ايجى ميديا

تلقيت على مدار العامين الماضيين عدة دعوات لحضور جلسات استماع داخل لجان مجلس الشعب المنحل «مثل لجنة القوى العاملة»، ومجلس الشورى «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية» لمناقشة إبداء الرأى فى عدة قضايا اقتصادية ومالية، ومن ضمنها قضية الدعم وتعقيداته، وقضية الأجور والرواتب وكيف نبنى نظاما عادلا للأجور والرواتب وتطبيق برنامج الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، دون إضافة أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك حضور جلسة عاصفة فى لجنة الهيئة التأسيسية للدستور حول الأجهزة الرقابية وكيف نعيد بناءها على أسس جديدة تمنع من تكرار المسرحيات الهزلية التى كان يقوم بها المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، وأضرت ضررا بالغا بالمال العام، وصمتت وقت أن كان الصمت جريمة على نهب المال العام.

وخلال هذه الفترة الماضية، لم أكن أرفض طلبا للحضور، من رؤساء هذه اللجان، رغبة منى فى تقديم ما أستطيع أن أقدمه من خبرة- أظن أنها مناسبة ومعقولة- انطلاقا من قناعة بأن الخصومة السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين وما يمثلونه، لا تمنع أبدا من العمل معا من أجل إنقاذ مصر من الوضع الاقتصادى والسياسى شديد الخطر.

وطوال هذه الفترة قدمت لهم وشرحت بالبيانات والأرقام السيناريوهات البديلة، وما جمعته من تجربة وخبرة أربعين عاما من البحث والدراسة شملها أربعون كتابا على الأقل فى المجالات الاقتصادية والسياسية والمالية، وقد بدا لى أنهم، أو بعضهم على الأقل، قد استوعب منطقا جديدا فى التحليل الاقتصادى والمالى، وتشكلت قناعة بأن السياسات القائمة سوف تصل بنا إلى طريق مسدود.

وللأسف، فقد تبين لى أن هذه الدعوات- بافتراض حسن النية- مجرد محاولات لأشخاص لم تترجم نفسها أبدا فى إصلاح مسار، أو تغيير سياسات، فالحقيقة أن مصدر القرارات ووضع السياسات كان هناك فى مكان آخر، لأناس أقل ما يمكن أن يقال إنهم قليلو الخبرة فى الشؤون الاقتصادية والمالية، ناهيك عن جهل كامل بأسس التحليل الاستراتيجى لإدارة شؤون الدولة المصرية ومعرفة ركائز القوة ونقاط الضعف فى إدارة علاقات هذه الدولة، وفهم عناصر بناء نظريتها للأمن القومى.

والآن جاءتنى دعوة جديدة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى، لحضور جلسة استماع يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو الجارى (2014)، لمناقشة المقترحات الخاصة بكيفية معالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وبعد فترة تأمل وتردد، وبعد مراجعة تجربتى مع رموز ونواب جماعة الإخوان المسلمين- ناهيك عن تجربتى معهم فى مجلس حقوق الإنسان- قررت أخيرا ألا أستجيب لهذه الدعوة، أو أى دعوة من هذه الجماعة وقياداتها للتشاور أو النصح لعدة أسباب:

- الأول: أن الشطار هم من يتعلمون مع التكرار، والتجربة الطويلة معهم سواء قبل الثورة أو بعدها، لم تزد على الابتسامات، وكلمات المجاملة والترحيب، دون أن تسفر عن أى نتائج إيجابية فى إعادة بناء السياسات العامة على أسس وطنية حقيقية، ذات أبعاد تنموية، وليس مجرد نظرة تجار ومتسولين للقروض من هنا أو من هناك.

- الثانى: وبالتالى فقد كان استخدامى، أنا أوغيرى من المخلصين للبلد، هو مجرد ديكور فى لوحة شديدة البؤس والقتامة، حتى يدلسوا على الرأى العام بأنهم يتحاورون مع القوى الوطنية ورموزها ذات المصداقية لدى الرأى العام، خاصة أن ملايين من المصريين يعرفوننى وغيرى بأننا كنا دروعا صلبة ومعارضين دون هوادة لفساد نظام مبارك ونجليه.

- الثالث: أن إصرار هذه الجماعة على شغل المناصب المسؤولة فى الدولة بعناصر تتسم بتواضع الكفاءة، وانعدام الرؤية، وغياب الحضور الراهن والتاريخ النضالى، بدءا من رئيس الوزراء عديم الكفاءة، مرورا بوزرائه كافة- يكشف عن حقيقة واحدة هى أن هذه الجماعة تنتهج المبدأ الضار والخطير، أهل الشلة والعشيرة- لا أقول أهل الثقة لأنهم أدنى من هذا المفهوم- أولى من أهل الخبرة والكفاءة، حتى لو كان الثمن سوف تدفعه مصر كلها من حاضرها ومستقبلها.

- الرابع: أن مسار أداء رئيس جمهوريتهم الأخوانى طوال العام الماضى كشف ليس فقط عن تواضع فى الذكاء السياسى والذكاء الشخصى، فى إدارة شؤون الدولة، بل إصرار وعناد ورغبة فى الاستئثار وجماعته بمفاصل الدولة المصرية، والتمكين لما يتصوره «الحل الإسلامى».

والسؤال الأهم الآن: هل يمكن إصلاح الاختلالات الهيكلية التى تعانى منها الموازنة العامة التى قدمتها حكومة الإخوان المسلمين للعام المالى 2013/2014 والتى بسببها وجهت إلىّ الدعوة من مجلس الشورى؟

الإجابة بالقطع.. كلا.

وذلك لعدة أسباب هى:

1- أن طبيعة المدركات السياسية والتحيزات الاجتماعية التى وقفت وراء صياغة هذه الموازنة العامة تميل إلى رجال المال والأعمال بحجة «تحفيز الاستثمار»، بل تذهب إلى حد إمكانية التصالح مع من كوّنوا ثرواتهم من خلال نهب الأصول العامة وأراضى الدولة، والحصول على القروض الضخمة من البنوك والمصارف، فبنوا إمبراطويات مالية واقتصادية احتكارية كبرى (كالحديد والسيراميك والسجاد والأسمنت والعقارات والأراضى والمنتجعات السكنية وغيرها)، وبالتالى لم تتحيز هذه السلطة الجديدة لمراجعة جادة لثروات هؤلاء ومنابعها الأولى، بل ذهب رموز وقيادات هذه السلطة الإخوانية الجديدة إلى حد إبداء الرغبة فى التحالف والشراكة مع هذه الإمبراطوريات المالية والاقتصادية ذات المنابع الفاسدة، والوقائع التى تحت أيدينا سوف نكشف عنها قريبا وسوف تفاجئ شباب هذه الجماعة قبل معارضيهم.

2- أن هذه السلطة الحاكمة ووزراءها ليس لديهم الجرأة الثورية لإدخال تعديلات هيكلية جذرية فى الموازنة العامة للدولة مثل ضم ثم إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك ضم الهيئات الاقتصادية إلى حضن الموازنة العامة للدولة مرة أخرى، وبالمثل تنشيط الاستثمار فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على اعتبار أن القطاع العام رجس من عمل الشيطان والاشتراكية الكافرة، وكذلك إدخال تعديلات جوهرية فى عمل الأجهزة الرقابية خصوصا الجهاز المركزى للمحاسبات لضمان فاعليته واستقلاله وحماية أعضائه.

3- أن البنية الاجتماعية لمن يتولون توجيه سياسات هذه السلطة والجماعة، هم من التجار والمقاولين ورجال الإغاثة الدولية، ذات الارتباطات المعروفة بأنشطة دوائر الاستخبارات الغربية والعربية، ومن ثم فإن خبراتهم فى النشاط الاقتصادى لا ترقى بهم إلى مستوى الفهم، والتفاهم حول آليات إدارة دولة بحجم مصر، وبالتالى سياساتها المالية والاقتصادية، وهنا يصبح التفاهم أو إيجاد قاسم مشترك مع قياداتهم وفقا لفقه الأولويات وفنية الإجراءات مسألة مشكوكا فى نتائجها.

ودعونى أقلها بكل أسف، فقد أصبح الرئيس محمد مرسى وجماعته أخطر ما يواجه مصر من تهديدات ومخاطر على كيانها كدولة وكمجتمع، ولا أظن أن هناك أفقا لوجود منطقة وسط للتلاقى بين هذا الرجل وما يمثله وبين بقية أطياف ومكونات العمل الوطنى فى مصر.