قال د. محمد نور فرحات - الفقيه الدستوري - اليوم "الثلاثاء": إن الإعلان الدستوري الجديد حاول أن يرضي جميع الأطراف، ولكنه لم يرض أحد، مشيرًا إلى أن الإعلان أقحم نفسه في تفصيلات غير مطلوبة، وكان يجب أن يشتمل على مواد أقل لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح فرحات - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور - خلال استوديو "مصر تسترد القصر" على قناة دريم، أن الإعلان الدستوري كان أقل حساسية لمطالب ثورة 30 يونيو، كما أنه حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور القانونية والسياسية في إدخال تعديلات جزئية على دستور 2012، والذي كان يجب أن ينحَّى جانبًا ويوضع دستور يليق بالثورة ومطالب الثوار.
وانتقد "فرحات" وضع الإعلان تعريفًا للشريعة الإسلامية، والتي سبق أن فرضها حزب "النور" في اللجنة التأسيسية السابقة، الأمر الذي سيشكل ضغطًا معنويًا على اللجنة الجديدة، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري سوف يترك بصماته لما بعد المرحلة الانتقالية.
