لم تكن الكلمة التى ألقاها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى الندوة التثقيفية الخامسة التى نُظمت يوم الأحد الماضى بمسرح الجلاء، مرتجلة. لذا بدت مدروسة بعناية ووجهت رسائل سياسية شديدة الوضوح إلى كل من يعنيهم الشأن العام فى مصر، سواء كانوا من المنخرطين تنظيمياً فى صفوف الحكومة أو فى صفوف المعارضة، أو من المستقلين، أو حتى من الجالسين على كنبة «الأغلبية الصامتة».
للتعرف على الدلالات السياسية لهذه الكلمة، تعالوا نحاول فى الوقت نفسه رصد أهم ما تضمنته من أفكار يمكن إجمالها على النحو التالى:
1- تحرص القيادة العامة الحالية للقوات المسلحة، منذ تحملها مسؤوليتها فى أغسطس من العام الماضى، على عدم التدخل فى الشأن العام وفى الحياة السياسية، وتعمل بكل جد وإخلاص على رفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها، وحققت خلال الأشهر الثمانية الماضية قفزة نوعية كبيرة فى هذا المجال. غير أن ذلك لا يعنى أنها لا تتابع بدقة ما يجرى على الساحة السياسية، وعلى وعى كامل بكل ما يدور فيها.
وقد حملت هذه الفكرة رسالة تطمين موجهة للجميع للتأكيد على أن جيش مصر العظيم لا يريد التدخل فى السياسة ولن يسعى للاستيلاء على السلطة بالقوة، ولا يشغله فى الوقت الحالى سوى الرغبة فى القيام بوظائفه وواجباته الأساسية التى تنحصر فى حماية البلاد من أى مخاطر خارجية.
2- تشعر القوات المسلحة بقلق بالغ إزاء حالة الانقسام القائمة داخل المجتمع المصرى حالياً، وترى فى استمرارها خطرا جسيما على الدولة المصرية وتهديدا فى الوقت نفسه للأمن القومى المصرى. ولأنها لا تستطيع أن تقف موقف المتفرج إزاء محاولات تخويف وترويع المواطنين، وتفضل الموت على أن يُمس أحد من شعب مصر فى وجودها، تفرض المسؤولية الوطنية على القوات المسلحة أن تتدخل «لمنع انزلاق مصر إلى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة».
وقد حملت هذه الفكرة رسالة تحذير موجهة لكل الجماعات التى أرادت أن تنصب من نفسها وصية على شعب مصر، وأن تفرض عليه مفهومها الخاص للحلال والحرام وللشرعى وغير الشرعى وللمشروع وغير المشروع، وتصر على توقيع الجزاء بنفسها على كل المختلفين معها فى الرأى. ولأن القبول بمثل هذه الوصاية يهدم فكرة الدولة والمؤسسات والقانون، فقد تعين على الجيش أن يضع أمام الجميع خطوطا حمراء لا يتعين تجاوزها وقائمة واضحة بالحالات التى تستدعى تدخله المباشر.
3- لم يعد الصبر مقبولاً بعد الآن على من تمادوا فى الإساءة للجيش ولقيادته ولرموزه، ولن تسكت القوات المسلحة على أى إساءة جديدة، لأن فى الإساءة للجيش «إساءة للوطنية المصرية»، ولأن «الشعب المصرى هو الوعاء الحاضن لجيشه».
وقد انطوت هذه الفكرة على تحذير يصل إلى حد التهديد لفريق استمرأ الاستخفاف بالجيش، وربما راهن على انقسامه وإمكانية السيطرة عليه من داخله. وقد حرص الفريق السيسى على التأكيد على أن الجيش المصرى كان وسيظل جيشا وطنيا محصنا ضد أى اختراق لصالح جماعة أو فئة.
4- الجيش المصرى هو جيش الشعب وليس جيش النظام الحاكم، ويشكل كتلة واحدة صلبة ومتماسكة، ويحترم قيادته السياسية طالما احترمت هذه القيادة متطلبات الأمن القومى المصرى، وعلاقته بالشعب علاقة أزلية «يخطئ من يعتقد أنه يستطيع الالتفاف حولها أو اختراقها».
ولأن هذه الفكرة تعكس فهماً عميقاً للدور «الوطنى» والتاريخى للجيش المصرى، فقد كان من الطبيعى أن يوجه السيسى فى نهاية كلمته دعوة، باسم القوات المسلحة، إلى جميع المهتمين بالشأن العام للعمل على «إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها»، وصفها عن حق بأنها «دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله». غير أن أهم ما يلفت النظر فيها أنها ليست دعوة مفتوحة وإنما محددة بتوقيت وبمهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوع.
والسؤال: هل استطاع رئيس الدولة قراءة الرسالة، وهل استوعبها؟
لقد خرج الجيش المصرى عن صمته، لكنه لم يتخلّ عن حياده ولا عن مسؤوليته. لذا جاءت كلمة الفريق السيسى فى توقيتها تماما، وأظن أن كل الوطنيين فى مصر استقبلوها بارتياح بالغ. لذا أظن أنه سيكون لها ما بعدها.
