يسجل المتابعون للشأن المصرى أن أحوال مصر الدينية والطائفية وصلت إلى مستوى من التدهور الشديد ابتداءً من عقد السبعينيات، ووصل التدهور إلى الذروة مع بداية العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، حيث الاحتقان طائفى فى ذروته، وحيث شهدت مصر جريمة نجع حمادى وما بها تفجيرات كنيسة القديسين، استمر ذلك إلى أن ظهرت بواكير ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فبدأت الأوضاع فى التغيُّر السريع. بدأ التدهور فى مصر بمجىء الرئيس الراحل أنور السادات الذى كان قدره أن يخلف رئيسا يتمتع بكاريزما، بحث الرجل عن سند للحكم أو أساس فلم يجد، فى وقت نشطت ضده الجماعات القومية واليسارية فى الجامعات المصرية ومن ثم قرر ارتداء عباءة الدين، وتشكيل مجموعات إسلامية مسلحة فى الجامعات المصرية لضرب التيارين الناصرى واليسارى، زاد من جرعة التدين الشكلى وحرص على أن يبدو كذلك أمام بسطاء المصريين. نجح السادات فى أسلمة المجال العام فى مصر، وتمكن خلال سنوات قليلة من شق صف المصريين، عرف نفسه بالرئيس المؤمن ومصر بدولة العلم والإيمان ووصف نفسه بأنه رئيس مسلم لدولة إسلامية، فنشطت جماعات العنف وواصلت عمليات القتل بحق الأقباط لا سيما فى صعيد مصر، ومع نهاية عقد السبعينيات كانت مصر على وشك الانفجار الدينى، فجاء اغتيال السادات على يد الجماعات التى شكّلها ليحول دون انفجار مصر أو وقوع حرب أهلية أواشتباكات دموية واسعة النطاق. جاء مبارك وحافظ على معادلة السادات، لم يغذِّ التشدد الدينى ولم يواجهُّ إلا فى ما يخص إبعاد قوى الإسلام السياسى عن دائرة الحكم، حدّد أبعاد المواجهة مع هذه الجماعات فى دائرة الحكم فقط، ترك لهم المجتمع ملعبا، وسلم لهم بالهيمنة على العملية التعليمية وعلى قطاع كبير من العمل الأهلى، كل ذلك كان لهم ولم يكن يتحرك ضدهم إلا عندما كانوا يقتربون من السلطة فى محاولة للانقضاض عليها. مارس لعبة تقسيم الأدوار مع جماعة الإخوان، حرص على وجودها فى الساحة السياسية وإبرام الصفقات معها، وتقديمها باعتبارها القوة الطاغية التى تمثل البديل الوحيد له ولحكمه، وبما أنها قوة متطرفة تكره إسرائيل والغرب، فإن حكمه مهما كانت درجة السلطوية والديكتاتورية يُعَدّ مصلحة للغرب لأن البديل هو حكم المرشد والجماعة.
حافظ مبارك على هذه المعادلة التى أشرف عليها فى العقد الأخير حبيب العادلى وأثمرت ثمارا مرة تمثلت فى عمليات قتل لأقباط، والاعتداء على كنائس، والأخطر من كل ذلك إشاعة أجواء الكراهية الدينية والطائفية فى البلاد على نحو طال جميع فئات المجتمع المصرى وضرب مرتكزات كانت مستقرة للتعايش بين المصريين. وكان العام الأخير من حكم مبارك الأكثر دموية والأعلى احتقانا منذ العام الأخير لحكم السادات، ففى عام مبارك الأخير وقعت جريمة نجع حمادى، وفى نهايته وقع تفجير كنيسة القديسين، وفى المسافة بينهما كانت هناك جرائم طائفية عديدة مثل جريمة قطار سمالوط وأحداث العمرانية.
تفجرت ثورة الخامس والعشرين من يناير وأخذت معها أجواء الالتهاب الطائفى وأشاعت حالة من التوافق الوطنى لم تشهدها البلاد منذ حرب أكتوبر، صحيح أن مراكز فى الدولة تعاونت مع الجماعات الإرهابية لقتل هذه الروح الوليدة عبر سلسلة من الاعتداءات على الأقباط والكنائس ومحاولة إشاعة أجواء التشدد الدينى، وهو ما تكرس بفوز مرسى بمنصب الرئيس، إلا أن الصحيح أيضا أن ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ جاءت لتطيح بكل المؤامرات على وحدة مصر وتماسكها الوطنى، ففى أحداث ثورة الثلاثين من يونيو تجلى التوافق الوطنى وبرزت الوحدة الوطنية فى أسمى معانيها، وفى نفس الوقت خلعت جماعة الإخوان ثوب الاعتدال وكشفت عن وجهها الحقيقى باعتبارها الجماعة الأم لكل الشرور، فكانت الحرب المعلنة على مصر والمصريين، الحرب على جيش مصر فى سيناء، شنّ الاعتداءات على مصريين والتركيز على استهداف الأقباط تحديدا لدرجة متدنية للغاية على النحو الخسيس الذى شهدناه فى جريمة قتل طفلة عمرها من عمر الزهور بعد خروجها من الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، حيث تلقت رصاصة فى الصدر، وأيضا الاعتداءات التى تتعرض لها كنائس فى المنيا وأسيوط، واستهداف مواطنين مصريين أقباط، كل هذه الجرائم لن تفلح فى تغيير الواقع الجديد فى مصر الذى بدا أنه يتجه نحو مرحلة جديدة من التوافق الوطنى المصحوب بتراجع الاحتقان الدينى والطائفى على المستوى الاجتماعى، فالشعب المصرى يمر بمرحلة تعافٍ من داء الطائفية والتعصب، والجماعة ورفاقها يبذلون الجهود لوقف التعافى وجر المجتمع إلى مستنقع الطائفية والتعصب من جديد، وهو ما نثق أنهم لن ينجحوا فيه، المهم هنا تعافى أجهزة الدولة ومؤسساتها من الآثار الجانبية لفيروس الطائفية وزيادة فاعليتها فى التصدى للجرائم البغيضة التى تقع هذه الأيام بحق الأقباط والتى ينبغى كشفها للرأى العامّ المصرى وتبنى حملة وطنية للتصدى لهذه الجرائم والبدء فى وضع خطة متكاملة لإبراء مصر من داء الطائفية والتعصب الدينى الذى أحسب أن الخطوة الأولى فيه صدور قانون تجريم التمييز الدينى وتطبيقه بكل حزم، ففى هذه المرحلة لا بد من استخدام القانون لمكافحة التمييز والتعصب والاعتداءات الطائفية، وفى مرحلة لاحقة تستقر قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز فى ضمير ووجدان المصريين وتعود كما كانت جزءًا من ثقافة المصريين.
