لست أعرف ماذا ننتظر لكى نسمى الأشياء بأسمائها ونعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ فبعيداً عن تاريخ الجماعة منذ إنشائها عام 1928 الملىء بالعنف والاغتيالات والتفجيرات والحرائق، فإن ما قام به أعضاؤها خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ خروج الإخوان من الحكم، يكفى فى أى دولة تحترم القانون الدولى أن تعتبرهم جماعة إرهابية، ولقد سبقتنا إلى ذلك دول كثيرة خلال السنوات الماضية، كان من بينها روسيا التى أصدرت فيها المحكمة العليا حكماً بذلك قبل عشر سنوات، وهو الحكم الذى استندت إليه الحكومة الروسية عام 2006 فى إعلانها عن 17 منظمة إرهابية فى العالم كان من بينها جماعة الإخوان، وليس هذا فى روسيا وحدها وإنما أيضاً فى عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة، ومن بينها دولة كازاخستان الإسلامية.
وجدير بالذكر أن تنظيم الإخوان محظور فى سوريا والأردن العربيتين الإسلاميتين، وقد كان كذلك فى مصر أيضاً إلى أن تسرب الإخوان خلسة بعد سقوط النظام، الذى حظر جماعتهم إلى الساحة السياسية دون أن يصدر قرار رسمى برفع الحظر عن الجماعة.
وفى مصر سبقنا إلى اعتبار جماعة الإخوان جماعة مارقة خارجة على القانون وحظر نشاطها النقراشى باشا عام 1948 وجمال عبدالناصر عام 1954، ولكن بعيداً عن ذلك الماضى، فإن ما اقترفته الجماعة من جرائم شنعاء ضد أفراد الشعب وضد مؤسسات الدولة وضد دور العبادة فى الأيام الأخيرة إنما يتخطى مسألة حظر نشاطها، ويتطلب إعلانها منظمة إرهابية ومصادرة أموالها ومحاسبة أعضائها على ما اقترفوه من إرهاب وقتل وتعذيب.
إن القانون الدولى يعرِّف المنظمات الإرهابية بأنها تلك التى تستخدم العنف والقتل بلا تمييز والتى يتم اللجوء فيها للعنف بشكل منهجى منظم.
ولقد شاهدنا يد الإخوان الآثمة تحصد أبناء هذا الشعب بلا تمييز فتقتل المسلم والمسيحى، والكهل والطفل، كما استهدفت الكنائس والمتاحف والمكتبات ومؤسسات الدولة، وقد كانت بذلك تمارس أسلوباً أصيلاً من أساليب عملها شاهدناه طوال أكثر من 80 عاماً، ولا يجب أن يكون له مكان فى الدولة الجديدة التى أرادتها الثورة، وهى الدولة المدنية الوطنية الحديثة.
