رأى المحلل السياسي الفرنسي المتخصص في الشأن المصري، جون مارك فيري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أثار غضب الملايين من المصريين خلال عام واحد من توليه مقاليد الحكم فى البلاد.
وقال المحلل حسب ما نشرت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إن مرسي أثبت عجزه عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المصرية، وإنه كان من الصعب عليه القيام بذلك بالنظر إلى الوضع الذي تسلم به الحكم والوقت القصير الذي قضاه في السلطة، "ولكن شيئا لم يمنعه من المحاولة".
وأضاف أن أوضاع البلاد تدهورت إبان حكم مرسي وشهدت أسعار السلع الأساسية زيادة كبيرة ليصبح المصريون أسوأ حالا بكثير اليوم مما كانوا عليه تحت حكم مبارك، لافتا إلى أن تدهور السلم الأهلي والأمن، الذي يتمسك به المصريون، كانت له آثار سلبية على السياحة التي تعد الرئة الاقتصادية للبلاد بخلاف المناخ السيئ للغاية بالنسبة لرجال الأعمال والاستثمارات.
وأشار إلى أن المصريين يدركون أن الإصلاحات الحقيقية تستغرق وقتا طويلا، حتى أنهم كانوا على استعداد للصبر لو شهدوا تغييرا، معتبرا أن مرسي خسر أيضا الكثير من الدعم بين ناخبيه لأن أداءه لم يتواكب مع وعوده الانتخابية.
ورأى فيري أن الخطأ الثاني لجماعة الإخوان المسلمين أنهم اعتبروا أنفسهم ممثلين لمصر كلها، دون الأخذ بعين الاعتبار وجود المعارضة والأقليات، فعند وصولهم إلى السلطة، تصرفوا كما لو أنه لا توجد قوى أخرى من خلال التذرع بشرعية الانتخابات مع العلم بأن نجاح مرسي يرجع جزئيا إلى المعارضين الذين رغبوا في فتح صفحة جديدة. وأوضح أن الخطأ الثالث للرئيس المعزول والجماعة يتمثل في تمرير الدستور الذي تجاهل القضاء، مؤكدا أن الخطوات القادمة في مصر معروفة ويبقى السؤال ما إذا كان سيتم اتباعها ألا وهى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصياغة الدستور وإجراء الانتخابات.. مستبعدا تخلي قوى المعارضة عن هذه الخطوات وإلا ستكرر نفس أخطاء مرسي.
واختتم فيري تحليله بالقول "لا نستطيع أن نقول بعد ما إذا كانت هذه الأحداث سوف سيتردد صداها في البلدان الأخرى التي مرت بالثورات، ولكن شيئا واحد مؤكدا هو أن ما حدث بمثابة جرس إنذار للأحزاب الإسلامية المحافظة في المنطقة".
