ايجى ميديا

الخميس , 26 ديسمبر 2024
ايمان سمير تكتب -وقالوا عن الحرب)مني خليل تكتب -اثرياء الحرب يشعلون اسعار الذهبكيروش يمنح محمد الشناوي فرصة أخيرة قبل مواجهة السنغالايمان سمير تكتب -عيد حبعصام عبد الفتاح يوقف الحكم محمود بسيونيمني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الرابعالمصرى يرد على رفض الجبلاية تأجيل لقاء سيراميكا: لماذا لا نلعب 9 مارس؟مني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الثالثمني خليل - احسان عبد القدوس شكل وجدان الكتابة عنديالجزء الثاني / رواية غياهب الأيام كتبت / مني خليلإحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العملتعاون بين الاتحاد المصري للدراجات النارية ودولة جيبوتي لإقامة بطولات مشتركةغياهب الايام - الجزء الاول - كتبت مني خليلاتحاد الكرة استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة اللاعبين المحترفين،كيروش يطالب معاونيه بتقرير عن فرق الدورى قبل مباراة السنغال| قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️اللجنة الاولمبية تعتمد مجلس نادي النصر برئاسة عبد الحقطارق رمضان يكشف سر عدم ترشح المستشار احمد جلال ابراهيم لانتخابات الزمالكنكشف البند الذي يمنع الدكتورة دينا الرفاعي من الاشراف علي الكرة النسائيةوائل جمعة نتتظر وصول كيروش

إبراهيم منصور يكتب: حكومة قوية.. وشفافة

-  
إبراهيم منصور

يجب أن لا نستهين بفكرة الحكومة المؤقتة التى ستدير البلاد لستة أشهر أو أكثر قليلا.

فيجب أن تكون حكومة كفاءات قوية تضع خططا للمستقبل ولا يقتصر أداؤها على تيسير أعمال.

فهذه حكومة بعد ثورة جديدة أو ثورة تصحيحية.. فعليها تحقيق أهداف الثورة أو على الأقل وضع الخطط العريضة التى تسير عليها أى حكومة للاستمرار فى تحقيق أهداف الثورة والتى انحرفت عنها الحكومات السابقة منذ 25 يناير.

وعلى رئيس الحكومة وأعضائها أن يعملوا على أن تكون الحكومة قوية وتسير على منهج واضح.. وتتعامل بشفافية فى القرارات والتنفيذ.

وليعلم الدكتور حازم الببلاوى أنه كان عضوا رئيسيا فى حكومة عصام شرف.. وهى الحكومة التى لم تستطع أن تكون حكومة ثورة.. ولعل ما حدث بعد ذلك كان نتيجة للإدارة السيئة للدكتور عصام شرف وحكومته.

فقد جاء عصام شرف كرئيس للحكومة بترشيح من شباب الثورة.. وجرى الاحتفاء به فى ميدان التحرير وأصبح وجوده على رأس حكومة الثورة اختيارا شعبيا.. كأنه رئيس حكومة منتخب.

لكن لم يتصرف عصام شرف بذلك.. ولم يراع الشعب الذى احتفى واختاره.. وإنما كان يعود فى كل قراراته إلى جنرالات معاشات المجلس العسكرى الذين ليس لديهم أى خبرة بشؤون الحياة.. وما صدق هؤلاء الجنرالات بما يفعله معهم عصام شرف.. فأصبحوا هم أصحاب القرار فى كل شىء.. وأصبح منصب رئيس الوزراء كسكرتير لجنرالات المجلس العسكرى. ولتستمر الإدارة الفاشلة.. وسياسات حكومية فاشلة وعاجزة وليس لها قرار.

وسيطر جنرالات المجلس العسكرى على قرارات الحكومة.. فحصدنا فشلا عظيما.

ورغم ذلك رغم سيطرة العسكر.. فالانفلات فى الشارع زاد.. وزادت عمليات تهريب السلاح واقتناء الناس للسلاح.

ولم تفلح الحكومة أن تعبر عن التغيير الذى طالبت به الثورة.

ولم تستطع أن تعيد علاقة مصر ووضعها الإقليمى والدولى رغم أن العالم كله انبهر بثورة 25 يناير.. وبإصرار شبابها على رحيل حاكم مستبد.

ولم تفعل الحكومة ورعاتها فى المجلس العسكرى شيئا فى ملف العدالة الانتقالية.. واستمرت على النهج القديم.

وسيطرت جماعة الإخوان على جنرالات معاشات المجلس العسكرى «بالترهيب» و«التحفيز».. إلا أن وصلنا بنا الأمر إلى ما قبل 30 يونيو وتمكن الجماعة بمكتب إرشادها من السيطرة على الرئاسة «وبالصندوق» وكذلك الحكومة.

ويستمر الفشل لأن الجماعة ومندوبها فى الرئاسة كان كل حرصهم على الأهل والعشيرة وأخونة أجهزة ومؤسسات الدولة.

ويستمر غياب الأمن ويزداد الانفلات الذى امتد إلى كل ربوع مصر.

والآن أمام الحكومة الجديدة بعد عزل محمد مرسى وجماعته تحديات كبيرة.

لكن هناك دعما شعبيا عظيما.. ودعما إقليميا هاما.. تبين أثره فى إعلان الإمارات والسعودية والكويت عن مساعدات ومنح للدولة المصرية لاستعادة وجودها.

كذلك بدء الموقف الدولى فى التغيير نحو تفسير ما حدث بأنه مطلب شعبى ضد نظام استبدادى فاشى.. ويمارس التطرف والإرهاب الآن.

ومن هنا لا بد من رئيس الحكومة أن يركز على شخصيات فاعلة ومحترمة ولا يخضع لابتزاز البعض أو يسعى لتملق آخرين على حساب قوة الحكومة.

وأن تستفيد الحكومة من تجربة عصام شرف.. فالشعب لا يريد عصام شرف جديدا.

يجب أيضا أن نتخلص من شخصيات مثل ممدوح شاهين وحاتم بجاتو.. وعليهما أن ينسحبا بهدوء من المشهد.. وكفى مشاركتهما فى الفساد السياسى خلال الفترة الماضية.

المجلس القومى لحقوق الإنسان.. هو مجلس حكومى أنشأه مبارك ليقدم للعالم أنه يحترم حقوق الإنسان.. وفشلت التجربة وورثه الإخوان فجعلوه مكافآت لمنافقيهم فجعلوا المستشار الغريانى رئيسا له كمكافأة عن أدائه «الوضيع» فى الدستور الإخوانى. كما منحوا عضويته لإرهابيين ومتطرفين!

الآن مطلوب إلغاء هذا المجلس.. فهناك جمعيات ومنظمات حقوقية يجب حمايتها ومارست دورا مهما خلال السنوات الماضية.

فلسنا فى حاجة إلى مجلس حقوقى حكومى.. وإن كنا نريد الحكومة حقوقية وتتعامل مع المواطن بشفافية واحترام وتقدير وكرامة.

التعليقات