ايجى ميديا

كتبت- نور خالد:

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن ما حدث في مصر لا يمكن أن نطلق عليه "انقلابا عسكريا" بالمعني المعروف في العالم نظرا لوجود أعداد هائلة من المواطنين في الشارع الذين أرادوا إنهاء حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان الذين فازوا في الانتخابات بأغلبية ضئيلة للغاية لم تتجاوز 1.7%.
وأضافت أن المصريين يصنعون التاريخ من جديد وأن قوة الحشد في مصر فاقت قوة الصناديق، مشيرة إلى أن المصريين بعدما أسقطوا نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فهم يقولون الآن كفى للمشروع السياسي للإخوان.
ونقلت الصحيفة عن العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة، تأكيده على أن الجيش المصري ليس لديه رغبة في الحكم وتدخل من أجل حماية مصر، بعد تجاهل الرئيس المعزول لتقارير الجيش التي أشارت إلى أن البلاد تعاني من الفتنة وتسير في طريق خطر.
وشدد المتحدث العسكري, بحسب الصحيفة الفرنسية, على أن دور المؤسسة العسكرية انتهى وأنها غير مهتمة بالحكم وليست مؤهلة له. وعرض العقيد أحمد علي لعدد من المراسلين الأجانب صور التي التقطتها الطائرات للحشود في الشوارع المصرية يوم 30 يونيو لرفض مرسي سواء تلك الحشود في القاهرة أو الإسكندرية أو عدد من مدن الدلتا وهي الحشود التي وصفتها لو فيجارو بأنها "كانت ضخمة للغاية"
وأوضح علي أن مرسي استمر في حالة من الإنكار معتقدا أن المسألة لا تتجاوز أزمة اجتماعية أو اقتصادية وأن توزيع بعض المساعدات المادية كفيل بحلها.
وقال العقيد علي "إن الجيش حاول تصحيح مسار مصر أكثر من مرة وتوجيه الرئيس لخطورة الموقف، لكنه كان يعاني من حالة إنكار نفسي لما يجري حوله، ولم يكن يستمع لأحد"، فأيقن الجميع أن الحلول السياسية لم تعد ممكنة في الوقت الحالي، ويجب التحرك لإنقاذ البلاد.
ومن أبرز العوامل التي دفعت الجيش للتحرك وفقا للمتحدث العسكري، ظهور حركة تمرد وجمعها 22 مليون توقيع من المواطنين الغاضبين مما يجري.
بالإضافة إلى التهديدات التي كان يطلقها مؤيدو الرئيس ضد الشعب المصري واتهام معارضى الرئيس بـ "الكفر"، وهو أمر لم يكن ليقبله الجيش المصري، خاصة أنه كان يهدد بإحراق مصر وإشعال حرب أهلية.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الشقاق بين الجيش والرئيس المعزول بدأ في 21 نوفمبر 2012، عندما اصدر المعزول الاعلان الدستوري الذي سيطر فيه على كافة المؤسسات ومنح نفسه صلاحيات كبيرة، وهو الإعلان الذي رفضه الجيش ولعب دورا في حمل مرسي على إلغائه بصورة غير مباشرة.