أعلنت الكنائس الثلاث أنها رشحت «البياضى» و«قلتة» و«بولا»،لتمثيلها فى لجنة الخمسين، التى تتشكل هذه الأيام، لتعديل الدستور الإخوانى الذى جرى تعطيل العمل به على يد البطل عبدالفتاح السيسى، فى 3 يوليو الماضى.
ولأنه دستور إخوانى خالص، فقد كان الواجب إسقاطه تماماً، لا تعديله أبداً، لسببين، أولهما أن الثورات تقوم لإسقاط الدساتير القائمة، ولا يتوقف طموحها عند مجرد تعديلها، وثانيهما أن هذا الدستور كان فخاً للمصريين من صنع جماعة الإخوان التكفيرية، ولذلك، فإن التعديل، كخطوة، لن يجدى فيه شيئاً.
ولانزال نذكر إلى اليوم، كيف أن الكنائس الثلاث نفسها كانت قد انسحبت من عملية صياغة الدستور الإخوانى، الذى صدر العام الماضى، وكان الأمل وقتها، أن تدرك الجماعة، حين كانت فى الحكم، أن انسحاب الكنائس كان يكفى وحده، لوقف المضى فى مشروع الدستور، إلى أن يعود ممثلو الأقباط، ويشاركوا، ولكن هذا لم يحدث بالطبع، لأن الإخوان كانوا يضعون دستوراً لهم، لا لمصر، ولم يكن يعنيهم، بالتالى، أن يكون الأقباط، أو غيرهم، موجودين، أو غير موجودين.
وعندما أصدر المعزول قراراً بتعيين 12 قبطياً، فى مجلس الشورى، قلت يومها، إن «مرسى» قد أسخط الأقباط فى ميدان، حين تجاهل غيابهم عن المشاركة فى صياغة مشروع الدستور، ثم راح يصالحهم بعدها فى حارة، ولو أنصف النواب الـ12 وقتها، لكانوا قد رفضوا قرار التعيين، ولكانوا قد ردوا قرار «مرسى»، فى وجهه، ولكانوا قد كشفوا لعبته، ولعبة جماعته!
اليوم.. سوف يكون على لجنة الخمسين، التى أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بمعايير تشكيلها، قبل يومين، أن تجلس لتعدل دستوراً، لا أظن كما قلت مراراً، وأقول من جديد، أن تعديلاً من أى نوع سوف يكون مجدياً فيه، وكما يتمنى المرء، لو أن هذه اللجنة جلست مع بعضها البعض، ثم توافقت فيما بينها، على أن الأسلم لمصر أن يوضع دستور جديد تماماً يليق بهذا البلد العظيم، الذى أهانه الإخوان، يوم وضعوا دستوراً من نوع ما سوف يكون على اللجنة أن تزيل منه قنابله التى تتخفى فى كل مادة فيه.
فإذا كان لابد من تعديل هذا الدستور، فليس أقل من أن تستدعى اللجنة مشروع دستور 1954، الذى كانت لجنة من خمسين قامة مصرية قد وضعته، فى بدايات ثورة يوليو 52، وعندها، سوف ترى لجنة الخمسين فى 2013، كيف أن لجنة 4، كانت قد صاغت دستوراً أكثر عصرية، وأفضل، وأعظم من الدستور الإخوانى الساقط، أو الذى يجب أن يسقط بأى طريقة.
ولو أن كل واحد من لجنة 2013 قد وضع صالح بلده العام، فوق مصلحة الفئة التى يمثلها، لتبين له، ثم لهم جميعاً، أن هذا المسخ الإخوانى الذى بين أيديهم لا يجدى معه أى تعديل.
