أحبط البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء الماضى فى البداية آمال كثيرين ممن ظلوا ينتظرون صدوره منذ أعلن عنه اليوم السابق، على أمل أن يتضمن خبراً ينهى الموقف المعلق، منذ خرجت الجماهير يوم 26 يوليو الماضى فى مسيرات حاشدة، ضمت عشرات الملايين من المصريين تفوض القوات المسلحة والشرطة، فى مواجهة الإرهاب الذى يتعرض وقد يتعرض له المصريون.
وكان تحرك الشرطة فى منتصف ليل 26 يوليو نفسه للحيلولة بين السرية التى خرجت من ميدان رابعة وتحقيق هدفها فى احتلال مدخل كوبرى أكتوبر للاعتصام فوقه، تمهيداً لاحتلال ميدان النصر حيث يوجد النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر، لتضيف بذلك ميداناً ثالثاً للمعتصمين فى حبل أمير المؤمنين محمد مرسى- مؤشراً إيجابياً على أن الشرطة قد أخذت التفويض الذى منحته لها الجماهير، مأخذ الجد، على الأقل فى مرحلته الأولى وهى الحيلولة بين المعتصمين، وتوزيع أعدادهم المحدودة على أكثر من ميدان من ميادين العاصمة، مما يتيح لهم الفرصة لتحريك عشرات المسيرات من أكثر من ميدان فى وقت واحد، فتشل حركة الحياة فى القاهرة، وتحدث بها أكبر قدر من الفوضى.
وجاء قرار مجلس الوزراء الذى صدر بعد ذلك بيومين وقضى بتكليف وزارة الداخلية رسمياً بفض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، ليكون تأكيداً على أن الإدارة المصرية تأخذ التفويض الشعبى الذى منحته لها الجماهير مأخذ الجد، وأن العد التنازلى لفض الاعتصامين بالقوة قد بدأ وهو ما أشاع جواً من التفاؤل لدى جماهير المصريين الذين يشعرون بأن ما يجرى فى الميدانين هو تحد لإرادتهم، ويدركون بحسهم الفطرى أنه لا علاقة بين ما يدور فيهما وممارسة حق الاعتصام والتظاهر السلمى، بقدر ما هو محاولة لكسر الإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها ثلاث مرات خلال شهور قليلة، مرة بالتوقيع على مطلب حملة تمرد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومرتين بالمظاهرات الحاشدة التى جرت أمام أعين الدنيا كلها فى 30 يونيو ثم فى 26 يوليو.
لكن الأمور ما لبثت أن ارتبكت من جديد، وبدأ الحديث عن أن هناك خلافاً فى كواليس الإدارة المصرية، بين اتجاه يدعو إلى حسم الأمر وفض الاعتصامين بالقوة، لأن استمرارهما يمكن المعتصمين من حشد الأسلحة وأدوات العنف وإقامة المتاريس ودشم إطلاق الرصاص، وفضلاً عن أن هذا التأخر فى فضهما سوف يرفع من كلفة هذا الإجراء، خاصة فى جانب الضحايا البشرية، فإن استمرار الوضع على ما هو عليه يشيع الإحساس لدى الجميع بأن الأوضاع فى مصر غير مستقرة، وأن السلطة الجديدة لا تحظى بما يكفى من التأييد الشعبى، الذى يسندها إذا ما اتخذت إجراءات رادعة بحق الأقلية التى تعرقل المسيرة نحو المستقبل.
وكان من رأى الاتجاه الآخر داخل الإدارة المصرية، أن فض الاعتصام بالقوة، سوف تنجم عنه تداعيات محلية ودولية لا يمكن حساب نتائجها، خاصة إذا ما أسفر عن ضحايا بشرية بأعداد ملحوظة على النحو الذى حدث عند تصدى القوات المسلحة لمحاولة المعتصمين احتلال نادى الحرس الجمهورى، وعند تصدى الشرطة لمحاولتهم احتلال ميدان النصر، لأن ذلك على وجه التحديد هو ما تسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، إذ هو يعطيها الفرصة للزعم بأنها تتعرض لعملية إبادة بشرية تشمل النساء والأطفال الذين يتخذ منهم المعتصمون دروعاً بشرية للاحتماء خلفهم!
واتخذ أصحاب هذا الاتجاه من حالة الانزعاج التى سادت فى الدوائر الدولية، بعد إعلان قرار مجلس الوزراء تكليف الشرطة بفض الاعتصامين، فرصة للمطالبة بهدنة لالتقاط الأنفاس يجرى خلالها إتاحة الفرصة لهذه القوى الدولية، للاطلاع على حقيقة الأوضاع فى مصر والاستماع إلى آراء كل الأطراف التى ترغب فى سماع رأيها، بما فى ذلك الرئيس المعزول ولخطاب جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم الذين قيدت حريتهم بقرارات من النيابة العامة، لعلها تستطيع أن تقنعهم بفض الاعتصامين بشكل سلمى، فتقاطر المبعوثون الذين يمثلون الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والكونجرس الأمريكى، فضلاً عن وزيرى خارجية قطر والإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكى، وأتيح للجميع على امتداد عشرة أيام أن يلتقوا كل الأطراف، وأن يستمعوا إليها ويتداولوا معها فيما حملوه أو نقل إليهم من اقتراحات للحل السلمى للأزمة.
وخلال هذه الأيام العشرة أوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصامين، وتحدثت الشرطة عن أنها جاهزة للتنفيذ فور صدور القرار السياسى لها بذلك، وتوسع المعتصمون فى دعم أنفسهم، حتى وصل بهم الأمر إلى تزويد ميدان رابعة العدوية بمولدات كهربائية لمواجهة احتمال قطع الكهرباء عنهم، ليصدر أخيراً ظهر يوم الأربعاء الماضى، بيان رئاسة الجمهورية، الذى رد بشكل غير مباشر على الانتقادات الواسعة التى وجهها الرأى العام لما وصفه بقرار الخضوع للتفتيش الدولى، مؤكداً أن الدولة حرصت على إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الجهود الدبلوماسية للوقوف على حقائق الأوضاع عن التجمعين غير السلميين بكل من منطقتى رابعة العدوية والنهضة، ومن أجل استطلاع تفاصيل المشهد وحث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصرى ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن فى طريقهم نحو المستقبل.. وانتهى البيان بالإعلان عن أن مرحلة الجهود الدبلوماسية قد انتهت.. ووجه الشكر لمن شاركوا فيها.
وكان ما أثار إحباط الذين انتظروا البيان ليعرفوا خلاصة ما أسفرت عنه جهود لجان التفتيش الدولية، أنه مع إعلانه فشل هذه الجهود، فقد خلا تماماً من أى إشارة إلى قرار فض الاعتصامين غير السلميين الذى صدر لوزير الداخلية وتعطل تنفيذه فى انتظار انتهاء لجان التفتيش من عملها، لولا أن مجلس الوزراء أسرع وأصدر بياناً يعلن فيه أن القرار لايزال قائماً، وأن تنفيذه أرجئ حتى ينتهى شهر رمضان وينتهى الاحتفال بعيد الفطر، ولا أحد يعرف السبب الذى حل دون الإشارة إلى ذلك فى بيان الرئاسة: هل هو احترام تخصصات.. أم تقسيم أدوار أم تعبير عن خلاف بين الطرفين فى أسلوب مواجهة الأزمة؟!
ذلك ما سوف نعرفه بعد إجازة عيد الفطر التى ننتهز الفرصة فنقدم خالص التهانى بحلوله إلى إخوتنا المعتصمين بحبل الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدان رابعة العدوية، ونقول لهم: اتشعلقى يا خايبة فى الحبال الدايبة.
