بغض النظر عن الإعلان الدستورى الذى صدر دون التشاور مع عديد من القوى السياسية.. والاكتفاء بالاعتماد فيه على شخصيات لا تعرف حتى الآن معنى الحرية.. وتقدم نفسها لخدمة ولصالح أى نظام.. فإيديها مرتعشة فضلا عن أنها ليس لها علاقة بالثورة.
فهى شخصيات شاركت فى التعديلات الدستورية بعد 25 يناير التى جرى عليها استفتاء مارس 2011، وهو ما أدى إلى ما نحن فيه الآن.. نحاول أن نعود إلى نقطة الصفر.
نحن أمام دستور جديد للبلاد بديلا عن دستور 012 الإخوانى الطائفى..
وعلى أعضاء اللجنة الذين سيتم اختيارهم أن يعوا أنهم أمام دستور جديد للبلاد.
دستور الحرية..
دستور لجميع المصريين..
دستور ينقل البلد إلى مرحلة جديدة فشلنا فى الانتقال إليها أكثر من سنتين لمحاولة سيطرة مجموعة أو طائفة على مستقبل المجتمع.
دستور يحترم عقائد كل المصريين..
دستور مدنى..
ويا ليت أعضاء اللجنة المتخصصة التى ستبدأ فى كتابة الدستور وهم خبراء قانون وقضاة فى محاكم عظيمة وأساتذة قانون دستورى أن لا ينظروا فى دستور 2012 الذى وضعته لجنة الغريانى الباطلة.
نحن أمام فرصة عظيمة لنبدأ من جديد.. وعلى أسس سليمة.
وهناك تجارب مهمة لدول جرى نقلها إلى ديمقراطيات حديثة.
فيجب الاستفادة من هذه التجارب.
وعلى المشاركين فى كتابة الدستور أن يراعوا أن التاريخ لن ينساهم سواء بالاتجار أو إذا فشلوا أو قدموا وثيقة مهمة.. ويجب أن يتذكروا أن الشعب خرج ليسقط دستور الإخوان مع رئيسهم فى 30 يونيو كما خرج وأسقط دستور نظام مبارك.. لكن الإخوان لم يتعلموا وتحالفوا مع قوى رجعية ومتخلفة من أجل إنجاز دستور «طائفى».
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن الشعب المصرى لم يعد يريد وصيا عليه..
والشعب يريد حريته كاملة..
والشعب يريد أن يرى مجتمعه مثل المجتمعات الأخرى والمتقدمة..
وعلى هؤلاء أن يعيدوا الهيبة مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا.. التى حاول مرسى وجماعته وحواريوه والانتهازيون الاعتداء عليها.
كما يجب فورا الاستغناء عن خدمات شخصيات أساءت إلى مصر وثورتها.. وكانوا مشاركين فى الإفساد السياسى.
ولعلنا نقولها بصراحة إن من بين تلك الشخصيات اللواء ممدوح شاهين الذى لم يترك مائدة إلا وكان عليها.
كأن الرجل هو الوحيد الذى لدى الجيش بيفهم فى القانون.
فإلى متى يظل ممدوح شاهين مصروفا لنا.. ويشارك فى إفساد القوانين والدساتير؟!
لقد كانت تجربته سيئة جدا بعد ثورة 25 يناير فى لجنة التعديلات الدستورية ودعمه لاستفتاء 19 مارس.
ومشاركته بعد ذلك فى إفساد القوانين فى تلك الفترة، فضلا عن مشاركته فى لجنة «الإخوان» التأسيسية.
وحرص الإخوان على وجوده ومشاركته.. بل ومصاهرته.
فبدلا من محاسبة اللواء ممدوح شاهين على مشاركته فى مرحلة فساد سياسى.. يتم تكريمه والاستعانة به مرة أخرى.. إنه الهزل.
ولعل الهزل الآخر هو وجود المستشار حاتم بجاتو فى المشهد مرة أخرى ومشاركته فى الإعلان الدستورى الجديد.. وهو الذى كان مشاركا فى لجنة التعديلات الدستورية فى مارس 2011.. فتانى يجرى الاستعانة به.. وهو الذى شارك فى مرحلة فساد قانونى ودستورى.
ولعل دوره «المسكوت عنه» حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية يثير كثيرا من الأسئلة حول بجاتو وإمكانياته.
ألم تتم مكافأته بمنصب الوزير فى حكومة مرسى؟!
إنه شخص مريب.
فالشعب يريد دستور الحرية دون شاهين وبجاتو.
