سأفترض أن العقل السليم يسود المرحلة الانتقالية الخطيرة التى نعيشها الآن بعد ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة التى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ، ولذلك أقترح:
1- يجب وضع دستور جديد، وليس تعديل دستور 2012 الذى هو أسوأ دستور عرفته مصر فى تاريخها الحديث. وقد قامت ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان، وضد هذا الدستور بالذات، الذى وضعه الإخوان ومن شايعهم.
2- يجب وضع مشروع الدستور الجديد بواسطة شخص واحد، وليس بواسطة لجنة. وقد مرت مصر بتجربة الاختيار بين لجنة أو شخص واحد، عند وضع القانون المدنى عام 1948. وهو القانون الذى نقلته عن مصر معظم الدول العربية، من العراق إلى الجزائر، والذى قام بتوحيد العالم العربى فى الواقع، أكثر من أى عمل سياسى أو جماهيرى. فهو قمة العمل التشريعى، وأكبر فخر للمدرسة القانونية المصرية. فقد تم تأليف عدة لجان لوضع القانون المدنى، ولكنها فشلت جميعا فى مهمتها، وانتهى الأمر إلى اختيار فقيه واحد، هو الدكتور عبد الرزاق السنهورى، الذى استعان بالطبع بالعديد من الفقهاء تحت قيادته وتوجيهه. وأكمل هذا الفقيه الكبير عمله. واشترك بعد ذلك فى مناقشة مواد المشروع فى مجلسى الشيوخ والنواب، إلى أن صدر القانون المدنى فى 16 يوليو سنة 1948، وتم العمل به فى 15 أكتوبر 1949.
الشخص الواحد يستطيع أن يؤلف كتاباً أو يضع نظرية علمية، أما اللجان فلا تستطيع أن تؤلف كتاباً، أو تضع نظرية، أو تضع تشريعا متماسكا.
3- يوجد فى مصر عدد كبير من الفقهاء الدستوريين. وإذا كان لابد من اختيار واحد منهم، فأنا أرشح الدكتور يحيى الجمل، فلن يعترض أحد من زملائه على ترشيحه بسبب قيمته العلمية والأخلاقية. وهو رغم تقدمه فى السن إلا أنه يعيش بأفكاره مع شباب ثورة 30 يونيو، ويؤمن بأفكارهم فى بناء دولة مدنية حديثة، تتقدم وتتعاون وتتنافس فى القرن الحادى والعشرين.
4- يستطيع الدكتور يحيى الجمل أن ينجز مهمته فى عشرة أيام، نظراً لوجود تراث دستورى مصرى عريق، يتمثل أساساً فى دستور 1923 ومشروع 1954 ودستور 1971.
وهناك تجربة تاريخية جديرة بالذكر، وهى أن الدستور اليابانى، الذى تعيش عليه اليابان منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، تم وضعه فى ستة أيام فقط.
5- يعرض مشروع الدستور بعد ذلك على المحكمة الدستورية، ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للمراجعة فى أسبوع واحد، ثم يعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية المؤقت لإقراره وطرحه بعد ذلك للاستفتاء. وهذه المراحل كلها لن تأخذ أكثر من شهر واحد أو شهرين على الأكثر.
6- يجب أن يتفادى الدستور الجديد، المادة الأولى الكارثية، الواردة فى الإعلان الدستورى المؤقت الصادر عن الرئيس المؤقت، والتى جمعت فى مادة الشريعة بين المبادئ العامة، وبين المادة 219 من دستور 2012، والتى نزلت بالشريعة من المبادئ إلى الأحكام، والتى حولت مصر، ليس فقط إلى دولة دينية، بل إلى دولة دينية وطائفية، فى حديثها عن أهل السنة والجماعة.
مادة الشريعة، يجب أن يرجع فى شأنها ليس فقط إلى دستور 1971 الذى يتحدث فى مادته الثانية من مبادئ الشريعة، بل يرجع فيها أيضا إلى وثيقة الأزهر الصادرة فى يونيو 2011 والتى تنص على أن «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، هى المصدر الأساسى للتشريع».
وقد قامت وثيقة الأزهر بعمل عظيم هو تفسير المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، بأنها المبادئ الكلية. وهو نفس التفسير الذى أخذ به الدكتور السنهورى فى تفسير المادة الأولى من القانون المدنى، عندما قرر أن المقصود بمبادئ الشريعة، المبادئ الكلية التى لا خلاف عليها بين الفقهاء. فإضافة كلمة «كلية» إلى كلمة «المبادئ» أمر لازم، حتى يكون المقصود بالشريعة هو العدل، كما يقول أحد كبار المفكرين الإسلاميين المعاصرين. أما أن تغرق الدولة فى الأحكام وليس المبادئ، والأحكام السنية دون غيرها من المذاهب، فهذا عبث يؤدى إلى إنشاء دولة دينية طائفية يكون الحكم فيها للفتوى لا للقانون.
الشعب يتطلع بعد ثورته الكبرى فى يونيو 2013 إلى دستور مدنى حديث، يرفع من شأن الشريعة فيتحدث عن مبادئها الكلية، ويرفع أيضا من شأن مبادئ حقوق الإنسان، فينص عليها فى مواده، ويحترم العقل المستقيم، والتجارب المصرية الرائعة فى الصياغة والتشريع، وتجارب الدول المتقدمة.
الشعب لم ينهض فى ثورته العارمة لإسقاط الإخوان فحسب، ولكنه أراد أن ينشئ دولة حديثة متقدمة.
