الديمقراطية نشأت فى مجتمعات صناعية وتجارية، وهذه المجتمعات تشترط عدالة المنافسة، ليس لجينات يحملها أفرادها تجعل العدالة سمتا لهم، أبدا، فهم قبلها كانوا مجتمعات إقطاعية طبقية ليس فيها عدالة فى المنافسة ولا يحزنون، بل فيها قوى تفرض بقوتها قواعد تمييزية لصالحها، بل لأن البشر رأوا ذلك أنسب لهم.
هل معنى هذا أن العالم لم يعرف عدالة المنافسة من قبل؟ بالطبع لا، كانت موجودة -بصيغة مختلفة- فى مجتمعات الفروسية، وفى المجتمعات المقاتلة، مرة أخرى، لأن الفرسان يعلمون أنها أنسب لهم، وأحفَظ لحياتهم من القتل غيلة. كما أن المجتمعات القديمة قدمت القتال على أنه شجاعة، وثقة بالنفس. وكانت المنافسة العادلة جزءا من مسوغات الاعتراف بشجاعة الأشخاص وثقتهم بأنفسهم.
لكن هذه العدالة كانت تقتصر على ما صار يُعرَف بـ«طبقة الفرسان»، ومن أخلاقها اشتقت حزمة من الأخلاق عُرفت بـ «أخلاق الفروسية»، فصارت إغراءً لغيرهم بالتشبه بهم.
ثم جاء المقاتلون الدينيون وخلقوا ميثاقا أخلاقيا جديدا، فأعفوا أنفسهم من عدالة المنافسة، لم يعودوا يحتاجون إليها، لأنهم امتلكوا سلطة معنوية تتيح لهم الغدر بلا شعور بالذنب. كما امتلكوا تفسيرا طبقيا إيمانيا للبشر، جعلهم يستحلون أموال الآخرين وأعراضهم ودماءهم، حتى فى المواقف التى تعارف «الفرسان» على الأنفة عنها، والتى لو كان «الفارس» تصرف فيها بهذه الطريقة لتعرض للاحتقار.
أبو العاص بن الربيع أصر حين أسلم على إعادة أموال قريش، فى قافلة كان يحرسها، إلى أهلها. حاول المسلمون أن يقنعوه بأنها «أموال محاربين» ومن حقه أن يأخذها، لكنه قال مقولته الشهيرة: «بئس ما أبدأ به إسلامى أن أخون أمانتى». بالنسبة إليه، هذه خيانة للأمانة. بالنسبة إلى المتدينين القدامى لقد استقرت أحكامهم على أن هذه الأموال «من حقهم».
المجتمع المصرى ظل قرونا بعيدا عن القتال، الاحتلال يأتى إلى مصر بجنده، والمصريون لا يقاتلون، ولا يعرفون السامى من أخلاق القتال، كما لا يعرفون الوضيع منها. والمجتمع المصرى لم يكن مجتمع تجار، بل إن التجارة كانت فى الأغلب الأعم مهن أقليات وأجانب. السامى من أخلاق التجار والمقاتلين هو عدالة المنافسة. صفة لم تترسخ فى المجتمع المصرى.
ثم إن طول عهد الاستبداد يضرب الثقة بالنفس فى مقتل، وضعف الثقة بالنفس أكبر داعٍ، أكبر داعٍ، للتخلى عن «عدالة المنافسة». الاستبداد لا يترك للناس منفذًا إلا الحصول على أكبر قدر من الفتات، وهذا يحتاج إلى الغش، أو المزاحمة، أو التسول، أو استبعاد الضعفاء والاستقواء عليهم. السلطة تعطى مثلًا أعلى للتكويش. ولأخلاق التكويش. وكلها تنافى عدالة المنافسة.
خطورة الحكم الدينى لا تقل عن خطورة الحكم العسكرى الصرف، بل تزيد. أخطر ما فى الحكمين أنهما يضحيان بالنبيل فى أخلاقهما لصالح المكاسب السلطوية، ويملكان ما لا يملكه المواطن العادى، السلاح والدين.
هنا أصل إلى د.محمد البرادعى، متعمدًا مخاطبته بالخطاب الأخلاقى الذى يستخدمه كلما عارضه أحد.
إن إنهاء حكم مبارك كان محاولة لإنهاء هذا التمييز، وتوفير عدالة فرص. لكننا جربنا ذلك طوال السنتين الماضيتين ولم يتحقق. لم يتحقق لأنك أصررت على مشاركة أنصار الحكم الدينى، الذين يستخدمون المساجد والفتاوى والإرهاب التشريعى فضلا عن الإرهاب الجسدى لقهر خصومهم. هل تريد أن تعيد هذا الآن؟ إن نظام مبارك العسكرى الرخو على كل عيوبه أفضل من نظام حكم دينى. بل إن نظاما عسكريا شموليا كنظام كوريا الشمالية أفضل من نظام حكم دينى. على الأقل هذا نوع من الاستبداد لا يحشر أنفه داخل بيوت الناس ويحدد لهم ما يأكلون وما يشربون. كما أنه لا يقسم البلد على أساس طائفى، كما تفعل سلطات الحكم الدينى.
ومن هنا فإن قضية الدستور، وقواعد المنافسة السياسية، ومَن تنطبق عليهم شروط المشاركة العادلة ومن لا تنطبق عليهم، قضايا محورية. سيتحدد على أساسها شكل الدولة، وطبيعة النظام السياسى الذى يمكن أن يحكمنا. ينبغى أن تفهم وجهة نظر منتقديك هنا: الحزب الدينى حزب مُنافٍ للمساواة، غرض الديمقراطية وجوهرها. وهذه معركة لا مساومة فيها. معركة يخوضها أناس ليس بينهم وبينك عداوة، ولا يتصيدون لك الأخطاء. معركة خاضها البشر دفاعا عن الأخلاق، عن عدالة الفرص، وعدالة المنافسة. معركة أنشأت مجتمعات أفضل، وأكرم أخلاقا. فلا تبددها باسم الأخلاق.
