قال مسؤولون كبار في جماعة الإخوان المسلمين إنهم يشاركون في مفاوضات تتم من وراء الكواليس مع الجيش، وذلك رغم الإجراءات الصارمة ضد قيادة الجماعة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.
ويأتي الاعتراف في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة عن خطط استفزازية لنقل احتجاجاتها الموالية لمرسي في الشوارع إلى ساحات مثل ميدان التحرير، حيث يتم تنظيم العديد من الاحتجاجات المناهضة للإخوان خلال الأسابيع الأخيرة. وتأتي أيضا في أعقاب مؤشرات على أن النظام المؤقت في مصر سيمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة بدعم أو بدون دعم الإخوان، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي وقت سابق، نفى مسؤولون من الإخوان تفاوضهم مع النظام العسكري الذي اعتقل العديد من الأعضاء الرئيسيين منذ سقوط مرسي وأصدر مذكرات اعتقال للكثيرين منهم.
وخلال حديثه لصحيفة الجارديان، اعترف الدكتور محمد علي بشر - وزير سابق في عهد مرسي - بأنه التقى بالفعل مع مسؤولين عسكريين كبار مساء يوم الخميس الماضي لمناقشة الحلول الوسط التي يبدي كل جانب استعداده لطرحه. غير أن بشر قال إنه من غير المرجح إجراء مزيد من المفاوضات لأن الإخوان طالبوا بإعادة مرسي كشرط مسبق لإجراء مزيد من الحوار - وهو ما يمثل خطا أحمرا بالنسبة للجيش.
وتابع بشر - وهو عضو في مجلس الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، الهيئة الحاكمة للجماعة - قائلا: "هناك فرصة متاحة لمفاوضات مع المجلس العسكري ... نحن منفتحون ونتحدث مع الجميع ... لقد اتصلوا بنا والتقينا لكنهم يريدون أن يستمروا على طريق الانقلاب لكننا نرفض هذا ... يجب أن تبدأ المفاوضات باتجاه طريق الديمقراطية والدستور".
واعترف بشر بأن جماعة الإخوان المسلمين قد توافق على رحيل مرسي، لكن فقط إذا أعيد إلى منصبه أولا، وتم إعطاؤه الفرصة لترك منصبه بطريقة يختارها هو.
وأضاف أن إعادة الدستور المصري - الذي علقه قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي - أمر ضروري للمفاوضات". وأردف قائلا: "خلافنا ليس حول بقاء الرئيس في منصبه أم لا، بل حول تحويل عملية دستورية إلى انقلاب، ونحن لا نوافق على الانقلاب".
ولم يستجب الجيش على الفور لطلبات الحصول على تعليق، ولكن من المستبعد جدا أن يخضع لمطالب جماعة الإخوان المسلمين كما هي.
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المصري قد قال في وقت سابق من اليوم إن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض عرضا بإجراء استفتاء على بقائه في منصبه.
وذكر الفريق اول السيسي في كلمة في ندوة عقدت بنادي الجلاء للقوات المسلحة اليوم الاحد "انه قبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذى طرحت فيه خارطة المستقبل، أبدت القوات المسلحة رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلى كلمته"
واضاف "أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسى مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانونى مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفى وقد جاءها الرد بالرفض المطلق".
واوضح الفريق اول السيسي ان انه عندما اجريت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسى وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسى يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار.
واشار الى ان القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية فى يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك.
