إنه اختبار لحواس الرئيس.
تكلمنا كثيرًا ولم يسمع، لنخرج إلى الشارع ونهتف برحيله ربما يرى.
رجل وضعته جماعته بديلًا لمرشحها الأصلي، وانتخبه الثوار على طريقة أكل الميتة، ونجح في انتخابات الإعادة بفارق أصوات لا يتجاوز تعداد شارع في بولاق الدكرور، نجح خلال عام واحد في الوصول لمرحلة من الغرور والاستعلاء لم يصل لها سالفوه إلا بعد سنوات حكمهم.
رجل انقلب على الثورة وسجن النشطاء وقاضى الصحفيين وتحدى المعارضة وعادى القضاء وقتل الاقتصاد وجعل التسول سياسة دولة، ورفع الأسعار وأفسد السياسة وسلق الدستور وأضاع النيل وعزل سيناء وفشل في القبض على قتلة الجنود، وقضى على حلم العدالة الاجتماعية خلال 12 شهرًا، ويطلب أنصاره أن نمنحه فرصة 4 سنوات حتى ينجز مهمته ويقضي على ما تبقى من أحلام!.
إذا كان يريد فرصة فعلًا سنمنحه فرصة ليتعلم أن إرادة الشعب أقوى من ميليشيات العشيرة.
***
عندما ننزل في 30 يونيو سنطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لن ننزعج أبدا ممن يقولون إن هذا إجراء غير دستوري، فربما صدمهم هذا المطلب عن قراءة مطالب مظاهرات 30 يونيو الأخرى، والتي من بينها وضع دستور جديد بدلا من «دستور نص الليل» الذي لا نعترف به أساسا.
عزيزي الإخواني المتمسك بالشرعية، هل تعلم أن مبارك الذي تعتبره وأعتبره حاكمًا مستبدًا تنازل عن شرعية يمتلكها استجابة لضغوط داخلية وخارجية طالبته بإجراء إصلاحات سياسية؟.
كان دستور 1971 ينص على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء، وفي فبراير 2005، أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور، بحيث يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب.
دعك من أن التعديل وضع قيودًا على ترشيح المستقلين فضلا عن تفاصيل سلبية أخرى، لكن الواقع أن شرعية مبارك كانت قائمة وثابتة بحكم الدستور والقانون، لكنه اختار أن يدعو لانتخابات رئاسية ينافسه فيها آخرون وتجعله مضطرا إلى خلع الجاكيت ووضع برنامج والوقوف في مؤتمرات انتخابية، بينما كان هو في غنى عن ذلك.
عزيزي الإخواني المحترِم للدستور، هل تعلم أن ثورة 25 يناير التي جاءت بأخيك محمد مرسي رئيسًا في حد ذاتها انتهاك للدستور؟
لا يعترف دستور 1971 بالطريقة التي أُزيح بها مبارك في 11 فبراير، ولا بالطريقة التي تولى بها المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، أما القانون فيعتبر ما قمنا به في 25 يناير تجمهرا وتكديرا للسلم العام وتعطيلا للمرور، وما قمنا به في 28 يناير تعديا على قوات الشرطة واعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وإتلافا للمنشآت العامة والخاصة، وهي جرائم كافية لأن نقضي ما تبقى من عمرنا في السجن.
بالمناسبة دستور 1971 وتعديلاته التي تم الاستفتاء عليها في 1980 جاءا بإرادة شعبية وبموافقة 98.8% من الشعب، ولا تحدثني عن التزوير لأن الأصل في الاستفتاءات الموافقة وإن اختلفت النسب, ودستوركم الأخير خير مثال.
اختر إذن يا عزيزي بين أن ننتهج المسار القانوني ومن ثم يعود غالبية قياداتك إلى السجن، أو المسار الثوري ومن ثم تصبح كلمة الشارع سيفًا على رقاب الجميع.
***
فارق كبير بين 30 يونيو 2012 و30 يونيو 2013.
في اليوم الأول خرجنا إلى الشوارع احتفالا بانتصار «مرشح الثورة» على مرشح النظام السابق. يومها كنا جادين عندما رفعنا لافتات «جبنا الرئيس ننزل بقى نجيب صلاحياته». كنا مستعدين للدخول في معارك طاحنة على غرار ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء حتى يتمتع الرئيس الجديد بصلاحيات كاملة ويتحرر من هيمنة العسكر. كنا جاهزين للسير خلفه والوقوف إلى جواره وكنا قميصه الواقي عندما فتح صدره أمام الآلاف في ميدان التحرير.
في 30 يونيو 2013 الوضع مختلف تمامًا. سنخرج إلى الشوارع لمواجهة مرشح الثورة الذي نراه تحول إلى عدو للثورة. سنكون جادين عندما نرفع لافتات «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«الشعب يريد إسقاط النظام». سنكون مستعدين للدخول في معارك طاحنة لإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح وتفادي غضبة الشهداء. سنكون جاهزين للوقوف أمامه وخلع جماعته التي يرتديها قميصًا واقيًا ضد رغبات الشعب.
فارق كبير بين 30 يونيو 2012 و30 يونيو 2013.
في اليوم الأول كان الشارع ملكًا للإخوان. شبابهم يحتلون الميادين بعروض «الداتا شو» ومكبرات الصوت التي تردد أناشيدهم. لم تكن المعارضة طرفًا في المعادلة بفضل تشويه الجماعة المنظم لخصومها ونشاط لجانها الإلكترونية في ترويج الأكاذيب ضد البرادعي وابنته وصباحي وزوجته وأبو الغار وصحبته. كانت المعارضة محبوسة في مقارها ومكتفية بالظهور في الفضائيات وبرامج التوك شو.
في 30 يونيو 2013 سيكون للإخوان شريك في الشارع. الشباب المعارض صار منتشرا في جميع الميادين وأوراق حملة تمرد أصبحت أكثر من أوراق مراكز الدروس الخصوصية. أصبحت المعارضة طرفا أصيلا في المعادلة يتسول الرئيس جلسة مع قياداتها وتوزع اللجان الإلكترونية الحلوى لمجرد حضور معارض واحد مثل عمرو حمزاوي للحوار الوطني. أصبحت جماعة الإخوان هي المحبوسة داخل مقارها ولا تجرؤ على تنظيم فعالية في الشارع.
***
ربما لا يسفر 30 يونيو عن خلع الرئيس مرسي.. لكنه سيثبت أنه لم يعد ممكنًا خلع الشعب
