بدأت تتقاطر على مصر وفود أجنبية من كل صوب وحدب. فى البداية بدا أن الهدف المعلن من زياراتها المتواترة هو التعرف على حقيقة ما يجرى فى مصر، وهو هدف مشروع وحميد، خصوصا أن القواعد المعمول بها فى بعض المنظمات الدولية، على رأسها الاتحاد الأفريقى، تقضى بتجميد عضوية الدول التى يحدث فيها تغيير مفاجئ للسلطة بطرق تبدو غير دستورية، من حيث الشكل، كما بدا أن للنظام الجديد الحاكم مصلحة واضحة فى السماح للوفود الأجنبية بزيارة مصر وبالاتصال بكل من ترغب من أطراف ترى أنها قد تساعدها فى مهمتها الرامية لإعادة تقييم الوضع فى مصر، وللتأكد بنفسها من أن ما حدث يومى 30 يونيو و3 يوليو الماضيين لم يكن انقلابا عسكريا، وإنما كان ثورة شعبية على حكم الإخوان، وأن انحياز الجيش إلى هذه الثورة لم يكن مجرد مناورة تستهدف الاستيلاء على السلطة فى مرحلة لاحقة، وإنما كان تحركا واعيا استهدف المساعدة على إعادة فتح طريق نحو التحول الديمقراطى الحقيقى كانت جماعة الإخوان قد قامت بإغلاقه تماما.
غير أنه سرعان ما تبين أن تقاطر هذه الوفود يتيح أمام جماعة الإخوان فرصة ثمينة لإظهار الأزمة السياسية الراهنة كأنها صراع على السلطة محتدم بين طرفين، أحدهما قام باغتصابها بقوة السلاح والآخر يرفض الاستسلام للأمر الواقع ويحتشد فى الميادين، احتجاجا على ما حدث، ويصر على عودة الرئيس المنتخب إلى سدة الحكم. وبعد أن كانت الزيارات التى سمح بها لشخصيات أو وفود أجنبية تصور على أنها تتم لأسباب ودوافع إنسانية بحتة، للاطمئنان على صحة الرئيس المعزول، وللتأكد من أنه يعامل معاملة كريمة ولائقة، راحت هذه الزيارات، خصوصا مع تواترها وتنوعها، تصور على أنها محاولات للوساطة تقوم بها وفود رسمية تمثل دولا أو منظمات دولية تسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تجنب البلاد صداما محتملا قد تسيل فيه دماء كثيرة، خصوصا فى حال ما إذا أصرت الحكومة الحالية على فض الاعتصام بميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقوة.
فى سياق كهذا بدا الرئيس المعزول كأنه يقود من محبسه مفاوضات سياسية تستهدف التوصل إلى تسوية للأزمة، وهو أمر كان مقصودا من جانب الجماعة، لإضفاء قدر من المشروعية الدولية على الرئيس المعزول، باعتباره جزءا من الحل وليس من المشكلة. ولأن الحكومة لم تتنبه إلا مؤخرا إلى خطورة هذا الوضع، فقد قررت، على ما يبدو، عدم السماح لمزيد من الوفود الأجنبية بزيارة الرئيس المعزول، وهو ما حدث مع وزير الخارجية الألمانى، على سبيل المثال، دون أن تغلق، فى الوقت نفسه، باب الوساطة أمام كل من يرغب فى القيام بدور، شريطة أن يتم هذا مع الشخصيات القيادية فى الجماعة التى تملك الحل والعقد. وفى هذا السياق وحده يمكن فهم دلالة الزيارة التى قام بها، مساء الأحد الماضى، وفد يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وأوروبا وقطر والإمارات، للمهندس خيرت الشاطر فى محبسه بسجن طرة.
لا اعتراض لى على الجهود التى تبذل للبحث عن تسوية سياسية للأزمة، بل على العكس فأنا من أشد المتحمسين للتوصل إلى تسوية تجنب مصر صداما ستكون هى الخاسر الأكبر فيه. غير أنه لا يسعنى فى الوقت نفسه سوى التحذير من خطورة المحاولات الرامية لاستخدام الوساطة وسيلة لتدويل الأزمة المصرية. فالوسطاء الدوليون قد يتحولون فى مرحلة لاحقة إلى «ضامنين» لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتصارعين، ثم إلى «مراقبين» لحسن سير الإجراءات التى سيتم الاتفاق عليها لوضع بنود التسوية المقترحة موضع التنفيذ، ثم إلى «محكمين» يحق لهم تقرير مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية التى تم التوصل إليها، ولا يستبعد أن يعطى هؤلاء لأنفسهم بعد ذلك حق فرض «عقوبات» على الأطراف المخالفة.
ورغم إدراكى العميق لحقيقة أساسية وهى أن حالة الاستقطاب الحاد الحادث حاليا بين طرفى الصراع لا تسمح بظهور طرف ثالث محلى تتوافر فيه شروط الحياد ويستطيع أن يقوم بدور وساطة حقيقية تساعد على جسر فجوة الثقة بين الطرفين المتصارعين، فإننى أخشى كثيرا من عواقب ومخاطر الانزلاق نحو تدويل تدريجى للأزمة قد تدفع مصر كلها ثمنه غاليا.
نعم للتسوية السلمية للأزمة، ولا وألف لا لتدويلها.
