ايجى ميديا

فوجئت – مثل غيرى – بمقابلة الرئيس المؤقت المستشار منصور، فصيلاً من الشباب ينتسب لأحد فصائل 6 إبريل والمعروفين بجماعة أحمد ماهر، وعقب المقابلة أُعلن أن الرئيس وافق على دعم سفر هذه المجموعة بناء على طلبها للولايات المتحدة وبريطانيا، لشرح ما حدث فى 30/6/2013 للجهات الرسمية وغير الرسمية، باعتبار أن ما حدث هو إرادة شعبية حقيقية يستوجب احترامها، وأتصور أن هذه المقابلة رتبت بمعرفة المستشار الصحفى «المسلمانى»، والمستشار السياسى «حجازى»، وتبقى المشكلة فى المعلومات أو عدم المعرفة أو الحسابات السياسية الغامضة، وبحكم معايشتى لميلاد جماعة 6 إبريل فى المحلة إبريل 2008، فإنه قد تفرع، ولا أقول انشق، عنها ثلاث مجموعات، أولاها مجموعة محمد عواد «العدالة والحرية»، والثانية الجبهة الديمقراطية «مجموعة طارق الخولى»، وتمخض عن الأخيرة مع استمرارها فى أيدى مجموعة شبابية أخرى حزب 6 إبريل تحت التأسيس بقيادة الخولى، أى أننا أمام أربعة فصائل لحركة 6 إبريل، والسؤال هنا : لماذا تم تجاهل الفصائل الثلاثة الأخرى، وإتاحة الفرصة لهذا الفصيل «مجموعة ماهر»، والمعروفة بتنسيقها مع السفيرة الأمريكية، والسفر الدائم للولايات المتحدة وغيرها، وسبق اتهامها من اللواء حسن الروينى بتلقى أموال من الخارج بعد شهور من ثورة 25 يناير 2011، ووقفت معهم فى مؤتمر صحفى، حرصاً على تماسك الفصائل الشبابية الحقيقية، وحرصاً على سمعة الشباب المصرى الذى قام بالثورة عموماً، وطهارتهم، باعتبار أنه كان هناك مخطط للتشويه العمدى بهدف إجهاض الثورة.

تلك مقدمة مهمة وخلفية لابد منها للتذكر والتذكير لا أكثر، ولذلك فإن قصر المقابلة على فريق دون الآخرين هو سلبية لا يسأل عنها الرئيس المؤقت، لعدم معرفته بالتفاصيل على خلفية عمله القضائى المحترم، ولكن يسأل عنها المستشارون إما سهواً أو قصداً!! كما أن الاستجابة السريعة لهذا الفصيل بالسفر للخارج أثارت حفيظة قوى شبابية أخرى، وتساءلوا عن الهدف والتوقيت، وانفراد جماعة من الشباب دون الآخرين، ومن هنا دب الخلاف فيما بينهم، وتعالت الأصوات وبودلت الاتهامات، خاصة أن فصيل مجموعة ماهر لم تعد له مساحة كبيرة فى الشارع، وتجاوزته فى الحركة فصائل أخرى كثيرة، حتى إن نضالاتهم أصبحت بمثابة «شو إعلامى» للفت الأنظار أكثر من نضال حقيقى فى تعبئة الشارع، وهو ما يردده زملاؤهم الشباب، حتى إنهم اعتبروا أن هذه المجموعة أصبحت خارج مربع الفصائل الشبابية الآن، والدليل تلك الهجمة الشبابية الشرسة على د.البرادعى، وأ. حمدين صباحى، اللذين حضرا مؤتمراً نظمته هذه المجموعة فى فندق ماريوت بعنوان «ما بعد الرحيل»، واعتبر ذلك دعماً على حساب الفصائل الأخرى، استناداً إلى أن هذه المجموعة هى الأقل وزناً فى المجموعات الشبابية.

لكل هذا، فإن قرار الرئيس دعم سفر هذه المجموعة أو حتى تشكيل وفد شبابى للسفر لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا هو قرار يحتاج إلى مراجعة، ووقف فورى لعدة أسباب، منها :

1- أننا لسنا فى حاجة لتوضيح ما حدث، لأنه واضح أمام جميع أعين العالم ومحل متابعة شديدة من كل وسائل الإعلام، وتغيرت مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا فى ضوء القراءة الحقيقية للواقع الحادث فى مصر، والزيارة إذن عديمة الجدوى.

2- أن الشعب المصرى عبّر عن إرادته، وقام بثورة ثانية لتصحيح مسار ثورة يناير من مختطفيها المتأسلمين، وعودتها إلى مربع الثورة الحقيقى، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى شرح أو تفسير.

3- أن الشعب المصرى لا يتسول دعماً أو تأييداً، فإرادته هى الأصل، وهو مصدر السلطة، وليس التدخل الخارجى، ومن ثم فإن السفر للخارج يرفع من وزن العوامل الخارجية على حساب الكرامة الإنسانية والإرادة الشعبية، وهو ما يتعارض مع الاستقلال الوطنى.

4- أن الشعب المصرى يطالب بطرد السفيرة الأمريكية من القاهرة، لتدخلها السافر فى الشأن الداخلى بطريقة غير مسبوقة، الأمر الذى يشجع على تدخل أطراف أخرى، لتصبح مصر مسألة دولية أكثر من كونها وضعاً داخلياً يمتلكه الشعب المصرى وإرادته.

5- درء وتجنب المفاسد للشباب المصرى، لأن مكانه فى الداخل، وليس فى الخارج، ونحتاج لكل مليم أو قرش أو جنيه لدعم الاقتصاد الوطنى، ولسنا فى حاجة إلى المزيد من الإفساد والفساد.

■ وأخيراً فشرح ما حدث، إن لزم الأمر، مهمة الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية، وعليها القيام بذلك، وأيضاً مهمة النائب الجديد للرئيس المؤقت «د. البرادعى»، أما الوفود الشعبية فهى من مسؤوليات المجتمع المدنى لا الرئاسة أو الدولة، والله الموفق، ولايزال الحوار متصلاً.