قلت للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أثناء استقباله سبعة من أدباء مصر: إن لم يكن للغرب عذر فى المطالبة بالإفراج عن محمد مرسى بسبب ما صدر بحقه من اتهامات هى قيد التحقيق الآن، فإن له بعض العذر فى المطالبة بالإفراج عن أعوان مرسى، ومن ارتبطوا بحكم الإخوان المستبد الذى أسقطه الشعب يوم 30 يونيو، والذين لم يصدر حتى الآن الاتهام الموجه لكل منهم، وقلت إن صحيفة الاتهام بحق هؤلاء كان يجب أن تسبق قرار الاحتجاز وعلى ضوئها يتم الضبط والإحضار أو الحبس الاحتياطى أو غير ذلك مما تشير به الإجراءات القانونية فى كل حالة.
وبالأمس زارنى سفير إحدى الدول الغربية الكبرى الذى قال لى ضمن حديث متعدد الموضوعات: لماذا يتم احتجاز بعض مساعدى مرسى بلا اتهامات؟ وذكر لى بعض الأسماء التى كانوا يتعاملون معها، فقلت: على حد معلوماتى أن بعض هذه الأسماء أطلق سراحها، والبعض الآخر ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالممارسات الإخوانية التى قامت ضدها ثورة الشعب يوم 30 يونيو، ولم يكن من المتصور أن يظلوا بلا محاسبة يذهبون ويجيئون كما يحلو لهم حاملين جوازات سفرهم الدبلوماسية.
لكنى فى ذلك كنت أتحدث بلسان السياسة بينما السفير كان يتحدث لغة القانون، وحسب القانون فالإنسان برىء لا يخضع لأى إجراءات سالبة لحريته ما لم يوجه له اتهام صريح يستدعى التحفظ عليه بشكل أو بآخر، ومثل هذا الاتهام لم يوجه بعد لبعض من سمعنا أنه تم التحفظ عليهم.
ولقد أخبرنى المستشار عدلى منصور خلال المقابلة التى تمت منذ أكثر من أسبوع أن أجهزة التحقيق تقوم الآن بالتحقيقات اللازمة وعما قريب ستتم تسوية هذا الموضوع بحيث يحدد الوضع القانونى لجميع قيادات حكم الإخوان الذى سقط.
وقد لمست فى حديث الرئيس المؤقت حرص رجل القانون على الالتزام بصحيح الإجراءات القانونية فى كل ما يتخذ من إجراءات حتى فى ظل المرحلة الثورية التى نعيشها، والتى كان من الممكن أن تشهد الكثير من الإجراءات الاستثنائية.
