أعتبرت صحيفة “ذي فاينانشيال تايمز” البريطانية المساعدات المالية التي تقدمها دول الخليج لمصر بمثابة حبل إنقاذ.
وقالت الصحيفة – في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء – إن هذه الأموال البالغ قيمتها 12 مليار دولار يجب أن تكون باعثا على الإصلاح الحقيقي في مصر ما بعد الإخوان على المدى البعيد.
ورجحت أن تساعد هذه الأموال على المدى الزمني القصير في استعادة الثقة بالاقتصاد ودعم احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري التي تعاني استنزافا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوعود الخليجية بتقديم هذه المساعدات المالية جاءت بينما تحاول الحكومة الجديدة في القاهرة تثبيت أقدامها في السلطة على أنقاض نظام الإخوان.
ولفتت “فاينانشيال تايمز” إلى أن هذه المساعدة المصيرية لإنقاذ الاقتصاد المصري تتألف من هبات وقروض وودائع بنكية ومنتجات نفطية..مرجحة أن تسهم في حل المشكلات الكثيرة التي تعانيها مصر كنقص الوقود وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
ورأت الصحيفة البريطانية أن أية محاولات مصرية لحل المعضلة السياسية مصيرها الفشل ما لم تقف مصر من جديد على قدميها اقتصاديا.. مشيرة إلى أن المخاوف الرئيسية التي يتقاسمها كثير من المصريين تشمل الفقر والبطالة وغلاء الأسعار ولا سيما أسعار الغذاء.
ونوهت الى أن المعاناة الاقتصادية كانت بين الأسباب الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد استبداد استمر زهاء 30 عاما.
وقالت الصحيفة إنه إذا كان نظام مبارك لم يفعل غير القليل لحل المشكلة الاقتصادية وتخفيف وطأتها على كاهل المصريين، فإن نظام الإخوان المسلمين تجاهل المشكلة تماما ولم يمسكه عن الانهيار سوى المساعدات النقدية من قطر وليبيا وتركيا.
ورأت الصحيفة أنه حتى تتمكن الحكومة الجديدة من الاستفادة من مساعدات الخليج في حل الأزمة الراهنة، فإنها في احتياج إلى خلق أجواء طبيعية..موضحة أن الأعمال التجارية ستظل تعاني طالما استمرت المشاكل الأمنية دون حلول، وأنه ما لم يتم اتخاذ تدابير من أجل الاستقرار ستواصل سوق الدولار السوداء ازدهارها.
وتوقعت الصحيفة ألا تكون معركة الثقة في العملة المصرية، التي تراجعت بنسبة بلغت نحو 12 % منذ ديسمبر الماضي، سهلة على المدى الزمني القصير.
وعلى صعيد البطالة، لفتت الصحيفة إلى قفز مؤشر البطالة من 9 إلى 13 بالمئة على خلفية إغلاق 500ر4 مصنع على الأقل بحسب اتحاد الصناعات المصرية.. مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يعاني اليوم من عدم وجود سيولة نقدية.
ورجحت الصحيفة أن تعمد الحكومة المصرية المؤقتة إلى وضع تدابير لبناء الثقة بما يشجع الشركات على معاودة التشغيل.
ورأت الصحيفة أن تكون مكافأة الممولين سواء من الداخل أو الخارج، بمثابة خطوة أخرى على الطريق الصحيح..مشيرة إلى أن الشركات الصغرى والكبرى أيضا يجب أن تعمل الحكومة على إعادة تنشيطها.
وأضافت “فاينانشيال تايمز” قائلة إن مصر تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد بين الحكومة وشركات الأعمال والعمال يتضمن وضع حد للأجور.
وقالت إنه رغم صعوبة الموقف في ضوء ما تقدم من قائمة احتياجات، إلا أن الحكومة الجديدة قادرة على دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي على نحو يتجاوز خيال الكثيرين.
وأثنت الصحيفة البريطانية في هذا الصدد على الأسماء التي تضمنتها هذه الحكومة بدءا من رئيس وزراء تكنوقراط هو حازم الببلاوي بالإضافة إلى نائبه زياد بهي الدين وأحمد جلال كوزير للمالية..قائلة إن تعيين هذه الأسماء هو بكل تأكيد خطوة على الطريق؛ فهم أكفاء لديهم خبرة دولية تجعلهم قادرين على إنقاذ مصر وإبعادها عن حافة الهاوية.
وقالت الصحيفة إن تجنب التراجع الاقتصادي ليس خيارا بالنسبة للحكومة الجديدة؛ لأن الفشل من شأنه إضفاء شرعية على النتيجة الاقتصادية التي وصل إليها معسكر الإخوان.
وأردفت “فاينانشيال تايمز” بالحديث عن أهمية التعامل مع صندوق النقد الدولي..معتبرة إياه بمثابة خطوة حيوية على الطريق. وأشارت في هذا الصدد إلى ضرورة إصلاح نظام الدعم في مصر.. آخذة عليه عدم الاستدامة ماليا والانحياز لصالح الأغنياء بحسب التقديرات التي تشير إلى حصول الأغنياء على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي على دعم الوقود.
واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن أيا من هذه التغييرات لن يكون سهلا وهو ما تشهد به تجارب دول أخرى..مضيفة أن الستة أشهر المقبلة ستكون الأكثر حسما في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي من حيث إعادة البناء.
وتابعت “إن الاستقرار لن يعيد السياحة فقط، ولكن المستثمرين أيضا.. إن مصر برغم كل مشاكلها لديها الآن فرصة لا يجب أن تضيعها”.
