مباشرة بعد إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى بيانه التاريخى الذى استجاب فيه لنداء وتطلعات الشعب المصرى الذى خرج فى الثلاثين من يونيو، بدأ تنفيذ خريطة الطريق التى وردت فى بيانه، فقد حلف رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وبدأ فى ممارسة مهام منصبه وكلف الدكتور حازم الببلادى بتشكيل الحكومة الجديدة. ثم جاء قرار الرئيس بتشكيل لجنة تعديل الدستور من عشرة من خبراء القانون الدستورى فى مصر الذين سيقومون بإدخال التعديلات المطلوبة على دستور 2012 المعطل، وسوف يقدمون عملهم إلى الرئيس الذى سيشكل بدوره لجنة من خمسين عضوا من كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى والثقافى والدينى فى مصر كى تقوم بنظر هذه التعديلات وإدخال ما يتم التوافق عليه من تعديلات فى غضون شهرين، وبعدها سيدعو الرئيس الشعب إلى الاستفتاء العام على الدستور الجديد أو التعديلات التى تم إدخالها على الدستور. وفى تقديرى أن خريطة الطريق التى قدمها الرئيس عدلى منصور تتجاوب مع تطلعات المصريين الذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو لوضع أساس جديد للبلاد تمهيدا لبناء مؤسسات الدولة على أساس قوى. وفى تقديرى أن وضوح خريطة الطريق وسرعة الانتقال إلى تنفيذها ساعد إلى حد كبير فى تجنب حالة الاترباك التى أصيبت بها البلاد فى أعقاب تنحى مبارك فى الحادى عشر من فباير 2011، فمن ناحية لم يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم مباشرة، ومن ثم فقد سقطت من البداية مقولة أن تنحية مرسى هى عودة للحكم العسكرى من جديد، ومن ناحية ثانية فأن هذه السرعة مع الوضوح منعت عواصم غربية عديدة على رأسها واشنطن من ترديد مقولة أن ما جرى هو إنقلاب عسكرى، ومن ناحية ثالثة فأن مبادرة عدد من الدول العربية الخليجية بتقديم الدعم المباشر للنظام الجديد ى مصر ساعد على معالجة المشاكل المحلة التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى. يتبقى بعد ذلك ضرورة التوافق بين القوى المدنية المصرية ممثلة فى جبهة الإنقاذ وحركة تمرد وجبهة 30يونيو، على المبادئ العامة التى سوف تحكم عملية تعديل الدستور على نحو يجنب مصر الوقوع فى أزمات حقيقية فى الفترة القادمة وفى تقديرى لابد من التوافق أولا على إزالة التعديات التى وقعت على سدتور عام 1971 وأدت إلى تعميق أزمة مصر وعلى رأسها المادة التى جرى وضعها فى التعديلات التى أدخلتها لجنة طارق البشرى وجرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011 وهى تلك التى سمحت بقيام الأحزاب السياسية على أساس دينى، فقد جرى تغيير النص من عدم جواز قيام الأحزاب على أساس دينى إلى عدم جواز قيامه على أساس التمييز بين المصريين على أساس من عرق أو لغة أو دين، والتعديل الأخير فتح الطريق أمام تأسيس الأحزاب على أساس دينى ومن ثم تشكلت مجموعة من الأحزاب خلطت بين الدين والسياسة وتسببت فى تعميق أزمة مصر. من هنا لابد من التمسك بإزالة هذا التعدى ومنع تأسيس الأحزاب فى مصر على أساس دينى. أيضا لابد من إزالة التعدى الأخر الذى تم فرضه على دستور 2012 ممثلا فى المادة (219) التى حولت مبادئ الشريعة إلى أحكامها وهو أمر ليس محل توافق، لابد من العودة إلى الصيغة التى كانت قائمة فى دستور 1971والتى جرى تعديلها من قبل السادات عام 1980 وتقول « الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» مع منح حق التفسير للمحكمة الدستورية العليا.
فى الإجمال يبدو مُهما ضبط التفاعلات بشأن خريطة الطريق والسير قدما باتجاه بناء مؤسسات الدولة المصرية تدريجيا، فإتمام عملية تعديل الدستور سوف تقودنا مباشرة إلى الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات الرئاسية وبالتالى تكتمل خريطة المرحلة الانتقالية وتبدأ مرحلة استقرار البلاد بعد فترة طويلة من الاضطراب وعدم الاستقرار. المهم فى هذه المرحلة توقف سياسة الحلول التوفيقية والصياغات الغامضة للهرب من حسم القضايا الخلافية، فتلك الطريقة هى التى أوصلت البلاد إلى طريق مسدود، لا أحد يزايد على تدين المصريين، الوسطى المعتدل، ومن ثم لا بد من حسم هذه القضايا بوضوح فى التعديلات الدستورية الجديدة وتجنيب البلاد العودة إلى دوامة الصراع وعدم الاستقرار.
