قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سيد عباس أحمد "صحفي" ضد أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى طالب فيها ببعزل السيد البابلي "رئيس تحرير جريدة الجمهورية"؛ لبطلان تعيينه إلى هيئة مفوضى الدولة.
وذكر عباس في دعواه أن قرار تعيين السيد البابلى رئيسًا لتحرير الجمهورية جاء مخالفًا للقانون. حيث أن القانون حدد صفات من يتولى رئاسة تحرير الصحف القومية أن يكون مر علية عشر سنوات متصلة فى العمل أما البابلى فكان معارًا بالخارج بدولة البحرين، فضلا عن أنه ثانى أقدم نائب بالجمهورية، ومن ثم فأنه بحكم الاقدمية فله الحق فى أن يرأس تحرير الجمهورية.
وأضاف، أن السيد البابلى خالف القانون، ومعه رئيس مجلس الشورى، حيث أنه لم يتقدم بطلب الترشيح من الأساس إلى اللجنة المشكلة من مجلس الشورى، وعلى الرغم من هذا تولى رئاسة تحرير الجمهورية.