قال لى سفير إحدى الدول الغربية الكبرى: لماذا تريدون فض اعتصام رابعة بالقوة؟ إن حق الاعتصام - مثله مثل حق التظاهر - مصان فى جميع الدول الديمقراطية.
قلت: من قال إننا نريد فض الاعتصام أصلاً، سواء كان ذلك بالقوة أو بغير القوة؟
إن ما ندعو إليه هو ضرورة القبض على الخارجين على القانون، الذين صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار، لكنهم يستغلون الاعتصام للهروب من العدالة، ويؤججون مشاعر المعتصمين لاستغلالهم كدروع بشرية ضد قوات الأمن.
وما ندعو إليه هو مصادرة السلاح المختزن داخل الاعتصام، الذى تعتبر حيازته مخالفة قانونية جسيمة لا ينبغى التهاون فيها، لأنها تهدد أمن المواطنين.
وما ندعو إليه هو فتح الطريق أمام المواطنين، خاصة سكان المنطقة، الذين تحولت حياتهم إلى جحيم، حيث لا يستطيعون الدخول أو الخروج من بيوتهم إلا بصعوبة شديدة.
إن استمرار الاعتصام بهذا الشكل هو قطع للطريق، وقطع الطرق مجرم فى جميع دول العالم، بالإضافة لكونه يمثل انتهاكاً لخصوصية سكان المنطقة، ولقد أرسل لى أحد السكان شكوى قال فيها إن بعض المعتصمين من ذوى اللحى والجلابيب المتسخة دقوا منذ أيام على باب شقته وقالوا له إن خمسة من المعتصمين سيأتون إلى بيته يومياً للاستحمام (!!)
إن القبض على المتهمين الهاربين من العدالة ومصادرة السلاح ومنع قطع الطريق كلها من المسؤوليات الرئيسية للأمن فى أى دولة فى العالم، والقيام بها يسمح باستخدام القوة، وفى الولايات المتحدة نفسها قد يصل استخدام القوة فى القبض على المجرمين إلى حد قتلهم إذا استخدموا العنف فى مقاومة السلطات، ونفس الشىء يقال عن مصادرة السلاح غير المرخص وعن قطع الطرق.
هذا هو ما يطالب به الشعب، وفى هذا فمن حق الأمن استخدام القوة فى مصر، كما فى سائر الدول الديمقراطية.
أما عن المعتصمين أنفسهم فليستمروا بعد ذلك فى اعتصامهم إلى أبد الآبدين، فلن يتعرض لهم أحد طالما أنهم لا يخالفون القانون.
