زيادة حدة التوتر بين الجارتين بشأن سد النهضة العظيم الذى تبلغ تكلفته 4.7 بليون جنيه إسترلينى
كتبت- صبا عبد العزيز
أقرالبرلمان الأثيوبى بأغلبية ساحقة قانون يجرد مصر من حقها فى نصيب الأسد من مياه النيل معمقا بذلك درجة الخلاف السياسى بين القاهرة وأديس أبابا حول تشييد السد.
وبحسب صحيفة جارديان البريطانية, تأتى خطوة البرلمان فى أعقاب أيام من الغضب الشديد المتبادل بين إثنتين من أكثر الدول سكانا فى أفريقيا حول محطة الطاقة الكهرومائية الجديدة والتى تُزيد مخاوف مصر من نقص الإمدادات الحيوية من المياه لعدد سكانها البالغ 84 مليون نسمة .
وكان الرئيس محمد مرسى صرح يوم الإثنين أنه لن يخوض "حربا" ولكنه سيبقى "كافة الخيارات مفتوحة" , مما حدا بأثيوبيا للقول بأنها مستعدة للدفاع عن سدها المسمى سد النهضة العظيم القريب من حدودها مع السودان البالغ تكلفته 4.7 بليون جنيه إسترلينى.
ووقعت دول حوض النيل الست بما فيهم أثيوبيا إتفاق يجرد مصر بشكل فعال من حق الإعتراض. الذى تعود جذوره إلى معاهدات الحقبة الإستعمارية,على مشروعات السدود على نهر النيل , مصدر كل مياه مصر تقريبا .
وكان الزعيم الأثيوبى الراحل ميليس زيناوى قد أجل القرار البرلمانى حتى يتم إنتخاب حكومة جديدة فى مصر .
وقد صرح المتحدث الرسمى بإسم الحكومة الأثيوبية بيركات سيمون لوكالة رويتر الإخبارية, " ان معظم دول منبع حوض النيل وافقت على القرار من خلال برلماناتهم , ولكنهم أجلوا الإعلان عنه كإثبات على حسن النية تجاه شعب مصر حتى تم إنتخاب حكومة رسمية , وأضاف , "لدينا موقف مبدئى بشأن تشييد السدود ونحن مصممون على رؤية مشروعاتنا وقد إكتملت ."
وقال متحدث أخر بإسم الحكومة , شيملس كمال , ان 547 عضوا فى المجلس التشريعى صوتوا "لإدراج المعاهدة فى القانون المحلى."
ومن المتوقع أن يسافر محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى إلى أديس أبابا الأحد القادم لإجراء محادثات حول السد فى الوقت الذى يقول فيه وزير الخارجية الأثيوبى أنه لايوجد مجال لتعليق الإنشاءات .
