ايجى ميديا

أكد الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، وأستاذ القانون الدستوري: إنه كان يتمنى أن يكون هناك دستور جديد بعد الثورة وليس تعديلا، وأن هذا لا يمنع أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات لها حق تعديل أي مادة تشاء، حيث إنه لا يوجد حد أقصى يتم وضعه لعدد المواد التى سيتم تعديلها.

وطالب "المغازي" - خلال تصريحات لفضائية "اون تي في" اليوم البست - اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات، أن تبتعد عن أي تأثيرات خارجية، وأن تعتمد على المعايير الحديثة لوضع دستور يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، بعد قيام ثورتين.

وأشار إلى أنه كان يأمل أن يتم طرحها على الأحزاب السياسية، والقوى المجتمعية مثل الأزهر والكنيسة، وألا تكون هناك لجنة الخمسين؛ لأنها ستؤدي إلى حدوث مشاكل وانقسامات عدة، على حد قوله.