علق المحامي الدولي خالد أبو بكر على مؤتمر عائلة مرسي، واتهامهم لقيادات الجيش باختطاف واحتجاز الرئيس السابق محمد مرسي، أن الوضع مقبول إنسانيًّا، لكن حديثهم عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس قانونيًّا؛ وليس من اختصاصها.
وأضاف في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" أن جميع القوانين التي تختص بها المحكمة هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كما أن مصر لا زالت غير موقعة عليها.
وتابع: "إن وضع مرسي تحت الإقامة الجبرية ذكر في الدساتير الدولية كإجراءات احترازية ضمن سياق الثورات، وذلك لإتمام مهمة معينة أو للحفاظ على حياته، ولا شيء غير ذلك.
