تصاعدت نبرة التهديد فى لغة عناصر منتمية إلى تيار الإسلام السياسى، تهديد بعنف وتحويل مصر إلى ساحة تسال فيها الدماء فى حال خروج مظاهرات تطالب برحيل الدكتور محمد مرسى، بدأت التهديدات بصفة عامة ومن شخصيات اعتادت ممارسة العنف، بل إن منهم من قال مباشرة «نحن الأقدر على ممارسة العنف»، بالفعل هم الأقدر على ذلك ولديهم خبرة كبيرة فى ممارسة العنف سواء هنا فى مصر فى نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات وأيضا خلال سنوات من التسعينيات، كما راكموا خبرة أكبر فى الخارج عندما خرجوا للمشاركة فى القتال فى أفغانستان ثم البوسنة والشيشان وكوسوفو، واليوم منهم مَن يشارك فى القتال فى ليبيا ومالى، وأخيرا سوريا، فبالفعل لديهم خبرة فى استخدام السلاح والمتفجرات. يأتى هذا الحديث عن العنف فى وقت لم تتحدث فيه أى قوة مدنية عن استخدام العنف أو التلويح به، فقط تتحدث عن تيار واسع فى المجتمع المصرى يتبع نهجا سلميا وقانونيا فى الوقت نفسه، يجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجهورية الذى فشل، من وجهة نظرهم فى أداء المهمة التى كلفه الشعب بها، ومن ثم يرى ضرورة العودة إلى الشعب مجددا. يرون أن رئيسا يقود البلاد إلى مزيد من التمزق والانقسام، وضع البلاد على حافة الانهيار وأضر بمصالح مصر الخارجية ضررا بالغا، يرون أن استمرار الوضع القائم ينذر بكارثة على المستويات كافة، ومن ثم فالحل الذى يطرحونه هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يقول فيها الشعب كلمته. إذن ما يقوم به التيار المدنى فى مصر ممثلا فى حركة «تمرد» و«جبهة الإنقاذ» هو عمل يتوافق مع الدستور ولا يخالف القانون، لا ينطوى على استخدام العنف أو التلويح به، لا يتحدث عن انقلاب أو يدعو إلى الإطاحة بالرئيس، فقط يطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتبكير موعد الانتخابات هو أمر معتاد فى دول العالم الديمقراطى عندما تصل جهود التوافق إلى طريق مسدود، فعندما يعجز الفرقاء عن التوصل إلى صيغ توافقية، يكون اللجوء إلى تبكير موعد الانتخابات خيارا مقبولا من الجميع. فى مثل هذه الحالات يقبل الجميع بالعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السيادة ليقول كلمته، بشرط عدم تزييف إرادته. هذا ما دعت إليه حركة «تمرد» سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، قررت أن تجمع توقيعات تفوق عدد ما حصل عليه الرئيس من أصوات، ونجحت بالفعل فى ذلك، وكلما كانت الحركة تحقق نجاحا ملحوظا كان توتر تيار الإسلام السياسى يزداد، ومع تزايد أعداد الموقعين على استمارات الحركة، زادت مفردات التهديد والوعيد فى أحاديث عناصر تيار الإسلام السياسى، هددوا المصريين وتوعدوهم ببحور من الدم فى حال النزول يوم ٣٠ يونيو، مارسوا اللعبة القديمة الجديدة التى تلجأ إليها نظم الحكم السلطوية والمأزومة وهى استهداف من تعتقد أنه الفئة الأضعف فى المجتمع، بدؤوا بتهديد الأقباط، مؤكدين أن نزولهم فى ٣٠ يونيو يعنى مشاركتهم فى إسقاط المشروع الإسلامى، وبعثوا برسائل على الهواء إلى الكنيسة المصرية، مطالبين إياها بمنع الأقباط من النزول والمشاركة فى فاعليات ٣٠ يونيو، ومنهم من قال إنه إذا كانوا يخشون على أبنائهم فعليهم أن يمنعوهم من النزول، ردت الكنيسة بأنه لا دور سياسى لنا، دورنا روحى، والأقباط مواطنون مصريون لهم كامل الحق ومعهم كل الحرية فى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتحديد مواقفهم كمواطنين مصريين.
لم تتوقف الجماعة عن التهديد بالعنف وبحور الدم، تواصل الحديث عن الحشد من الداخل والخارج، جربوا القيام ببروفة سريعة من خلال الإغارة على مقر وزارة الثقافة، الاعتداء على المتظاهرين هناك وفض الاعتصام بالقوة، فشلوا فشلا ذريعا وانسحبوا، يشكون التعرض للضرب والاعتداء من المتظاهرين. فى تقديرى أن أصوات التهديد والوعيد التى يطلقها أنصار تيار الإسلام السياسى هى أصوات نابعة من خوف وفزع، تسعى إلى تصدير الخوف للناس حتى لا يخرجون يوم ٣٠ يونيو، المؤكد أن مصر أكبر بكثير من الجماعة ورفاقها، والمصريين أكثر كثيرا من أنصار هذا التيار، وإذا نزلت مصر إلى الشارع فى ٣٠ يونيو ستفرض كلمتها على الجميع.
