فى أيام حسنى مبارك، كان الفساد بمعناه الشائع يكاد ينحصر فى دائرة السلطة، ثم فى دائرة المتصلين بهذه السلطة من كبار القوم، وعندما ضمت حكومة نظيف عدداً من رجال الأعمال، دار كلام مختلف عن فساد جديد، قيل وقتها إنه يمكن أن ينتج عن وجود رجل الأعمال فى موقع السلطة، بكل ما يمكن أن يؤدى إليه زواج من هذا النوع، بين مال من ناحية، وبين سلطة ونفوذ من ناحية أخرى!
وكان الفساد الأقل، أو الفساد الصغير، إذا جازت تسميته هكذا، مخفياً إلى الدرجة التى لم يكن أحد يراه، بشكل مباشر، وبالتالى فإن الكلام عنه، والحال هكذا، كان كلاماً عن شىء غير مرئى!
وحين جاءت «25 يناير» بشكل عام، ثم حين جاء الإخوان فى الحكم، بشكل خاص، شهدت الأراضى الزراعية ـ مثلاً ـ عددا من جرائم الاعتداء عليها، جهاراً وعلناً يفوق بمراحل كثيرة الجرائم المماثلة، قبل 25 يناير، ولاأزال أذكر إلى الآن كيف أن الرجل المحترم الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر وقتها، كان يصرخ بأعلى صوته مطالباً بحماية أرض الزراعة من اعتداءات مجرمة، كانت تلتهمها يوماً بعد يوم، دون خوف، ولا خجل، بل دون مبرر!
وقد كان الأمل، عندما جاء الإخوان إلى الكرسى، أن يتصدوا لمثل هذه الجرائم الصغيرة، إذا جاز التعبير عنها بهذا المسمى، قياساً على جرائم الفساد الكبير، الذى عرفناه قبل 25 يناير.. ولكن ما حدث أن الإخوان، دون سبب مفهوم، قد أغمضوا العين عن الفساد الصغير بحيث إنه شاع لدرجة مخيفة، ومرعبة، وكأنهم كانوا ولايزالون يسعون إلى تحقيق نوع من اشتراكية الفساد، أى أن يكون الفساد موجوداً فى كل ركن!
والفساد بالمناسبة ليس من الضرورى أن يكون فى شكله التقليدى، بمعنى أن يسرق «س» من الناس مالاً من خزانة الدولة، أو من المال العام إجمالاً، وإنما الفساد، خصوصاً الصغير منه، يمكن أن يكون فى أشكال مختلفة، وجديدة، ومبتكرة!
يكفى أن تذهب إلى منطقة وسط البلد ـ على سبيل المثال ـ لترى بعينيك فوضاها، واحتلال الباعة الجائلين شوارعها، وتعاين عندئذ فساداً صغيراً يسكت عنه الإخوان، ويغضون عنه البصر.. ويكفى أن تحصى عدد المحال، أو الأكشاك التى ملأت الشارع دون ترخيص، ويكفى أن تراقب عدد السيارات التى تعربد فى شوارعنا، دون رخصة، ودون أرقام، وعينى عينك.. ويكفى.. ويكفى لتحزن كما لم تحزن من قبل على بلدك، ثم لتكون على يقين من أن الإخوان لم يقضوا على الفساد، كما كنا نتوقع ونأمل، وإنما هم وياللأسى فعلوا العكس تماماً بأن عمموه فى أنحاء البلاد!
