المؤسسة: خطاب الرئيس تضمن عبارات مباشرة تعتبر تحريضا وتهديدا صريحا للإعلام
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن السلطات المصرية تقود حملة لإرهاب الإعلام قبل مظاهرات 30 يونيه، حيث شهدت الثمانية والأربعون ساعة الماضية هجمة تعد الأشرس والأكثر تنظيما، طالت كافة وسائل الاعلام الخاصة والحكومية في مصر.
وأشارت المؤسسة الى ان خطاب الرئيس محمد مرسي تضمن عبارات مباشرة تعتبر تحريضا وتهديدا صريحا للإعلام، "وهو الشئ الذي اعتاده مؤخرا الرئيس والمسؤولين في خطاباتهم الرسمية، ازدادت عقبه وتيرة الانتهاكات ضد الاعلام بشكل واضح، لتنذر بتخبط وتحفز ونية مبيتة للسيطرة علي الخطاب الاعلامي خلال الساعات القليلة المتبقية قبل بداية تظاهرات الثلاثين من يونيه والتي تدعو فيها المعارضة لاسقاط الرئيس وحكومته".
ورصدت المؤسسة أمر النائب العام خلال ساعات من الخطاب بضبط و احضار" توفيق عكاشة " علي إثر البلاغات المقدمة ضده في اليوم نفسه والتي تتهمه ببث اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، و في المساء، تم قطع البث عن القناة أثناء تقديم توفيق عكاشة لبرنامجه "مصر اليوم".
كما شهد "ماسبيرو" انتهاكا آخر دفع الإعلامي ورئيس معهد الإذاعة والتليفزيون "جمال الشاعر" لتقديم استقالته من برنامج " كلم مصر" الذي يعرض على القناة الثانية بعد أن أبلغه مخرج البرنامج بأن رئيس القناة يرغب في إنهاء الحلقة "فوراً" بسبب إعتراض إدارة ماسبيرو على آراء ضيوف الحلقة التي جاءت في مجملها مُعارضة لسياسات الرئيس والحزب الحاكم.
واعتبرت حرية الفكر ان الرئاسة سيطرت على ماسبيرو بانتداب مستشار الرئيس لشؤون الإعلام- أحمد عبد العزيز- لمبني الاذاعة و التلفزيون والذي حول المبنى إلى غرفة عمليات يقودها بنفسه، للتأكد من السيطرة التامة على المادة الخبرية التي يتم بثها، قبل إندلاع مظاهرات 30 يونيه.
وذكر العاملون بماسبيرو خلال الشهادات التي أدلوا بها لباحثي المؤسسة أن مستشار الرئيس وفريق العمل الخاص به هم المتحكمون الفعليون في مبنى ماسبيرو منذ أحداث جمعة "نبذ العنف"، فغرفة العميات التي أنشأها مستشار الرئيس تتحكم في كل شئ، بدءًا من تحديد قائمة ضيوف البرامج، والتي خلت تقريباً من أي أسماء لرموز وشخصيات المعارضة، وصولاً إلى إختيار ضيوف المداخلات الهاتفية التي يحددها هو شخصياً من خلال التنسيق مع المسؤولين في غرف "الكنترول"، بالإضافة لمراجعة محتوى "السكريبت" الخاص بحلقات البرامج المختلفة.
وأضافت حرية الفكر "وفى سياق متصل من الانتهاكات المدبرة ضد الإعلام، وفي صباح اليوم الثاني لخطاب الرئيس، تلقت بعض القنوات الخاصة خطابا من الهيئة العامة للاستثمار تطالبهم فيه بالالتزام بالموضوعية، وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة، واحترام خصوصية الافراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم، وعدم بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه واخلاقياته، وعدم الترويج للعنف".
واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا الخطاب يعتبر تهديدا واضحا لوسائل الإعلام الخاصة، كما أنه يطلق يد الهيئة العامة للإستثمار والمنطقة الحرة العامة الإعلامية في تحديد المخالفات ومعاقبة القنوات وممارسة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي بطريقة تخالف المعايير الأساسية لحرية الإعلام والتي يعتبر تنوع المحتوى الإعلامي أهمها على الإطلاق بما يضمن تمثيل كافة الآراء والتوجهات دون فرض أية قيود.
واكدت المؤسسة أن هذه الحملة التي تقودها السلطات المصرية على الإعلام الحكومي والخاص تشكل انتهاك واضح لنص المادة 48 من الدستور المصري التي تقضي بعدم جواز وقف أو مصادرة أو إغلاق وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائي، والتي أيضاً تحظر فرض أية رقابة على وسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو وقت إعلان التعبئة العامة، وهو ما يؤكد على عدم احترام الرئيس وحكومته لنصوص الدستور الذي خاضوا معركة شرسة ضد أغلب قوى المجتمع المصري لإقراره.
