قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من الشيخ يوسف البدري على حكم القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة لغلق عدد من القنوات إلى الأول من أغسطس القادم لاستكمال المداولة
واختصم البدري بدعواه، وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية وناصر على موسى رئيس مجلس إدارة شركة البراهين والمديرين التنفيذيين لقنوات الناس والحافظ والخليجية والصحة والجمال ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، والتي طالب فيها بوقف استئناف العمل بالترخيص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهين العالمية "فرع مصر"، وذلك بعد قرار إعادة بث قنوات الناس والخليجية والصحة والجمال.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها قضائيا بوقف بث قنوات الناس والحافظ والخليجية والصحة والجمال على نايل سات، وسحب ترخيص شركة البراهين العالمية المالكة لهذه القنوات.
وقال طعن البدرى: إنه بتاريخ 17 فبراير2011 وبموجب الخطاب الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية إلى شركة البراهين العالمية مصر، تقرر إلغاء قرار وقف نشاط الشركة في ضوء توفيق الشركة لأوضاعها وتعهدها بالالتزام بقرار المجلس والضوابط الواردة بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر لها.