قال كمال أبو عيطة، المرشح لمنصب وزير القوى العاملة، إنه قادم من أجل تنفيذ مطالب 30 يونيو وهي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، لافتًا أنه أمام موقف نضالي ومحنة صعبة يبذل قصارى جهده تجاه مسئوليته تجاه الوطن والمواطنين.
وأكد خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج "السادة المحترمون"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة "اون تي في"، إنه ملزم أن يكون هناك حد أدنى للأجور والمعاشات بعيدًا عن ارتفاع الأسعار وميزانية الدولة.
وأضاف أنه اتبع في موافقته على تولي الوزارة الحديث النبوي "لا تعطوها لمن طلبها"، مشيرًا إلى أنه رفض توليها بعد قيام الثورة حين عرض عليه ورشح الدكتور أحمد البرعي، معتبرًا أن تولي وزارة القوة العاملة استكمالاً لمسيرة نضاله، حيث لديه مشروع متكامل قام بعرضه على الدكتور حازم الببلاوي ودكتور زياد بهاء الدين، وأعلنوا بدورهم موافقتهم عليه.
وعرض القيادي العمالي كمال لأبو عيطة الخطوط الرئيسية في برنامجه لحقيبة وزراة القوى العاملة وعدد من التوصيات، ترتكز على حد أدنى للأجور والمعاشات وحد أقصى للأجور، موضحًا أن تحديد حد أقصى للأجور يوفر نحو 50% من الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أنه ملزم ومجلس الوزراء بذلك ولن يكون هذا على حساب الميزانية العامة، ولا زيادة معدلات التضحم ولا زيادة الأسعار.
أن تقوم الحكومة المصرية بالعمل على استقرار الأوضاع وإعادة العمال الذين تم فصلهم بطريقة مناسبة، ووعد بإعادة تشغيل 4603 مصنع مغلق به عمال حرموا من مورد الرزق، وتقديم دعوة لأصحاب المصانع الهاربين أو من تركوها لاستعادتها، وأكد على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية باسترداد الدولة لمصانع الخصخصة.
أما التوصيات التي شملها برنامجه، فأبرزها أن يخدم التدريب والتعليم سوق العمل، وأن يضيف له، والاهتمام بالتعليم الفني، وألا تعمل الوزارات كجزر منفصلة كما كان في السابق، ووضع خطة للوطن تتواصل الوزارات مع بعضها البعض لصالح المواطن.
