أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام جماعة إرهابية عميلة للأجانب (أمريكا وأوروبا)، وبالتالى غير وطنية، تصر على أن تحارب الشعب كله وتعلن على الملأ أن يوم الجمعة 16 أغسطس 2013 هى جمعة الدم بعد مسلسل الحرائق والقتل والتدمير وقطع الطرق إثر قيام أجهزة الدولة «الشرطة والجيش» بفض الاعتصامين المسلحين فى إشارة رابعة بمدينة نصر، وناحية جامعة القاهرة «النهضة» بالجيزة، بطريقة سلمية، فلم يعد إذن هناك من حديث عن مصالحة سياسية مع هذه الجماعات الإرهابية، ولم يعد إذن هناك من حديث عن محاولات إدماج هؤلاء فى العملية السياسية أو المشهد السياسى، وبالتالى عدم إقصاء أحد.. فقد أتاحت الدولة فرصة ذهبية لهذه الجماعة وأنصارها «للاندماج وعدم الإقصاء» ولكنهم رفضوا على خلفية مبدأ «إما الحصول على كل ما يريدون أو حرق مصر وشعبها»، مستقوين بالدعم الأمريكى والأوروبى بالمال والسلاح والأمم المتحدة، ويتوهمون أن هؤلاء يستطيعون أن يفرضوهم على الشعب المصرى الذى أضحى يمتلك إرادته السياسية كاملة ولن يسمح بالتفريط فيها مدعوما بأدوات قوته الوطنية «الجيش والشرطة والمخابرات» مهما كان الثمن والتداعيات.
وقد ثبت خلال عملية فض الاعتصامين المسلحين فى رابعة والنهضة والتى استغرقت نحو 12 ساعة (من 6 صباحا، 6 مساء)، أنها لم تكن اعتصامات سلمية، وأنها كانت تضم مجرمين وإرهابيين يحملون الأسلحة والذخيرة بلا حدود، وراح ضحية هذا العمل الوطنى الذى كان مطلبا شعبيا من رجال الشرطة نحو 50 رجلا من رجالات مصر الوطنيين نتيجة استخدام الإرهابيين للأسلحة النارية ضدهم.. لذلك فقد أغلق الحديث عن استمرار الجماعة فى الحياة السياسية، لأن السياسة لا تعرف السلاح، ومن يحمله خارج أجهزة الدولة والمرخص لهم بذلك، هم إرهابيون لا يصلحون لممارسة السياسة. كما ثبت من خلال فرصة العام ونصف العام (يناير 2012 - يونيو 2013)، التى أتيحت لهم فى قيادة البرلمان ورئاسة الدولة، أنهم عاجزون، وفاشلون، ومعدومو الخبرة والرؤية، وأحاديون لا يعترفون بالآخر، وفاشيون فى أسلوبهم السياسى، الأمر الذى قاد الشعب إلى الثورة عليهم فى 30 يونيو وقرر بالإجماع إسقاطهم بعد أن نجح هؤلاء فى غرس الكراهية ناحيتهم من الشعب كله باستثناء أعضاء الجماعة وأنصارهم من المتأسلمين.
فى ضوء ما سبق، فإن الدولة مطالبة فورا بعد ثبوت أنها جماعة إرهابية ومعها أنصارها مثل وضوح الشمس، باتخاذ ثلاثة إجراءات هى:
1- حظر جماعة الإخوان نهائيا، وتجريم الانتساب إليها بالسجن المؤبد، والعزل السياسى لجميع أعضائها، وذلك استنادا إلى ما جرى للنازيين فى ألمانيا والفاشيين فى إيطاليا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وللأبد حتى ينقرضوا.
2- حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى أو بمرجعية دينية، عملا بأهم أهداف الثورة، وهو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وفصل الدين عن الممارسة السياسية لغلق الفرصة على المتاجرة بالدين أو توظيفه فى أغراض ومصالح سياسية، مع حل جميع الأحزاب القائمة على هذا الأساس حاليا، وعددها نحو (20) حزبا، ومصادرة مقراتها وأموالها، عملا بتجفيف المنابع، والتحقيق فى مصادر تمويلها.
3- تعديل خارطة المستقبل المعلنة فى 3 يوليو 2013، بإسقاط دستور 2012 الإخوانى، وإعداد دستور جديد من خلال لجنة العشرة ولجنة الخمسين، وهو اختيار جيد، لكى نضع لبنات الاستقرار للحكم الجديد بإذن الله.
إننى أضع ذلك بوضوح أمام السلطة المؤقتة، وأنصحها بعدم الالتفات إلى المؤامرات الخارجية، لأن الشعب كله معها بلا شك، والله الحامى للثورة والشعب.. وما زال الحوار متصلا.
