عندما تصمم أعداد ضخمة من المواطنين على النزول إلى الشوارع والميادين لترفع «بطاقة حمراء» فى وجه رئيس الدولة، وعندما يرد أنصار الرئيس بالنزول بدورهم إلى الشوارع والميادين تحت شعار «الشرعية خط أحمر»، فليس لذلك سوى معنى واحد، وهو أن خللاً أساسياً أصاب المجتمع وأدى إلى انقسامه إلى درجة تنذر بالخطر.
أكتب هذه السطور فى الساعات الأولى من صباح يوم 6/30 والقلق يعتصرنى من احتمالات تطور الأمور فى هذا اليوم. فرغم قناعتى التامة بأن كفة الحشد الجماهيرى ستميل بوضوح لصالح الفريق المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، لا يخالجنى شك فى أن الفريق الآخر سيكون حاضراً فى المشهد ومؤثراً عليه بقوة، كما لا يخالجنى شك فى أن حرباً كلامية حول الأعداد، لن يكون بمقدور أحد حصرها فى كل الأحوال، ستنشب حتماً بين الفريقين. غاية ما نرجوه ألا تتحول هذه الحرب الكلامية إلى حرب فعلية يستخدم فيها العنف اللفظى أو البدنى. وحتى إذا افترضنا أن معركة الأعداد ستظل ملتبسة بلا حسم، فإن مجرد خروج الجماهير بأعداد ضخمة للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس يعنى أن شرخاً كبيراً أصاب جدار المجتمع ويتعين ترميمه على الفور. لذا علينا أن نفكر منذ الآن فيما عسى أن يكون عليه اليوم التالى، وأن ندرك يقينا أنه محكوم علينا جميعاً بالتعايش معاً، وأن تركة الماضى ثقيلة ولن يستطيع أحد، حزباً كان أم جماعة أم تياراً، أن يحمل عبئها بمفرده.
لست مع القائلين بأن أوان تحقيق المصالحة الوطنية قد ولّى، لأن معركة كسر العظم بين الفريقين المتصارعين بدأت بالفعل، وأنه لم يعد من سبيل سوى انتظار ما تسفر عنه من نتائج. فحتى بافتراض أن أحدهما سيخرج منتصراً من جولة الصراع الراهنة، إلا أن الهزيمة ستلحق به حتماً فى جولات لاحقة إن هو تصرف بمنطق المنتصر وحاول إملاء إرادته المنفردة على الجميع، وما لم يدرك أن الآخر خسر لأنه تصرف فى جولات سابقة بمنطق المنتصر وأصر على تهميش أو استبعاد الآخرين، فلن يكون بمقدوره أن يكسب المعركة. لذا على الجميع السعى منذ الآن للم الشمل والبحث عن مخرج حقيقى بعد وقفة للمراجعة ونقد الذات.
لا أظن أن المشكلة الحقيقية تكمن فى نقص الأفكار التى تصلح كأساس للتوصل إلى مصالحة وطنية، فهناك أفكار كثيرة جادة ومتنوعة طرحت من قبل، شهدت هذه الزاوية بعضها فى مناسبات عدة. كما لا أظن أن المشكلة الحقيقية تكمن فى غياب «طرف ثالث» محايد يسعى لتجسير الفجوة بين الطرفين المتصارعين، قد سبق لأطراف عديدة، كان من بينها المؤسسة العسكرية وحزب النور على سبيل المثال، أن تقدمت بمبادرات للم الشمل، لكن العناد أجهضها. ولأن المشكلة الحقيقية، فى تقديرى، تكمن فى وجود فجوة واسعة من عدم الثقة بين الأطراف المعنية، لا أظن أن مصالحة وطنية يمكن أن تتحقق إذا جاءت المبادرة من جماعة الإخوان نفسها. لذا آمل أن تكون رسالة 30 يونيو، وبصرف النظر عن وجود منتصر ومهزوم، قد وصلت إلى أسماع الجماعة واستوعبتها.
توجد ملفات أربعة يتعين على أى مبادرة للمصالحة الوطنية أن تتعامل معها بجدية وأن تقدم بشأنها أطروحات مقبولة: 1- الحكومة: والتى يتعين تغييرها وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية سياسية مستقلة. 2- الدستور: والذى يتعين إعادة صياغته بواسطة لجنة خبراء تشكل بموافقة جميع الأطراف. 3- الانتخابات البرلمانية: والتى يتعين إجراؤها فى أسرع وقت ممكن بعد تحقيق حد أدنى من متطلبات الأمن وإعادة تشغيل عجلة النشاط الاقتصادى المعطل.
4- الانتخابات الرئاسية المبكرة: والتى يتعين القبول بها من حيث المبدأ، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على تحديد الموعد الملائم لإجرائها.
ويتضح من فحوى هذه الملفات الأربعة أن ملف الحكومة هو أهمها جميعاً وأكثرها إلحاحاً. فإذا أمكن الاتفاق على شخصية قادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بصلاحيات تمكنها من القيام بمهامها دون تدخل من جانب رئيس الدولة، أظن أن بقية الملفات يمكن أن تعالج بطريقة سلسة وفى جو أكثر مواءمة، ومن خلال جدول أولويات يمكن الاتفاق عليه بسهولة أكثر.
