أبدأ باعتذار للقراء الذين قد يجدون فى هذه السطور «كلاكيع» ربما يكون مكانها مكانا آخر غير مقال صحفى فى جريدة يومية.. وعذرى أن الموضوع شديد الأهمية ويستحق المعالجة التى سأحاول أن تكون بسيطة قدر الإمكان!
الموضوع أن المستشار طارق البشرى كتب مقالا فى جريدة «الشروق» يوم الأربعاء العاشر من يوليو 2013 يبرهن فيه ـ بطريقته ـ على أن الصراع القائم الآن هو بين الديمقراطية والحكم والانقلاب العسكرى، وليس بين الإخوان ومعارضيهم.
هكذا، وبضمير قاضٍ مرموق يصدر الحكم دون أن يرف له جفن لصوت حناجر وأقدام وسواعد حوالى ثلاثين مليون مصرى، وفق الإحصاءات العلمية الموثقة لمؤسسة «جوجل إيرث» التى تستطيع إمكاناتها تصوير باب منزل سعادة المستشار أو تصوير سيادته بالأقمار الصناعية فيما هو يشرب القهوة ويقرأ الصحيفة فى حديقة منزله!
قد أجد العذر للبشرى القانونى الذى يبدو وكأنه فى مرحلته الإسلامية ـ كانت له مرحلتان من قبل ـ يحمل توكيلا من بعض تيار الإسلام السياسى الذى يظن بدوره أنه يحمل التوكيل الحصرى للإسلام، العقيدة والعبادات والمعاملات، ومن شأن المحامى أن يبحث عن كل ما يؤدى لكسب قضية موكله، حتى وإن رآه متورطا فى الجريمة بالفعل، فتراه يمسك بتلابيب الإجراءات والتحقيقات ليجد مطعنا فى الشكل، ويسعى ليهز عقيدة القاضى ووجدانه ـ حيث القاضى فى حالتنا هو الشعب المصرى والرأى العام العالمى ـ ويحصل على البراءة فيما هو واثق أن الأمر غير ذلك!
ذلك لو أن طارق البشرى، القاضى أو القانونى المتقاعد، قد تنازل قليلا وترك الفرصة لطارق البشرى المؤرخ، لاختلف الأمر اختلافا بينا.. رغم أن فى الفم ماء من البشرى المؤرخ الذى غيّر بعض آرائه التاريخية بعد تغيير قناعاته الأيديولوجية!
الصراع يا سعادة المستشار ليس وليد بداية العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، حيث وقعت أحداث يناير 2011 وشاءت الأقدار أن تكون لك وللجنة التى ترأستها خطيئة ما ترتب على ما فعلتموه، ولا أدرى هل صحيح أنك أشرت للبعض عن أن أعضاء اللجنة فُرضوا عليك، خاصة «صول البحرية» الذى أصبح بقدرة الإسلام السياسى نجما قانونيا وسياسيا يشرع لمصر ويحدد مصائرها! أم أنك كنت راضيا عن الجميع؟!
الصراع هو ذلك الحراك الفكرى والثقافى والسياسى الممتد منذ القرن الثامن عشر، وفيه تنازع واشتباك بين اتجاهين أولهما: الاتجاه التقليدى المحافظ المكتفى بالشرح على المتون وبحفظ الحواشى وبتعطيل العقل لحساب النقل وبالإخلاص فى الخضوع للحاكم أيا كان جوره، بدءا من خليفة المسلمين فى الآستانة الذى كانت الخصيان ترتع فى مراكز قراره، وانتهاء بأى ملتزم عندنا فى الغربية وعندكم فى البحيرة ليقصم ظهور أجدادنا الفلاحين!
وثانيهما: الاتجاه الذى يعلى من شأن العقل ومن شأن المفاهيم الحضارية الإنسانية العليا، أينما وجدت، خاصة من تراثنا الحضارى العريق المركب الذى يتداخل فيه السماوى مع الوضعى، ويتعانق فيه ما جاء من مصر القديمة مع ما أبدعته مصر المسيحية، ومصر الإسلامية!
وربما كان الحسم مع مجىء محمد على باشا الكبير لسدة الحكم وتأسيس الجيش المصرى الحديث، الذى استلزم وجوده إنشاء منظومة هائلة من المدارس والمصانع وإرسال البعثات وإلغاء الالتزام، إلى آخر ما هو معروف فى هذا الصدد، ومن هنا.. هنا بالذات وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة فإن الجيش المصرى طرف أصيل فى الصراع ضد مشروع التخلف الفكرى والسياسى والاقتصادى الذى أهلك الحرث والنسل منذ أحكم قبضته على عنق المحروسة إبان الصراع على الحكم قبيل نهاية عصر الخلفاء الراشدين. وأرجوك أن تعيد قراءة المصادر والمراجع الخاصة بتلك المرحلة لعلك تبادر وتعيد كتابة تاريخ مصر فى تلك الحقب. جيش مصر الحديثة هو الذى ترجم دورها فى محيطها إلى أمر واقع، وهو الذى اتجه لتأمين عمقها الأفريقى باتجاه منابع النيل والقرن الأفريقى، وهو الذى حفّز تقدمها العلمى والتقنى، وهو الذى عندما استدعى الأمر المبادر بمواجهة الاستبداد السياسى والقهر الاجتماعى بثورته 1881 بقيادة عرابى ورفاقه، ولك أن تمضى بالخيط إلى الآن عام 2013 ميلادية لتلفت نظرك محطات 1952 و1954 و1967 و1973 و1977 و1986 و2011 ثم 2013 وهى كلها محطات كان الجيش المصرى طرفًا أصيلا فيها!
أما الإخوان وشركاؤهم ومتعاطفوهم والمشايعون لهم بحكم وجود كلمة «الإسلام» فى السطر نفسه، وكذلك كل الذين يظنون أن ملاقاة الرب- سبحانه وتعالى- يوم اللقاء تشترط للنجاة الانحياز للمرشد وحجازى والبلتاجى والعريان والشاطر، الذين ما أساء للإسلام أحد منذ أبى لهب وأبى جهل وإلى الآن قدر ما أساءوا إليه.. فهم العمود الفقرى للطرف الآخر من الصراع، فإذا أضفت إليهم أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية يعتنقونها ويمارسونها ولا يمكن أن تنتمى بحال لمشروع تحديث مصر وإرساء دعائم تقدمها لتلعب دورها الجغرافى السياسى فسوف تعلم لماذا يتخذ الجيش المصرى الموقف المناسب فى التوقيت المناسب!
وللحديث صلة لأن المساحة ضيقة!
