أعلنت الحكومة اليونانية اليوم إغلاق الراديو والتلفزيون الرسمي للبلاد وتسريح موظفيه الذين يصل عددهم لنحو ثلاثة آلاف شخص.
وقال المتحدث باسم الحكومة، سيموس كيدكوجلو إن "الراديو والتلفزيون العام سيتوقف بعد بث برامج الليلة. وسيحل بدلاً منهم هيئة مهمة حديثة تضم عدداً أقل" من الموظفين.
وأشار إلى أن الموظفين بالراديو والتلفزيون الحكومي الذين يصل عددهم لنحو ثلاثة آلاف شخص سيتم تسريحهم وسيحصلون على تعويضات مناسبة.
وأوضح أن الموظفين الذين يريدون العمل في الهيئة الجديدة يمكنهم التقدم للعمل فيها.
ويعتقد أن الحكومة تستهدف من هذا الإجراء الالتزام بمطالب ترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) بإلغاء ألفي وظيفة حكومية حتى نهاية الشهر الجاري.
واحتل الموظفون حالياً استديوهات قنوات التلفزيون وإذاعات الراديو.
ودعا رئيس رابطة الصحافة اليونانية، جورجوس سافيديس جميع وسائل الإعلام في أنحاء البلاد للإضراب عن البث.
وأثار القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء اندونيس ساماراس بشكل أحادي غضب العديد من الأحزاب حتى المشاركة منها في الائتلاف الحاكم مثل باسوك الاشتراكي الديمقراطي وديمار اليساري المعتدل.
وقال "باسوك" في بيان إن حكومة تضم ثلاثة أحزاب لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية.
وأكد أن التلفزيون الحكومي يجب أن يتحول "إلى مؤسسة حديثة وعادة تتماشى مع القواعد الأوروبية. وإصلاحه لا يجب أن يتم بتعليق عمله، وعلى حساب العاملين".
واعتبر "ديمار" "أن من غير المعقول توقف التلفزيون الرسمي عن العمل في أي دولة أوروبية، أو حتى لمدة ساعة".
وأشار إلى أن "الإغلاق المحتمل للتلفزيون الحكومي قد يشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الإدارية".
وكما هو الحال في جميع مؤسسات الإدارة العامة، يعاني التلفزيون الرسمي من زيادة في عدد الموظفين الإداريين في مقابل انخفاض عدد الصحفيين والفنيين.
