لو كنا فى دولة ديمقراطية لكان محمد مرسى قدم استقالته بعد توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية الاتهام إلى منظمات أجنبية مثل حماس وحزب الله بالاتفاق مع الإخوان لاقتحام السجون لتهريب السجناء وكان من بينهم محمد مرسى وقيادات الإخوان.
ولو كنا فى دولة ديمقراطية لقام محمد مرسى بالذهاب إلى النائب العام للإدلاء بأقواله فى تلك القضية خصوصا أن له تسجيلا صوتيا مع قناة «الجزيرة» بعد هروبه من سجن وادى النطرون مستغلا الانفلات الأمنى فى أثناء ثورة 25 يناير.
لكن نحن فى دولة الإخوان.
وهى دولة فاشلة.
دولة لا تحترم القانون ولا حتى الدستور الطائفى الذى وضعوه بليل!
فهل بعد ذلك يمكن أن يذهب محمد مرسى وفى يده سعد الكتاتنى وفى يده الأخرى عصام العريان والقيادات الأخرى التى استغلت الانفلات الأمنى وهربت من السجن بتدبير مع ميليشيات وعناصر إجرامية أجنبية وداخلية إلى النائب العام للإدلاء بأقوالهم فى هروبهم من السجن؟
لقد أصبح الآن أمام النيابة واجب تجاه الشعب فى استدعاء محمد مرسى وقيادات الإخوان للتحقيق معهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية ليس فقط لهروبهم من السجن استغلالا للانفلات الأمنى وسعيهم بذلك التصرف لزيادة الانفلات الأمنى، وإنما فى تعاونهم مع قوى أجنبية وميليشيات غير شرعية لاقتحام السجون وهدمها، وأيضا المشاركة فى تهريب عناصر إرهابية أساءت إلى مصر وشعبها كانت تقضى أحكاما صدرت من محاكم مصرية وجرت إدانتهم.
لقد أصبح مرسى الآن ليس فاقدا للشرعية فقط، وإنما أصبح متهما الآن، وواجب عليه أن يقدم استقالته ويذهب إلى النائب العام للتحقيق معه.
لكن لن يفعل مرسى ذلك أبدا فهو يتخيل أننا نعيش فى عزبة الإخوان وأن مكتب الإرشاد كفيل بحل تلك القضية عن طريق إطلاقه رجاله وحلفاءهم لاتهامات للقضاة وللمحكمة التى أصدرت حكمها وللإعلام الذى يتناول تلك القضية لنشر الأكاذيب والتضليل، فضلا عن العناد الذى يتمسك به الإخوان ومعهم محمد مرسى، بالإضافة إلى موقف النائب العام الخاص الذى سيصمت عن تلك القضية.
فهم يعتقدون أن مصر أصبحت عزبة خاصة لهم يتصرفون فيها كيفما يشاؤون ويَضربون بكل شىء وبأحكام القضاء عرض الحائط.
أليس محمد مرسى هو الذى يرفض تنفيذ أحكام القضاء ويعاند القضاة ويعتدى عليهم فى أحكامهم بل والحض على محاصرتهم كما جرى فى المحكمة الدستورية لتعطيل صدور الأحكام.
لقد أدخل محمد مرسى «المتهم» مصر فى أزمات كبيرة وصعبة ولن تُحل بسياسات جماعة الإخوان الفاشلة ورئيس حكومته الفاشل ولا حتى بالدعم الأمريكى والرضا الإسرائيلى.
وأصبح محمد مرسى فاقدا للشرعية.
وأصبح متهما واجب مثوله أمام سلطات التحقيق.
زِدْ على ذلك أن الرجل ليس هو الحاكم وإنما بات معروفا للجميع أن مكتب الإرشاد هو الحاكم.
فكيف يرضى رجل يدّعى أنه جاء «بالصندوق» أن يُلعب به بهذا الشكل؟!
ألم يصل إلى مرسى نبأ الـ15 مليون توقيع على استمارات «تمرد» تطالب بسحب الثقة؟
إنما فقط يشكر أهله وعشيرته وإرهابييه القدامى على وقفتهم فى «رابعة العدوية» للتحريض.
لقد سقط مرسى وجماعته..
آن الأوان أن يرحل
.. يسقط حكم المرشد.
الشعب يريد الخلاص.
