بعد عزل الرئيس السابق شعبيا ورسميا، وما تلا ذلك من أحداث تسببت فى مقتل عدد من مؤيديه أمام دار الحرس الجمهورى أو فى شارع النصر، تعالت الصيحات من مؤيدى الرئيس مهددة بمحاكمة وزير الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، فهل هذا ممكن قانونا؟ وهل المحكمة الجنائية الدولية هى شرطى ومحكمة العالم تنظر أى واقعة حدثت فيه وتحاكم مرتكبيها؟
الإجابة ببساطة تكمن فى طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فهذه المحكمة لا يمكن أن تنظر دعوى أو تقوم بتحقيق ما إلا إذا توافر لها اختصاصا بنظرها وفق قانونها الذى يحدد هذا الاختصاص بدقة.
وفقا للاختصاص المكانى للمحكمة الجنائية الدولية فهى لا يمكن لها ان تنظر دعوى عن جرائم وقعت فى دولة ليست عضوا بالمحكمة، ومصر ليست من الدول الأعضاء فى اتفاقية هذه المحكمة ولم تقبل رسميا اختصاصها أو تدعوها لنظر الدعوى، وبالتالى يمتنع على هذه المحكمة نظر أى جريمة تقع فى مصر.. الاستثناء الوحيد يتمثل فى أن يقوم مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار بموجب الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة، أى باعتبار الجرائم تهدد السلم والأمن الدوليين، بأن يحقق المدعى العام للمحكمة فيما يقع فى مصر.. وهذا بالطبع مستبعد تماما لأسباب سياسية مثل صعوبة الاتفاق الدولى على ذلك وعدم تعلق أحداث مصر بالسلم العالمى والأمن الدولى، والأهم هو سبب قانونى يتمثل فى أن ما وقع فى مصر لا يشكل جريمة من الجرائم التى تختص المحكمة بنظرها ولا تنظر غيرها أصلا.
المحكمة الجنائية الدولية تختص بجرائم معينة هى جرائم الحرب وجريمة إشعال الحرب (العدوان) وكذلك تختص بالجريمتين اللتين حاول البعض وصف ما وقع فى مصر بهما وهما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، وهو وصف غير صحيح بكل تأكيد، فأيا كان وجه الرأى فى الأحداث الدموية الأخيرة فهى لا ترقى الى هذا الوصف الدولى.
فالجرائم ضد الإنسانية تتطلب لتوافرها شروطا معينة، أهمها أن تقع فى إطار «هجوم واسع النطاق أو منهجى على السكان المدنيين»، وهى صورة متكاملة تعنى أن يكون هناك هجوم، وأن يكون هذا الهجوم متكررا كنهج سلوكى، فواقعة واحدة لا يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن يكون هذا الهجوم المتكرر منهجيا أى بصورة مستمرة ومنظمة بلا توقف، أو واسع النطاق!
وقد عرفت محكمة رواندا الدولية مفهوم «واسع النطاق» بأنه يعنى عملا ضخما، متكرر الحدوث، على نطاق واسع ينفذ بشكل جماعى وبخطورة كبيرة ضد عدد وافر من الضحايا.. وبالطبع ما حدث – حتى الآن – لا ينطبق عليه هذا الوصف إذ إن الواقعتين الخاصتين بالحرس الجمهورى وطريق النصر لم يكونا هجوما من الدولة بل فى كليهما كان المهاجم هم مؤيدو الرئيس ولكن تم الرد على الهجوم بقوة مفرطة، كما أن التكرار أو المنهجية أو سعة النطاق أيضا كلها عناصر غير متوافرة، فلا يمكن أن تشكل هذه الصورة هجوما واسع النطاق يوصف بأنه جريمة ضد الإنسانية... نفس الأمر وأكثر عن جريمة الإبادة والتى تتطلب زيادة على ذلك توافر قصد الإبادة أى قصد إهلاك جماعة من السكان كليا أو جزئيا وهو ما لا يتوافر بالطبع ولا يمكن أن يكون سندا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
أما عن ما أثير من رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتجاز الرئيس السابق أو بشأن حل مجلس الشورى أو غير ذلك فكما هو واضح وأيا كان الرأى فى هذه الوقائع فهى لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية ولا تتصل باختصاصها من قريب ولا من بعيد.
لا تستطيع أن «تجرجر» خصمك فى المحكمة الجنائية الدولية، فهى محكمة لها آلية محددة لنظر الدعاوى أمامها، ولا تستطيع أن تنظر وقائع إلا فى دولة عضو فيها أو بموافقة الدولة، وإلا فبقرار من مجلس الأمن الدولى. كما أن المحكمة تختص فقط بنظر جرائم دولية محددة لا تستطيع أن تنظر غيرها. فلا داعى إذا لأن يستخدم كل طرف سلاح التلويح والتهويش برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وكأنها محكمة جنح فى أحد أحياء القاهرة، وهو يعلم - أو لا يعلم - باستحالة ذلك.
