لم أتوقع أن يتحول اليوم المشهود «30 يونيو» بكل مكاسبه وجماله وعدالة مطالبه, من يوم قومي لاسترداد الشرعية المسروقة ليوم كيل اللعنات والشتائم والتفرقة العنصرية المؤلمة للفلسطينيين جميعهم دون تمييز, فقط لأن فصيل بعينه «حركة حماس» ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين ساندوه وتورطوا معه في إفشال المشروع الوطني, غير أن الجميع في خضم هذا الصخب والصوت العالي والارتباك السياسي, نسى أو تناسى أن هذا الفصيل انقلب أيضا في غفلة من وعي النخب السياسية على الشرعية وانتهك حرمة الدم الفلسطيني, وعاث في الأرض فسادًا حتى يتولى الحكم, تكبد خلالها فلسطيني قطاع غزة معاناة الحصار والانعزال والانقسام الجيوسياسي, بل ذاق من أجهزة الأمن في حكومة حماس كل أصناف العذاب، تحت مسمى الحفاظ على الشرعية, ولم يتعاطف حينها لا النخب السياسية ولا المثقفين مع صرخات الشعب الفلسطيني التي حاولت جاهدة أن تشرح ملابسات ماحدث، لكن هيهات!!
الآن وقد شرب الشعب المصري من نفس الكأس, وتحرر سريعًا من سطوة وهيمنة الجماعة, فاجأني كثيرًا هذا الهجوم الشرس على بعض الشعوب العربية ويأتي على رأسها الفلسطينيين دون تمييز, فكل فلسطيني هو حماس, وحماس هي لعنة الشعب المصري.
لا أختلف مع القائلين بأن حماس كانت لاعبًا أساسيًا في الساحة المصرية مؤخرًا, ولكن «هل كانت تستطيع ذلك دون دعم ومناصرة ومؤازرة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي؟؟».. إذن لماذا هذا الخلط الذي جاء من أخطر مؤسسة مؤثرة وهي الأزهر الشريف وبعض النخب السياسية والمثقفين, فتحول الأمر من غضب فردي بحكم اللحظة المعاشة إلى غضب استراتيجي وقومي أصبح معلن على الملأ, وكأن الشعب الفلسطيني برمته بات خائنًا وعميلا لمن يدفع أكثر.
الأخطر من ذلك ماتتناوله الأقلام الآن من تشويه للحقائق والتمادي في خلط الأوراق والتشكيك في تاريخ وطن مستباح, أصبح بين غمضة عين وانتباهتها شعب بلا قضية, شعب يبحث عن وطن بديل لمن يدفع أكثر!! إن تصدير الأزمات والصراعات السياسية الداخلية من النخب السياسية والمثقفين لتشتيت الانتباه ليس في مصلحة أحد.
كما أن اختزال أكثر من خمسة وستين عامًا من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي تزوير خطير لحقائق التاريخ! «ففي مصلحة من تصدير هذا الكره غير المبرر؟».
ففي مرحلة حساسة التبست فيها الحقائق بالأكاذيب, وظللت غمامة قاتمة من المغالطات التاريخية طوال العقود الماضية التي للأسف جاءت مشككة في نوايا المقاومة الفلسطينية, اتهم الفلسطينيون زورًا ببيع أراضيهم لليهود دون أى سند أو وثيقة تؤكد هذه الادعاءات التي أساءت للفلسطينيين إساءة بالغة, في حين أن الذين قاموا ببيع الأراضي لليهود يساهمون عن جهل أو وعي بترويج وترسيخ مثل هذه الأكاذيب.
إن مدينة القدس، مهد الديانات والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وكنيسة القيامة, كانت مطمعًا دائمًا للمستعمرين والمحتلين وكل غازٍ, ومنذ بدء التاريخ تعرضت فلسطين للمؤامرات والحروب كالحرب الصليبية التى استمرت 300 عام, ومرت عليها نوائب كثيرة ومحن أكثر, إلى أن جاء الانتداب البريطاني وفرض وصايته عليها, مارس خلالها أعتى أنواع البطش ضد سكانها وساهم بشكل كبير في السماح باحتلال الأراضي الفلسطينية والتواطؤ مع اليهود، عندما غض النظر عن هجراتهم غير الشرعية والمنظمة إلى فلسطين ليسرقوا الأرض ويطردوا السكان من بيوتهم, ويرتكبوا أبشع المذابح على مرأى ومسمع من العالم.
الفلسطينيون لم يبيعوا أراضيهم, بل إن أفرادًا من عائلات لبنانية معروفة وأشخاصًا من عائلات سورية، مثل آل جزائرلي والشمعة والقوتلي ومارديني واليوسف, هم من تسببوا في تشريد آلاف الفلسطينيين نتيجة لبيعهم الأراضي والبيوت الفلسطينية بمؤامرات وضيعة.
تعجب لو عرفت أن 94٪ من الأراضي التي امتلكتها الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي «الكيرين كاييميت» في فلسطين حتى سنة 1947, باعها لبنانيون بالدرجة الأولى من عائلات سرسق وسلام وتيان وتويني والأسعد وقباني وبيهم وغيرهم, فالسيد ميشال سرسق ومحمد بيهم باعا أراضي الحولة إلى اليهود، وهذه الأراضي كانت تستوعب 1500 أسرة فلسطينية شُردت كلها. وآل سرسق باعوا أيضا مرج ابن عامر، وكانت مساحته 300 ألف دونم، وفيه نحو 20 قرية تقطنها 2546 أسرة أو ما يساوي 26 ألف فلسطيني تقريبًا, وهؤلاء جميعًا طردوا من مرج ابن عامر الذي عاشوا فيه مئات السنين وباع آل تيان «ميشال وأنطون» حصتهم من وادي الحوارث في سنة 1922 «3082 دونما يقطن عليها 2400 فلسطيني»، ثم أقدم أنطون تيان على رهن 5350 دونما، ثم عاد وباعها مع حصة ميشال تيان من الصندوق القومي اليهودي في 27 مايو 1937 وباع آل تويني وآل صبا ما كانوا يملكونه في السهل الساحلي.
علاوة على ذلك، باع أفراد من آل سلام أراضي الحولة التي حازوا من الدولة العثمانية امتياز استصلاحها وزراعتها فقط، لكنهم باعوها إلى اليهود، الأمر الذي أدى الى تشريد 15 ألف فلسطيني. وباع آل قباني 4 آلاف دونم مما كان يُعرف بـ«وادي القباني». وفي سنة 1937 أسس خير الدين الأحدب وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا «يهودي» وإلياس الحاج شركة عقارية, وتمكنت هذه الشركة من شراء 100 ألف دونم في قضاءي صور وصيدا، ثم باعتها لشركات يهودية.
علاوة على ذلك، باع أفراد من آل سلام أراضي الحولة التي حازوا من الدولة العثمانية امتياز استصلاحها وزراعتها فقط، لكنهم باعوها إلى اليهود، الأمر الذي أدى الى تشريد 15 ألف فلسطيني. وباع آل قباني 4 آلاف دونم مما كان يُعرف بـ«وادي القباني». وفي سنة 1937 أسس خير الدين الأحدب وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا «يهودي» وإلياس الحاج شركة عقارية, وتمكنت هذه الشركة من شراء 100 ألف دونم في قضاءي صور وصيدا، ثم باعتها لشركات يهودية.
إن اليهود لم يمتلكوا عند صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر من عام 1947 إلا 7 ٪ من مساحة فلسطين، ومع ذلك منحتهم الأمم المتحدة 56 ٪ منها بما في ذلك منطقة النقب الممتدة بين بئر السبع والعقبة، والتي لم يكن فيها يهودي واحد, لكن، حتى هذه المساحة، لم يستطع اليهود شراء أكثر من 300 ألف دونم من الفلسطينيين بين 1917 – 1947 أي طوال 30 سنة تحت سلطة الانتداب البريطاني, وهذه المساحة التي تعادل 6 ٪ من الأراضي التي اشتراها اليهود انتقلت إليهم بالاحتيال، ومن خلال سماسرة كانوا يشترون الأرض من العرب ثم يعودون فيبيعونها لليهود, وقد قُتل الكثير من هؤلاء السماسرة إبان ثورة 1936.
وبعد كل هذه الحقائق التى لاتقبل الشك, «فهل هناك من لا يزال يتهم الفلسطينيين بأنهم باعوا أراضيهم وبيوتهم وشرفهم لليهود أو لمن يدفع أكثر؟».
صدق الشاعر العتيد مظفر النواب حين قال:
فإذا أجن الليل
تدق الأكواب بأن القدس عروس عروبتكم
أهلا أهلا
من باع فلسطين سوى ثوار الكتبه
