هو أحد مؤسسات الفكر في مصر، والتي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، ويسعى المركز وفق أجندة عمل ديناميكية إلى تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وذلك من خلال رصد الواقع وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي ظهرت في شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها، وصولًا إلى صياغة مقترحات فعّآلة لعلاج تلك القضايا.
ولم يقتصر دور هذا المركز الهام والحساس على تقوية العلاقات بمؤسسات ومنظمات الدولة المختلفة لدعم القرار في القضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم بناء القدرات في مجالات دعم القرار والدراسات المستقبلية وتدعيم العلاقات مع المراكز البحثية وبيوت الخبرة وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة للعمل كفريق عمل واحد بدلا من المنافسة وإتاحة البيانات والمعلومات في إطار كامل من الشفافية مع التركيز على الإتاحة الإلكترونية وفتح قنوات للاتصال الجماهيرى لقياس اتجاهات المجتمع نحو القضايا القومية فحسب، بل تحليل وإتاحة المعلومات وتنمية الموارد البشرية وتطوير بيئة العمل الداخلية والاتصال المجتمعى والشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
ورغم هذا الدور العظيم لهذا المركز، إلى أنني بصفتي دارس وأعمل في مجال التكنولوجيا تقدمت مع بعض الأصدقاء في هذا المجال بمشروع قومي هام يتولى تنفيذه هذا المركز الكبير والعظيم وهو المشروع الأهم في هذه المرحلة «تعريف مصر بمواطنيها» بمعنى أن يتم إحصاء المواطنين تكنولوجيًا - ماذا يعمل؟ - وماذا يمتلك أراضي وعقارات وشركات ومصانع وسيارات؟ - وماذا يدخر من أموال ؟، وذلك من خلال قاعدة بيانات ضخمة، تعنون بالرقم القومي للمواطن، فبمجرد البحث عن المواطن من خلال الرقم القومي يتم إظهار المعلومات الكاملة عنه، فتستطيع من خلال ذلك أن تقيم مواطنيها تقيماً صحيحًا، فتلك هي الأزمة الكبرى التي تواجه الدولة المصرية من فجر التاريخ حتى الأن، ومن خلال ذلك يتبين للدولة من يستحق الدعم ومن لا يستحق، فقد بلغ إجمالي المواد المقررة للدعم في الموازنة العامة للدولة العام الماضي حوالي ١٣٥ مليار جنيه من أصل ٥٣٠ مليار جنيه هي قيمة الموازنة العامة، إلى أن ٨٠٪ من هذا الدعم لا يصل لمستحقيه حقاً وصدقاً من المواطنين، وهذا المشروع القومي العظيم ربما من المتوقع أن يعكس النسبة تمامًا وهو ما يُشعر المواطن البسيط برعاية الدولة له.
إذا كان هذا هو الإنجاز الوحيد الذي ربما تقوم به هذه الحكومة المؤقته الحالية والحكومة التي سوف تعقبها، فهذا سيكون النجاح بعينه.
هذا المركز الذي أصبح مهجورًا تمامًا وبدون رئيس منذ ٣٠ يونيو حتى الأن، لسبب مجهول وربما مريب ان يكون مركز بهذه الأهمية والحساسية لقرابة شهرين !! والحقيقة أن منذ تعيين الدكتور «ياسر علي» طبيب الأمراض الجلدية رئيساً له على سبيل الترضية ، بعد أن تم فصله من منصب المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية بسبب قضية ما، لم يصدر المركز تقريراً إقتصاديا أو سياسيا واحدا، وربما كان «مرسي» يريد أن يعاقب مصر كلها مع «ياسر علي»!.
كنت في غاية السعادة عندما علمت ان هناك بعض القوى الثورية مثل تمرد و جبهة ٣٠ يونيو وشباب الثورة وخبراء تكنولوجيا المعلومات قاموا بتزكية الدكتور «حازم عبد العظيم» ليشغل منصب رئيس مركز المعلومات، وأستاذ وخبير تكنولوجيا المعلومات ونائب وزير الاتصالات الأسبق والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لمركز الإبداع التكنولوجي الأسبق والذي تم إقالته بسبب إعلانه الإنضمام لمطالب التغيير في ٢٠١٠ بعد عودة البرادعي، ثم المرشح لمنصب وزيرا للاتصالات بعد الثورة والحاصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الابداع الاولى من أحدي اكبر الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كما حصل على كأس التفوق من أحدي الجامعات الأوروبية عن أبحاثه في ادارة الأعمال، في ٢٠١١ تم استبعاده بمؤامرة اعلامية واهية كان خلفها «سامي عنان» بادعاء علاقته باسرائيل قبل حلف اليمين بيوم واحد وذلك لإنتقاده الشديد للمجلس العسكري أن ذاك، وقتها كنت في غاية التفاؤل وأن هذا المركز سيقوم فعلا لأول مرة بالدور المنوط به خاصة بعد أن سمعت الدكتور «حازم عبد العظيم» في إحدى المؤتمرات يتحدث عن إمكانيته ومن خلال مركز المعلومات على أن يجعل عملية التصويت والمراقبة على جميع الإنتخابات إلكترونية في غضون عامين.
إلا أن شيئا ما حدث في الخفاء ثم ترددت أنباء عن رفض حكومة الببلاوي لترشيحه سواء في وزارة الاتصالات أو في مركز المعلومات بسبب موقفه الثورى والحاد ضد الاخوان كأن المطلوب في حكومة ثورة قامت ضد الاخوان ان يكون متوافقا ومتعاطفا مع من قامت ضدهم الثورة في تناقض غريب، ويبدو ان الدولة مصرة على عقاب حازم عبد العظيم على ثوريته رغم مؤهلاته المتميزة فالجدير بالذكر انه كان المسؤول الحكومى الوحيد قبل الثورة الذي وقف ضد النظام وأعلن إنضمامه لمطالب التغيير وفقد منصبه بسبب ذلك في ٢٠١٠، يبدو ان معيار الاختيار في حكومة الببلاوي هو البعد عن الثوريين حتى لو كانو اكفاء، وللمفارقة فان«أسامة صالح» و«زياد بهاء الدين»، كانا رؤساء متعاقبين لهيئة الإستثمار في نظام مبارك وعلى نفس الدرجة الوظيفية كنواب وزراء مثل حازم عبد العظيم قبل ثورة يناير، حازم كانت لو مواقف ثورية عوقب بسببها وفقد كل مناصبه بينما الاخران لا يذكر لهما أي موقف ضد نظام مبارك أو الاخوان. أحدهما وزير واﻵخر نائب رئيس وزراء، وكان أمين سياسات لجمال مبارك ورفاقه!
ثم ترددت أنباء عن أن الدكتور «حازم الببلاوى» رئيس المجلس الوزراء عرض على الدكتور «معتز بالله عبد الفتاح» أستاذ العلوم السياسية الذي لا يمت بأي صله لمجال تكنولوجيا المعلومات والادارة والتي هي قوام عمل هذا المركز المعلوماتي، لتولى رئاسة مركز المعلومات وذلك بعد اعتذار الأخير عن تولى منصب وزير شئون مجلس الوزراء، وهذا التعين سكون غرار تعيين «ياسر علي» لنفس المنصب، وإستمرار لسياسة التعامل مع رئيس هذا المركز الهام، على أنه منصب لمن لا منصب له.
