يشاء القدر أن يدخل الدكتور حازم الببلاوى الوزارة فى الوضع المؤقت مرتين، نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للمالية فى وزارة عصام شرف، أى مخ الوزارة فى وقت لم تتوفر فيه الإرادة السياسية للتغيير الحقيقى، وهذه المرة رئيسًا للوزراء بعد أن شاءت إرادة الشعب إزاحة نظام الإخوان، وبعد أن تعلم اللاعبون السياسيون من أخطاء عامين ونصف العام.
وبين ثبات مشيئة القدر بوضع الرجل فى الوضع المؤقت وبين تقدم إرادة الشعب سيكون حجم الإنجاز الاقتصادى المنتظر هو الباب الأوسع للاستقرار السياسى الذى لم نعرفه بعد. وراء الرجل خبراته الاقتصادية النظرية والعملية ولديه معرفة تامة بالأفخاخ داخل كهف الوزارة، لكن سلطات حكومته أوسع من سلطات حكومة عصام شرف وربما أوسع من سلطات أى حكومة عرفتها مصر خلال عقود.
لم يخرج الببلاوى من وزارة عصام شرف إلا بكتاب «أربعة شهور فى قفص الوزارة» الذى وضع فيه تجربته وشرح فيه كل آماله المجهضة وأهمها إلغاء دعم الطاقة للصناعات المربحة وربط الحد الأدنى والأقصى فى دخل موظفى الحكومة والقطاع العام. وهذه أولويات ينادى بها كل الوطنيين منذ سنوات طويلة، وهى واضحة فى ذهن الرجل ولديه خططه الواضحة السريعة للإنقاذ والمتوسطة والطويلة للبناء التى تحدث عنها فى كتابه، لكنه لم يتطرق فى الكتاب للاقتصاد الزراعى إلا فى جملة واحدة عن الصناعة والزراعة، كما اقتصر على الحديث عن الاقتصاد الرسمى ولم يتطرق إلى الاقتصاد غير المنظور، الذى يقع الجزء الأكبر منه فى مصر الفلاحة، ويمكن أن يساهم فى دوران أسرع وأكفأ لعجلة التنمية. ويتمثل هذا الاقتصاد فى نوعين يساهم أحدهما فى تخريب الآخر.
النوع الأول: هو النشاط الزراعى المنظور والمحتقر بعد أن فقد جدواه بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج. معظم المحاصيل صارت تحقق خسائر، وقد ظهر هذا جليًا عندما صدر قرار منع زراعة الأرز فى صيف ٢٠١٠ وترك الفلاحون ثلث أراضى الدلتا بورًا حتى يوفروا خسائر محصول الذرة. والخسائر ليس مصدرها ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات فحسب، بل بسبب دخول تكاليف الآبار الجوفية والطاقة ضمن التكلفة، بعد انسداد الترع واختفاء تعبير «الرى بالراحة» الذى كان سائدًا من قبل. وفى آخر خطابات الرئيس المخلوع تحدث عمن يقفون عند أطراف الترع المزنوقة ليتحدثوا عن أزمة مياه، ولم ينتبه هو ورئيس وزرائه الذى جاء من الرى أن مهندس الرى حاله حال الجندى الذى يقف على الجبهة بلا سلاح، منذ وزارة عاطف عبيد عندما تم ضم شركة الكراكات إلى الشركة القابضة للاستثمار والسينما!
الكارثة الأخرى التى حلت بالاقتصاد الفلاحى كانت إلغاء الدورة الزراعية بدعوى تحقيق حرية الفلاح بينما كانت تدميرًا لدورة صناعية زراعية استهدفت بالأساس ضرب صناعة النسيج، وقد تحقق الهدف، لكن القطن ليس مجرد نسيج فقط، فقد أدى تدهور زراعة القطن إلى تدهور صناعات الزيوت والصابون والأعلاف وهذه الأخيرة تؤثر على التوازن بين مساحات البرسيم والقمح وتضرب إنتاج اللحوم والألبان.
النوع الثانى من الاقتصاد الريفى: اقتصاد غير منظور قوامه تحويلات العاملين بالخارج، خصوصًا أوروبا، وهم لا يتعاملون مع البنوك بل ينقلون الأموال بالأساليب الشخصية من محال غربتهم إلى قراهم، ولأن الإنتاج الزراعى والحيوانى بلا جدوى فإن هذه الأموال تذهب مباشرة فى اتجاه تكرار بناء البيوت للأسرة الواحدة وتحقيق المزيد من التآكل للأرض الزراعية وتكرار الزواج والطلاق مما يحقق المزيد من التآكل للبنية الاجتماعية.
ولن يتم دمج هذه الأموال الخطرة فى اقتصاد نافع إلا بإعادة الاعتبار إلى الزراعة برفع عوائدها، والنظر إليها كمنظومة واحدة متصلة بالصناعة فى الوقت ذاته. وهذا يتطلب تقديم دراسات جدوى وإرشادات مجانية حول المشروعات الصغيرة وتسهيل تراخيص هذه المشروعات مثل صناعات عصر الزيوت والفواكه وتصنيع الأعلاف والأسمدة والورق والأثاث من المخلفات الزراعية، ومشروعات النقل الحديث التى تقلل الفاقد من الخضراوات والفواكه، وتحقيق العدالة بين المنتج والموزع للمنتجات الزراعية وكسر احتكارات تجارتها باعتماد تقليد أسواق الأحياء التى يبيع فيها الزراع منتجاتهم بأنفسهم.
