ايجى ميديا

وجهت جبهة الإنقاذ مؤخرا هى والعديد من القوى الثورية الدعوة للشعب المصرى للنزول بأعداد كبيرة إلى ميدان التحرير، لصد أى محاولات لاقتحامه من قبل أنصار الرئيس المعزول مرسى. ومع احترامى لهذا الرأى إلا أنى أرى أن النزول إلى الميادين كان بغرض إسقاط حكم سلطوى فاشستى استبدادى، أما وقد تحقق ذلك الغرض بالفعل، وتمت الإطاحة بالرئيس مرسى، عقب ثورة 30 يونيو الشعبية التى أيدها الجيش المصرى، فقد آن الأوان للالتفات إلى مصلحة مصر، ولتوجيه كل الجهود، على وجه السرعة، نحو مرحلة جديدة من الاستقرار، وإرساء سيادة القانون، ومعالجة الانهيار الشديد الذى شهده الاقتصاد المصرى، خلال عام من حكم مرسى وإخوانه. لقد آن الأوان لأن يتم إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين ومن الإشغالات، وأن يتم تطويره وإعادة تخطيطه وتنسيقه على أعلى مستوى، بما يليق بمكانته كرمز للثورة على الاستبداد، وبمكانة مصر كدولة متحضرة ومحترمة.

ولكن على الصعيد الآخر، يجب على مؤيدى الرئيس المعزول، إذا ما أصروا على التظاهر السلمى، أن يلتزموا بالتظاهر فى نفس الأماكن التى اختاروها، وهى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، على ألا يسببوا أى مشاكل من أى نوع لسكان هذه المناطق، وعلى ألا يتحركوا خارج حدودها، وألا يحاولوا الزحف إلى ميادين أخرى أو إلى أى مواقع أو منشآت عسكرية أو عامة أو خاصة، وإلا اعتبر ذلك رغبة منهم فى التصعيد إلى العنف، ومحاولة للاصطدام بالجيش والشرطة والشعب، وهو ما يجب أن يقابَل بكل حزم وشدة.

إن المرحلة القادمة مرحلة تحدٍّ وعمل وسباق مع الزمن، لإصلاح ما يمكن إصلاحه من الوضع الاقتصادى المتدنى الذى قادنا إليه عام من حكم الرئيس مرسى، وكان أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفوضى بالشارع المصرى، ففى ظل قيام الجيش والشرطة بتأمين جيد للمنشآت والمؤسسات يجب العمل على عودة السكينة والهدوء والأمن إلى الشارع المصرى، وأن تختفى الاعتصامات والإضرابات، حتى تستقر البلاد، ويعود النشاط السياحى إلى سابق عهده، ويطمئن المستثمرون، وتتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتدور عجلة الإنتاج، وهو ما لا يريده أنصار الرئيس المعزول الذين يسعون إلى نشر الفوضى، فى ظل مظاهرات لا تتوقف، واقتصاد ينزف‏، ليعطوا للعالم الانطباع بأن مصر دولة غير مستقرة بها فريقان يتصارعان على السلطة فى مصر، والحقيقة هى أن هناك فريقا واحدا وهو الإخوان المسلمون هو الذى يريد الاستئثار بكل السلطات التنفيذية والتشريعية فى مصر، ولو حرق البلاد فى سبيل ذلك.

المرحلة القادمة هى أيضا مرحلة انفراجة كبرى على صعيد الاستقرار السياسى والأمنى، فلدينا الآن رئيس مؤقت وحكومة مؤقتة، ونستعد لانتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات تشريعية، ومن هنا وجب إجراء مصالحة وطنية للم شمل الشعب المصرى، دون إقصاء لأى فصيل أو فرد، مادام لم يثبت تورطه فى أى جرائم جنائية أو سياسية، لكن يد المصالحة يجب ألا تظل ممدودة إلى الأبد، فيجب ربط المصالحة الوطنية بمهلة محددة، فإذا مرت دون تصالح طرف من الأطراف فهى إعلان منه بأنه قد اختار الإقصاء على التصالح.

بالنسبة للاقتصاد أرى أنه لا بديل أمامنا سوى توقيع اتفاقية صندوق النقد، فرغم عدم شعبيتها فإنها، ورغم مرارتها، تعتبر فرصة حقيقية لإعادة تنظيم موازنة الدولة، ومعالجة العجز بتعديل سياسة الدعم والسياسة الضريبية، كى يتحمل القادرون نصيبهم العادل من الضرائب، وأن يكون الهدف من التوقيع على قرض الصندوق هو إتاحة المجال أمام الحكومة لتوجيه الإنفاق، ووضع المال العام فى مواضعه الصحيحة، وفى طليعتها: الصحة والتعليم ومحاربة البطالة.

كما أرى أنه لا بديل عن اختيار نموذج الاقتصاد الحر، والاعتماد على مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، ولكن يجب تلافى أخطاء الماضى التى أدت إلى توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وعدم وصول عوائد النمو من زيادة الناتج القومى إلى الشرائح الفقيرة والضعيفة من المجتمع. وسيكون على الحكومة الجديدة مسؤولية تقديم الخطة الاقتصادية المستهدفة والمفصلة، والتى لابد أن تتضمن الآتى:

1- تحديد هوية النظام الاقتصادى: هل هو اقتصاد حر أم اقتصاد موجه، وهو قد فشل فى العالم كله.

2- إلغاء الدعم، ووقف الهدر فى السلع الغذائية والطاقة، وتعويض ذلك عن طريق رفع الأجور والمعاشات.

3- خفض التضخم والفوائد البنكية لتشجيع الاستثمار، وتوفير الفوائد التى تدفعها الدولة للاقتراض الداخلى.

4- تفعيل قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتجريم البلاغات الكيدية.

5- تعديل قانون الأموال العامة الذى يرجع إصداره لعام 1965، وذلك ليتناسب مع ظروف الدولة الحالية، وحتى يتواءم مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن يشتمل القانون الجديد على قواعد ولوائح من شأنها الحد من المسؤولية الجنائية لموظفى ومسؤولى الجهات الحكومية فى حالة اتخاذهم قرارات خاطئة، ولكن لا يشوبها أى شبهة للفساد أو سوء النية، وذلك لتشجيع مسؤولى الحكومة على اتخاذ القرارات، والتخلص من ظاهرة الأيدى المرتعشة عند اتخاذ القرار.

وأخيرا: اسمحوا لى، وفى إيجاز، أن أقدم بعض النصائح أو التوصيات التى أرى أنها إن نفذت فسوف يكون لها الأثر الفورى فى إنعاش الاقتصاد، وتعود بالنفع على الوطن والمواطن، وهى:

1- الإسراع فى طرح عدة مناقصات بنظام التآلف بين القطاعين العام والخاص «P.P.P»، لتنفيذ الكثير من المشروعات القومية اللازمة فى مجال المياه والكهرباء والطاقة، والتى من شأنها تنمية الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة وسريعة، ومواجهة مخاطر الكساد.

2- الإسراع فى طرح مشروعات المرافق العامة كالطرق والكبارى الجديدة، والإسراع فى بدء المشروعات المتوفر تمويلها، لخلق فرص جديدة للعمل، فى أسرع وقت ممكن، مثل:

■ مشروع المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق - تمويل فرنسى

■ مشروع المتحف المصرى – تمويل يابانى

■ مشروع محور روض الفرج، المقترح إسناده للقوات المسلحة، حيث إنه يمر بمطار غرب القاهرة ومواقع ذات أهمية أمنية.

3- إزالة العشوائيات، وتعويض أصحاب العشش إما بمنازل جديدة فى نفس أماكنها، وإما بمقابل نقدى يتم جمعه من القطاع الخاص، (مما سيؤدى إلى الإنعاش وتوزيع المال على قاطنى العشش، وتحسين وجه مصر).

4- طرح مبنى الحزب الوطنى على الكورنيش، لتحويله إلى فندق باسم فندق «التحرير».

5- سرعة طرح الأراضى الزراعية الجديدة لتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الناتج الزراعى، وخلق فرص عمل جديدة.

6- تكليف مكتب استشارى عالمى بتقديم مقترحات لزيادة إيرادات قناة السويس.

آن لمصر أن تنهض من كبوتها، وأن تستعيد مكانتها وموقعها الحضارى والريادى بين الأمم.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء.