مهما حاول الإخوان المسلمون أن يخدعوا أنفسهم فإن الحقيقة تظل ساطعة: لقد نزل أكثر من 30 مليون مصرى إلى الشوارع وأسقطوا حكم الإخوان بإرادة شعبية.
السؤال: هل كان إسقاط مرسى بهذه الطريقة عملا ديمقراطيا؟!.. فى أى نظام ديمقراطى من حق البرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس المنتخب قبل انتهاء ولايته، عندئذ يستقيل الرئيس وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة. البرلمان وظيفته أن ينوب عن الشعب فى ممارسة سلطته، فإذا غاب البرلمان يكون على الشعب أن يمارس سلطته بنفسه. أصبح مرسى رئيسا بأصوات 13 مليون مصرى، بينما جمعت حملة تمرد 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه، ثم نزل أكثر من 30 مليون مصرى إلى الشوارع ليطالبوه بالتنحى..
لقد قررت الجمعية العمومية للشعب المصرى إنهاء حكم الإخوان، ولم يكن أمام الفريق السيسى، قائد الجيش، إلا تنفيذ حكم الشعب لينقذ مصر من حرب أهلية بدت نذرها واضحة. الجيش لم يقم إذن بانقلاب عسكرى، وإنما قام بتنفيذ إرادة الشعب فى ظروف استثنائية صعبة كادت تؤدى إلى انهيار الدولة. الانقلاب العسكرى- بالتعريف- تحرك عسكرى يستعمل القوة من أجل تولى السلطة، لكن الجيش أعلن من البداية أنه لا يستهدف السلطة، وإنما هو يتدخل لتنفيذ إرادة الشعب فى عزل رئيس فقد شرعيته.
لقد سقطت شرعية مرسى ثلاث مرات: عندما أصدر إعلانا وضع فيه إرادته المنفردة فوق الدستور والقانون، وقام بتحصين لجنة تأسيسية باطلة أصدرت دستورا باطلا، وقام بتحصين مجلس شورى باطل واستعمله كأداة تشريعية تصدر ما يريده الإخوان من قوانين، ثم سقطت شرعيته بسقوط أكثر من مائة شهيد فى عهده، والمرة الثالثة عندما وقع ملايين المصريين على حملة تمرد، ونزلوا إلى الشوارع لسحب الثقة. إسقاط مرسى إذن بهذه الطريقة إجراء ديمقراطى تماما. انتصرت إرادة الشعب وسقط حكم الإخوان، لكن من المفيد أن نتذكر بضع حقائق:
أولا: منذ استفتاء مارس 2011 تم دفع الثورة فى الطريق الخطأ بطريقة أفرغتها من طاقتها وأبعدتها عن أهدافها. الآن استرد المصريون ثورتهم وأثبت الشعب أنه صاحب السلطة. لقد حان الوقت لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة. لقد تغيرت قيادة الجيش، وأثبتت لنا القيادة الجديدة أن حرصها على مصلحة الوطن أكبر من مراعاتها للضغوط الدولية أو تواؤمها مع جماعة الإخوان، كما أن جهاز الشرطة قد استوعب درس الثورة ورفض آلاف الضباط أن يتم استعمالهم مرة أخرى لحماية نظام استبدادى. توحدت أجهزة الدولة جميعا مع الشعب لتنفيذ عملية تحرير مصر من الإخوان، ووضعت خارطة طريق الانتقال الديمقراطى فى حضور ممثلين عن طوائف الشعب المختلفة: بابا الأقباط وشيخ الأزهر وممثلون عن حركة تمرد وحزب النور السلفى.. نحن نحتاج إلى التوافق الوطنى، لكن علينا أيضا ألا نتسامح مع من يخرج على القانون، وألا نخضع لابتزاز أى فصيل سياسى مهما كان تأثيره. لن يحدث التغيير فى مصر إلا إذا تمكن الذين صنعوا الثورة من الوصول إلى السلطة.
ثانيا: على مدى ثلاثين عاما تم استعمال الإخوان المسلمين كفزاعة من أجل تبرير الاستبداد. كان منطق مبارك أن الشعب المصرى غير جاهز للديمقراطية، وأن أى انتخابات نزيهة ستأتى بالإخوان الذين إذا وصلوا إلى الحكم فلن يستطيع أحد إزاحتهم، لأنهم يستعملون سلاح الدين الذى سيظل مؤثرا دائما فى أذهان المصريين البسطاء. هذا المنطق يحتقر الشعب ويعتبره جاهلا غير قادر على التمييز والاختيار. على أن الإخوان لما وصلوا إلى الحكم فاجأنا الشعب المصرى بواحدة من كراماته المبهرة. استطاع المصريون فى عام واحد أن يدركوا الفرق بين الإسلام والإسلام السياسى. اكتشف المصريون أن الإخوان يستعملون الدين سياسيا ولا يلتزمون بمبادئه، وأن كل شىء لديهم مباح من أجل الوصول إلى الحكم.
فى يوم 30 يونيو انتهت فزاعة الإخوان إلى الأبد. إن مشهد ثلاثين مليون مصرى من معارضى الإخوان وهم يؤدون صلاة الجماعة فى الميادين كان رسالة للعالم كله أن الدين الحقيقى لا يجوز أن يستعمل لأغراض سياسية، وأنه لا يجوز لأحد أن يحتكر الحديث باسم الدين. إن حكم الإخوان بقدر ما كان تجربة مؤلمة إلا أنه حمل فائدة كبرى لمصر وللثورة، لأنه كشف حقيقة الإخوان أمام الجميع. إن حكم الإخوان كان امتحانا إجباريا مؤجلا، وقد دفع المصريون ثمن هذا التأجيل غاليا، لأن خوفهم من الإخوان أوقعهم فى الاستبداد. الآن انتهت أسطورة الإخوان، وفى المستقبل إذا نبذوا العنف سيشكلون حزبا يمينيا مثل كل أحزاب اليمين المحافظ فى العالم.
ثالثا: لعل الفريق السيسى قائد الجيش يدرك الآن أن النقد الشديد الذى وجهه الثوريون للمجلس العسكرى لم ينتقص قط من احترامهم لجيشهم الوطنى.. سوف يظل المجلس العسكرى السابق مسؤولا عن جرائم ومذابح حدثت فى عهده وراح ضحيتها شهداء كثيرون. على أن مطالبتنا المستمرة بمحاكمة قتلة الشهداء لا تمنعنا من تأييد الجيش فى موقفه الوطنى العظيم عندما انحاز لإرادة الشعب. وبالمثل فإن سعادتنا باستعادة العلاقة الطيبة بين الشرطة والشعب لن تمنعنا من المطالبة بالقصاص للشهداء الذين قتلهم ضباط شرطة. لن تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة دون عدالة، ولن تتحقق هذه العدالة إلا بمحاكمات عادلة لكل من قتل المصريين أو عذبهم، سواء كان عسكريا أو مدنيا.
رابعا: لم يتخيل قادة الإخوان أن الشعب سينقلب عليهم بهذه السرعة، وبالتالى فإن خسارتهم للسلطة بإرادة شعبية هى أكبر صدمة تلقوها فى تاريخهم، من هنا جاء رد فعلهم عنيفا. إنهم يعلمون أن مرسى لن يعود للحكم، لكنهم يرسلون أتباعهم للاعتداء على الناس والمؤسسات من أجل إحداث الفوضى حتى يمنحوا الفرصة لحليفهم أوباما فيتدخل بحجة تهدئة الأوضاع وينتزع لهم ما يستطيع من مكاسب. إن العمليات الإجرامية التى تتوالى من الإخوان وحلفائهم تؤكد طبيعتهم الإرهابية التى أخفوها لسنوات طويلة خلف أكاذيبهم عن نبذهم للعنف. نحن لا نطالب بإجراءات استثنائية لأن الثورة قامت أساسا من أجل دولة القانون، لكن يجب أن تكون أجهزة الدولة حاسمة مع كل من يروع المصريين ويعتدى عليهم.
خامسا: عندما جاءت جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة بين ممثل النظام القديم أحمد شفيق ومحمد مرسى مرشح الإخوان. وجد المصريون أنفسهم فى اختيار صعب وبائس. الذين اشتركوا فى الثورة لم يكن بمقدورهم أبدا أن ينتخبوا شفيق الذى هو مبارك آخر، فقام بعضهم بمقاطعة الانتخابات، بينما صوت بعضهم لصالح مرشح الإخوان، ليس اقتناعا به، لكن حتى لا يعود نظام مبارك للحكم. هؤلاء صور موقفهم المناضل عبدالحليم قنديل عندما قال: «كان الاختيار بين عار شفيق الذى سيعيد النظام القديم أو نار الإخوان الذين أعرف خطورتهم، لكنى فضلت النار على العار»..
على الجانب الآخر فإن قطاعا من المصريين كان خوفهم من الإخوان أكبر من حرصهم على الثورة، فأعطوا أصواتهم لشفيق. على مدى عام كامل تم تصوير الثوريين الذين انتخبوا مرسى أو حتى الذين قاطعوا الانتخابات بأنهم أضاعوا مصر وسلموها للإخوان، وتم اختراع تسمية لتحقيرهم والسخرية منهم وهى «عاصرو الليمون» (أى الذين عصروا على أنفسهم ليمونة لينتخبوا مرشح الإخوان). هذه السخرية لم تكن بريئة ولا منزهة من الغرض، فعاصرو الليمون كلهم من الثوريين، والذين يلاحقونهم بالاتهام والسخرية معظمهم من فلول نظام مبارك، وهم فى الواقع لا يكرهون عاصرى الليمون لأنهم انتخبوا الإخوان، لكنهم يكرهونهم لأنهم قاموا بالثورة أساسا. إن الذين أسقطوا حكم الإخوان ليسوا نوعا واحدا، وإنما ثلاثة أنواع من المصريين: هناك المواطنون العاديون الذين أحسنوا الظن فى الإخوان فى البداية وسرعان ما عانوا من جرائم الإخوان وأكاذيبهم، واكتشفوا أنهم يتصرفون كأفراد عصابة بلا أخلاق ولا عهد ولا مبدأ.
النوع الثانى الثوريون الذين يشعرون بغضب ومرارة نحو الإخوان نتيجة لخياناتهم المتكررة للثورة من أجل تحقيق مصالحهم. والنوع الثالث فلول النظام القديم الذين استغلوا الغضب الشعبى ضد الإخوان ليطلوا برؤوسهم وينضموا للمعركة ضد الإخوان، لكن لتحقيق أهداف خاصة بهم. لقد حافظ المجلس العسكرى على نظام مبارك سليما لم يمس، ثم جاء الإخوان فقرروا، بانتهازيتهم المعتادة، أن يتحالفوا مع الفلول ليدعموهم فى مخططهم للسيطرة على الدولة، لكن الفلول لم يثقوا بالإخوان قط، كما أنهم يعملون لهدف استعادة نظام مبارك. إن ملايين الجنيهات قد أنفقها فلول نظام مبارك على وسائل إعلام لعبت دورا مهما فى فضح جرائم الإخوان وتشجيع المصريين على التمرد ضدهم، لكن المتأمل فى خطاب وسائل الإعلام هذه سيجدها فى خضم حربها المشروعة على الإخوان تحمل رسالة مضادة للثورة. إن رموز نظام مبارك قد عادوا إلى صدارة المشهد، وهم ليسوا ناقمين فقط على الإخوان، لكنهم ناقمون على الثورة حتى قبل أن تأتى بالإخوان إلى الحكم.. ليس من قبيل المصادفة أن نرى إعلاميين وسياسيين وصحفيين طالما نافقوا مبارك واستفادوا من نظامه يتصدرون المشهد الآن فى صراع مصر ضد عصابة الإخوان. وليس من قبيل المصادفة أن ترتفع أصوات تحاول تحسين صورة مبارك ونظامه بالمقارنة بالإخوان، وتطالب بإلغاء لفظ الفلول من قاموس الشعب. إنه النظام القديم يغسل سمعته ويعد عدته حتى يستعيد السلطة.
إن أفضال الثورة علينا كثيرة، فقد علمتنا ألا نخاف وعلمتنا أن الشعب إذا حضر لابد أن ينتصر وخلصتنا من مبارك ومن الحكم العسكرى ومن الفاشية الدينية، واستطاعت أن توحد أجهزة الدولة مع الشعب ضد الإخوان.. ها هى الفرصة تسنح للثورة لكى تبنى الدولة الديمقراطية الحديثة بدعم من الجيش الوطنى. على أن الثورة وهى تمضى قدما فى خارطة الطريق تجد نفسها بين خطرين: أولا عودة العسكريين إلى السلطة وثانيا إعادة نظام مبارك إلى الحكم. الخطر الأول فى رأيى غير وارد، فالجيش غير راغب فى الحكم، وقد ساند الشعب لتحقيق إرادته بدافع وطنى خالص، أما الخطر الثانى فهو وارد وقريب. يجب على الثورة فى الدستور الجديد أن تتخذ من الإجراءات القانونية والدستورية ما هو كفيل بمنع من قمعوا الشعب المصرى وشاركوا فى نهبه وإذلاله من العودة إلى الحكم. لقد قامت الثورة ضد الاستبداد والفساد مهما كان مصدره. الثورة وحدها تملك مشروع المستقبل.
الديمقراطية هى الحل.
