أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل «لجنة خبراء» لتعديل دستور 2012، تنفيذا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى. غير أنه يلاحظ وجود تباين بين نص القرار الجمهورى ونص الإعلان الدستورى فيما يتعلق بتشكيل وطريقة اختيار أعضاء هذه اللجنة، فالإعلان الدستورى يقضى بأن تضم «اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية». ومعنى ذلك أنه يجب أن تشكل اللجنة، وفقا لنص الإعلان الدستورى، من ثمانية أعضاء فقط، نصفهم من القضاة ونصفهم من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، غير أن القرار الجمهورى شكل لجنة من عشرة أعضاء، ستة منهم من القضاة وأربعة فقط من أساتذة الجامعات، وبالتالى رجح كفة القضاة دون مبرر واضح. وفيما يتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة يلاحظ أن المادة نفسها من الإعلان الدستورى نصت على أن «تختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، وأن يختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى». وربما يكون اختيار القضاة قد تم بالفعل على النحو المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، لكننى لست متأكدا من أن يكون المجلس الأعلى للجامعات قد انعقد لاختيار أساتذة القانون الدستورى الأربعة، والأرجح أن يكون هذا الاختيار قد تم بواسطة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإذا كان هذا هو ما جرى فعلاً، فإنه ينطوى، فى تقديرى، على مخالفة جسيمة وغير مقبولة لنص الإعلان الدستورى.
فإذا تجاوزنا عن هذه المسألة الإجرائية، وحاولنا الغوص فى عمق المهمة المطلوب إنجازها إلى أن تكتمل التعديلات الدستورية وتدخل حيز التنفيذ فهى ليست سهلة وتواجهها إشكاليات وتحديات لا حصر لها. فالتعديلات التى ستنتهى إليها «لجنة الخبراء» ليست نهائية وإنما يتعين، وفقاً لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى، عرضها على جمعية أو لجنة تأسيسية «تضم خمسين عضواً، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفون والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل». وفى اعتقادى أن تشكيل هذه اللجنة لن يكون عملية سهلة، ومن المتوقع أن يثير جدلا واسع النطاق وأن يفجر خلافات قد يصعب السيطرة عليها، خصوصا فى الظروف الحالية. صحيح أن الإعلان الدستورى ينص صراحة على أن «كل جهة يتعين أن ترشح ممثليها»، لكن فيما عدا الشخصيات العامة، التى يتعين أن يرشحها مجلس الوزراء، من المتوقع أن يثير تحديد الجهات التى سترشح باقى الفئات المنصوص عليها فى الدستور جدلا واسع النطاق قد لا يكون من السهل حسمه بطريقة توافقية.
هناك أيضا عنصر الوقت، الذى يبدو ضاغطاً إلى الدرجة التى قد تؤثر بشدة على نوعية منتج نهائى يفترض أن يكون أكثر نضجا وتماسكا، وأن يتفادى أوجه العوار التى شابت النص المطلوب تعديله. فالإعلان الدستورى يمنح اللجنة الفنية مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تشكيلها للانتهاء من عملها. وهذه مدة قصيرة جدا، خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار ظروف العمل فى شهر رمضان وإجازة عيد الفطر التى تقع فى قلب المهلة الممنوحة للجنة. كما يلاحظ أن مهلة الشهرين الممنوحة للجنة التأسيسية، أو «لجنة الخمسين»، تعتبر بدورها قصيرة جدا. خصوصا أن اللجنة ملتزمة خلالها بطرح التعديلات المقترحة على الحوار المجتمعى. صحيح أن عمل اللجنتين الفنية والتأسيسية سينصب على عدد محدود من المواد المطلوب تعديلها، وليس صياغة أو مناقشة مشروع لدستور جديد، لكن يتعين أن نأخذ فى الاعتبار أن المواد المطلوب تعديلها، رغم محدودية عددها، هى مواد خلافية بطبيعتها وبالتالى يحتاج إنضاجها «على نار هادئة» إلى فترة أطول كثيرا من الفترة المقترحة.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المجتمع المصرى منقسم على نفسه ويمر بحالة غير مسبوقة من استقطاب سياسى حاد، قد يطول، أفليس من الأنسب فى هذه الحالة العودة إلى دستور 1971، وأن يقتصر عمل اللجنتين الفنية والتأسيسية على إزالة ما علق به من شوائب أدت إلى تكريس النظام الاستبدادى، على أن تتضمن التعديلات المقترحة نصاً يلزم بالشروع فى اتخاذ إجراءات محددة لكتابة دستور لمصر الجديدة على مهل خلال فترة الولاية الأولى للرئيس أو للبرلمان بعد انتخابهما.
