أثار ما كتبته عن مبادرة «العوا»، بالأمس، تعليقات متناقضة إن دلت على شىء فإنما تدل على أن المزاج العام السائد مازال يتسم بقدر كبير من العصبية الناجمة عن استمرار حالة استقطاب لا تساعد على إيجاد تسوية سياسية تسمح بتجاوز الأزمة الراهنة، وحلها فعلا، وليس مجرد تأجيلها أو الالتفاف حولها. ولأن أى تسوية سياسية لابد أن تقوم على توازنات وحلول وسطية، وليس تمكين طرف من فرض إرادته على الطرف الآخر، فمن البديهى أنه يستحيل التوصل إلى تسوية حقيقية لأى أزمة ما لم يكن طرفا الصراع فيها على استعداد لتقديم تنازلات متبادلة تسمح بالتقدم إلى الأمام، وتحول دون العودة إلى الأوضاع التى كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة. أما إذا تصور أحد الطرفين أن بمقدوره فرض إرادته كاملة على الطرف الآخر أو اعتقد أن التسوية هى مجرد وسيلة لتمكينه من تحقيق أهدافه كاملة، فلن تتوافر حينئذ أرضية مشتركة تسمح بالبحث عن تسوية سياسية قابلة للدوام. ولأن مبادرة الدكتور «العوا» بدت وكأنها تنطوى على محاولة خبيثة للالتفاف على الأزمة بدلا من حلها، بفتح طريق متعرج يسمح بالعودة إلى الأوضاع التى كانت سائدة قبل 30 يونيو، وهو أمر يستحيل قبوله بالنسبة للطرف الآخر الذى يمثل الملايين الذين خرجوا للمطالبة بسحب الثقة من مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فقد كان تقديرى أن هذه المبادرة لا تشكل، بصيغتها الأصلية، أساسا يصلح للعثور على أرضية مشتركة يمكن البناء عليها للتوصل إلى تسوية حقيقية، لذا فقد اقترحت إدخال تعديلات جوهرية عليها، ولأن التعديلات التى اقترحت إدخالها على مبادرة الدكتور «العوا» لتصبح قابلة للتطبيق على أرض الواقع لم تفهم على وجهها الصحيح، بسبب حالة الاستقطاب الراهنة، فسأحاول فى السطور التالية إعادة شرحها بطريقة مختلفة آمل هذه المرة أن تسهم بصورة أفضل فى توضيح حقيقة ما أرمى إليه، وهو العثور على صيغة تسمح للدكتور مرسى وجماعته بأن يصبحا جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، فجوهر مبادرة الدكتور «العوا» يقوم على فكرة أساسية، وهى أنه يتعين على الدكتور مرسى أن يقوم بتفويض جميع سلطاته إلى «رئيس وزراء توافقى» تنحصر مهمته فى الإشراف على انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة بواسطة البرلمان المنتخب، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى دستور 2012، وقد أوضحت أن هذه المبادرة تتضمن لغمين كبيرين يمكن أن ينفجرا فى وجه التسوية المقترحة فى أى لحظة:
اللغم الأول: يتعلق بالأساس القانونى والدستورى للتفويض المقترح لسلطات رئيس يتعين أن تنقل صلاحياته إلى «رئيس وزراء توافقى»، فمبادرة الدكتور «العوا» تستند فى هذا الأمر إلى المادتين 141 و142 من الدستور، ولأن من يملك منح التفويض يملك سحبه فى أى وقت، يتعين البحث عن أساس قانونى أو دستورى آخر يجعل من المتعذر على الدكتور مرسى، بعد عودته الشكلية، سحب تفويضه كليا أو جزئيا إلى أن تجرى انتخابات رئاسية يجب فى جميع الأحوال أن تتم تحت إشراف رئيس الوزراء التوافقى وليس أى شخص آخر، فهذا هو السبيل الوحيد لضمان أن تصبح عودة الدكتور مرسى الشكلية للسلطة جزءاً من الحل وليس من المشكلة.
اللغم الثانى: يتعلق بالترتيب الزمنى للانتخابات، فمبادرة «العوا» تقترح إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وإذا حدث ذلك فسوف يؤدى ليس فقط إلى استمرار الدكتور مرسى رئيسا لفترة قد تطول إلى عام كامل، ولكن أيضا إلى تمكينه من استعادة كامل صلاحياته الدستورية كرئيس للسلطة التنفيذية، فنتائج الانتخابات البرلمانية سوف تفرض تعيين رئيس جديد للوزراء يعبر عكس موازين القوى السياسية داخل البرلمان المنتخب، ولهذا السبب اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً حتى تكون تحت الإشراف الكامل لرئيس الوزراء التوافقى، ثم يتولى رئيس الدولة المنتخب بعد ذلك استكمال بناء بقية المؤسسات.
أرجو أن يكون واضحا الآن أن المعضلة التى تواجه مبادرة الدكتور «العوا» تتعلق بالقدرة على العثور على شخصية توافقية يمكن أن يُعهَد إليها بتشكيل ورئاسة الحكومة، وتُفَوَّض فى الوقت نفسه بجميع سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، فى ظل حالة الاستقطاب الراهنة، فالعثور على مثل هذه الشخصية التوافقية، وليس عودة الدكتور مرسى شكلاً لمنصب الرئاسة، هو المعضلة الحقيقية التى يمكن أن تتحطم عليها هذه المبادرة، خصوصا إذا تم التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
