ايجى ميديا

كتبت- نور خالد

قال الرئيس محمد مرسي: إنه فور انتخاب مجلس النواب الجديد، سوف يتقدم شخصيًا بتعديلات دستورية لكي يناقشها مجلس النواب في أولى جلساته.
وأوضح في حور أجراه مع صحيفة جارديان البريطانية أن رفض المعارضة "العلمانية" المشاركة في العملية السياسية هو ما أوصل البلاد إلى طريق مسدود.. ونفى أن تكون الحكومة مليئة بالإسلاميين بصورة مبالغ فيها.
ونفى مرسي أن يكون قد عرض على الدكتور محمد البرادعي أي منصب رسمي، وأوضح: عرضت على منير فخري عبد النور وجودة عبدالخالق الاستمرار في الحكومة لكنهما رفضا. وقال: هذا هو الموقف.. لقد عرضنا عليهم منصبين وزاريين لكنهما رفضا. وأكد أنه مازال حتى الآن يعرض على المعارضة الحوار، وأن هذا العرض ما زال قائمًا.
وردًا على عدم انتقاده لممارسات الشرطة، قال مرسي: إن إشادته بالشرطة يأتي في سياق عام، وواصل: عندما أقول أنني أدعم الشرطة أوالجيش، فإنني أتحدث عنهما بشكل عام. موضحًا: هاتان المؤسستان جيدتان، وإذا حدثت بعض أعمال العنف أو الجرائم أو إساءة استخدام السلطة من جانب أفراد معينين، فإن القانون يأخذ مجراه.
واعتبر مرسي أنه لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر، ورفض كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومتعهدًا بعدم التسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري.
وقال مرسي إن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وستدخل البلاد في فوضى لانهائية. وأضاف: لوغيرنا شخصا ما في السلطة تم انتخابه بشرعية دستورية، فسيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وبعدها بأسبوع أو شهر سيطالبونه أيضًا بالتنحي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان واثقًا من الجيش قال مرسي: "أنا واثق للغاية". واعتبر أن "قنوات الإعلام الخاصة بالغت في قوة معارضيه"، وأنه ضخم من حجم أعمال العنف معتبرا أن المعارضة لا تعمل إلا بالتعاون مع الدولة العميقة وفلول النظام القديم والبلطجية المأجورين الذين يهاجمون مؤيديه.
واعترف مرسي أنه ندم على فرض الدستور المثير للجدل، وهي الخطوة التي أسهمت بحسب مرسي "في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع".