طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، النائب العام المستشار هشام بركات ، بإعادة فتح التحقيقات فى مقتل الصحفيين ، الذين لقوا مصرعهم أثناء متابعتهم الأحداث التي شهدتها البلاد منذ يناير 2011 حتى الآن.
وتؤكد اللجنة أن أربعة من الصحفيين الشهداء ، قد سقطوا ضحايا رصاصات الغدر ، وسياسة التحريض ضدهم وضد الإعلام ، وهم: الشهيد محمد محمود ، الذى لقى ربه إثر اصابته برصاص قناصة اثناء تواجده باحدى شرفات جريدته لتصوير الأحداث فى فبراير من عام 2011 ، والشهيد الحسينى أبو ضيف ، الذى استشهد أثناء متابعته أحداث الإتحادية فى ديمسبر الماضى ، والشهيد صلاح الدين حسن ، الذى لقى مصرعه فى بورسعيد ، والشهيد أحمد عاصم ، مصور جريدة الحرية والعدالة ، الذى استشهد أثناء متابعة أحداث الحرس الجمهوري قبل أيام.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل فى تلك القضايا، وعرضها على الرأى العام ، وتقديم المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو التحريض للعدالة ، وضم تلك الجرائم إلى الجرائم الأخرى التى قد تكون قد ارتكبتها نفس العناصر الإجرامية ، حتى تكون العقوبة أشد وأكثر ردعا ، وعرض نتائج تلك التحقيقات على الرأى العام.
وأكدت اللجنة أن حفظ كل تلك القضايا خلال السنوات الماضية ، يثير مزيدا من الشكوك حول ملابساتها ودوافعها وظروف وقوعها ، خاصة وأن أغلب الصحفيين الشهداء كانوا من المصورين ، الذين لم يحملوا سلاحا ناريا ، وإنما كانوا يحملون سلاح معرفة المجتمع بحقائق الأمور ، وهو آلة التصوير ، التى يراها المجرمون فى حق المجتمع ، بأنها أقوى أثرا من السلاح النارى ، وأنها النور الذى يكشف الذين يمارسون جرائمهم فى الظلام.
ودعت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين لمتابعة تلك التحقيقات بشكل قانونى ، حتى يتم الكشف عن الجناة ، وإعلام الوسط الصحفى والرأى العام بهم ، مشددة على ضرورة عدم تهاون النقابة فى هذا الأمر.
وشدد بشير العدل مقرر اللجنة على أن الصحفى ، جزء من المجتمع ، وأن الإعتداء عليه ، هو اعتداء على المجتمع ، ومن حق أبنائه أن يعرفوا من أجرم فى حقهم ، وتقديمهم إلى العدالة الناجزة.
وأكد العدل أنه آن الأوان فى مصر للعودة لدولة القانون والمؤسسات ، بعد فترة من التراجع الملحوظ شهدت البلاد خلاله اعتداء صارخا على كل مؤسسات الدولة وسلطاتها ، وتم تعطيلها بشكل متعمد.
