بضعة أيام وتبدأ المعركة الكبرى، معركة تشكيل لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، والتى نصت المادة (29) من الإعلان الدستورى على أن تمثل بها «كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية»، فالعديد من الإشكاليات ستطفو على السطح مع بدء هذه العملية، التى لم يذكر عنها الإعلان الدستورى الكثير، بعضها سيتجاوز التشكيل إلى دور اللجنة، الذى سيفاجأ كثيرون حينئذ بكونه هامشياً محدود الأثر.
أولى هذه الإشكاليات تتعلق بالجهة المنوط بها اختيار أعضاء لجنة الخمسين «الممثلة لكل فئات المجتمع»، فمن طرف خفى ألمح الإعلان الدستورى حين نص على أن «يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها»، إلى أن ذلك من مهام أو سلطات رئيس الجمهورية المؤقت، وهو ما لا يتوقع أن يلقى قبولا من «فئات المجتمع» التى لن ترضى بأقل من أن تختار ممثليها.
أضف لذلك أنه إذا سارت الأمور على هذا النحو فإننا سنكون بصدد تعديل دستور وضعته جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا غير مباشر واستفتى عليه الشعب، عن طريق لجنة معينة من قبل رئيس السلطة التنفيذية،ثانية الإشكاليات مسؤول عنها النص على تمثيل الأحزاب بلجنة الخمسين، وهو ما سيزيد بالطبع من الصراعات والضغوط التى ستمارسها هذه الأحزاب، والتى ستؤدى بدورها إلى تعطيل تشكيل اللجنة. يؤكد ذلك معطيان: وجود عدد كبير من الأحزاب على الخريطة السياسية، واستمرار حالة الاستقطاب.
ومن ثم يصبح من المتوقع تقاسم الأحزاب مقاعد اللجنة الخمسين، وليس فقط تمثيلها من خلال عدد من الأعضاء كغيرها من الفئات، بحيث يكون عضو اللجنة مزدوج التمثيل، عضوا عن العمال- على سبيل المثال- وضمن حصة التيار المدنى أو الدينى الإشكالية الأخيرة، وربما الأهم، هى أن تشكيل لجنة الخمسين سيأتى عقب انتهاء لجنة الخبراء الدستوريين من أعمالها، وأن مهمتها ستنحصر فى تعديل المواد التى ترى لجنة الخبراء ضرورة تعديلها، دون أن يكون لها حق النظر فى الدستور ككل. فى هذا الإطار وطبقا لهذه الآلية ينتقل حسم قضايا مثل الإبقاء على مجلس الشورى، أو نسبة العمال والفلاحين بالمجلس النيابى، من لجنة الخمسين، المفترض كونها ممثلة لكل فئات المجتمع، إلى اللجنة الفنية، لجنة الخبراء، التى كان من الأجدى أن يقتصر دورها على صياغة خيارات المجتمع، التى ستعبر عنها لجنة الخمسين، فى مواد دستورية.
