المشهد - ميديا
عقد مؤتمر صحفي فى مركز إعداد القادة لتوثيق، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "المصريون المسيحيون لن يكونوا كبش الفداء.. لن يكونوا وقودا للمعركة"، ولإدارة ما يتعرض له المسيحيون فى الفترة الأخيرة، بعد أن تزايدت وتيرة الاعتداءات على المواطنين والكنائس فى بنى سويف والمنيا وأسيوو غيرها من المدن المصرية، إضافة لنهب وحرق ممتلكات المسيحيين وترويع عائلاتهم بالصعيد وسيناء بعد ذبح وخطف مسيحيين دون ذنب اقترفوه.
وبعد أن تابعت ٤ أحزاب و٤٨ منظمة أهلية وحقوقية و٢٣٠ شخصية عامة الاعتداءات على مسيحيى مصر، قرروا المشاركة فى المؤتمر الذى أشرف على تنظيمه حزب "المصريين الأحرار".
وحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة من بينهم د.كريمة الحفناوى.. شاهنده مقلد ..د.محمد اأبو الغار، المستشارة تهانى الجبالى والدكتورة آمنة نصير والكاتبة فتحية العسال، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
وبدأ المؤتمر بعرض شهادات لبعض شهود العيان ممن رفض بعضهم الظهور بصورته خشية التهديدات التى يتعرضون لها.
وشرح أحدهم أن بداية أحداث قرية "بنى أحمد الشرقية" بالمنيا، كانت مشاجرة على أحد المقاهى، تلتها إشاعة عن حرق أحد المساجد وبداخله عدد من المسلمين..مما أدى إلى استنفار سكان عدد من القرى المجاورة للقيام بسلب ونهب وحرق ممتلكات المسيحيين ومنازلهم..مشيرا إلى تهاون الشرطة وتباطؤها فى التعامل مع الأحداث، مضيفا أنه لا توجد جهة وعدت بتعويض المضارين ممن حرقت بيوتهم وتم تهجيرهم، وتابع: "ليست هذه مصر التى نريدها".
فيما طالب حنا -الذى رفض ذكر باقى اسمه بسبب تلقيه تهديدات بالقتل- أن يتم تطبيق القانون بشكل حاسم، وألا تعالج الأمور عن طريق جلسات عرفية يعتبرها الكثيرون "مهينة ولا تقدم تعويضات ولا تمنع تكرار الحوادث"على حد وصفه، مؤكدا أن الدولة مسئولة عن حياة و مصدر رزق كل مصرى سواء كان مسلما أم مسيحيا.
أما راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك فى دلجا بدير أبو مواس، أيوب يوسف فأكد أن من حموا مبنى الكنيسة فى المنيا بعض المسلمين، بعد أن تعرضت لهجوم شديد من عدد كبير من البلطجية أدعوا أنهم من مؤيدى الرئيس السابق قاموا بالتعدى على مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة ونهبوه وسلبوه بعد بيان الفريق السيسى الذى أعلن فيه عزل الرئيس السابق، مضيفا أن مصر مازالت قوية وأن المسيحيين لن يتركوا مصر.
وفى شهادته، قال المحامى إبراهيم إدوارد، إنه عار على الدولة المصرية ما يتعرض له الأقباط فى مصر، ويجب تطبيق دولة القانون، وذلك فى ظل هتافات تؤكد على وحدة المصيبة "يالا يا مسلم قول للقبطى هى مصيبتك هى مصيبتى".
فيما أوضحت شاهنده مقلد، الناشطة الحقوقية، أن من يتحمل وقود المعركة والأزمة الآن فى هذا الوطن هم من فقراء المصريين سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، مؤكدة أن المصريين لن يسمحوا بأن تدمر مصر ولن تكون الا شعبا واحدا.
فى حين طالب الشيخ مظهر شاهين، بتطبيق عقوبة الإعدام على كل من يتعدى على دور عبادة وألا يسقط الحكم من خلال أية جلسات عرفية.
وأكد المؤتمر فى بيانه أن نظام مبارك فى نهاياته شهد تصاعد وتيرة هذا العنف الطائفى وزادت حدة الاحداث ابان الفترة الانتقالية عقب خلعه ولم تكن فترة حكم الرئيس الاخوانى المعزول الا امتدادا لنفس سياسات مبارك لالهاء الشعب عن حقيقة فشل نظام الحكم فى حل مشاكله، ومنذ أطاحت الموجة الثانية من الثورة فى ٣٠ يونيو الماضى بسلطة جماعة الاخوان المسلمين ومشروعها الفاشل بدات محاولات لمعاقبة المواطنين المسيحيين فى مدن وقرى ومحافظات عديدة من قتل ونهب وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم، على حد وصف البيان.
وطالب البيان بالتحرك العاجل لحماية المصريين، وأن تقوم وزارة الداخلية بأداء التزاماتها وتكثيف التواجد الأمنى حول دور العبادة..وعدم اللجوء لعقد جلسات عرفية – والتى وصفها البيان بـ"المشينة"– ودعا إلى تطبيق القانون وملاحقة مرتكبى أحداث العنف والمحرضين عليها وتقديمهم للمحاكمة .
واستنكر البيان التعتيم الإعلامى على الأحداث الطائفية فى صعيد مصر وندد بالمعايير المزدوجة التى يتعامل بها الغرب مع الأحداث فى مصر وتجاهلهم الاعتداءات الاجرامية التى تتعرض لها الأقليات فى مصر والجرائم ضد المصريين والمسيحيين من قبل ما أسماه البيان "حلفاءهم من الإخوان والسلفيين".
