حاول أن تخمن من المقصود بهذه السطور: «هو قام بتقليم أجنحة المحكمة الدستورية وتقليص صلاحيتها. قامت حكومته بكتابة دستور جديد على عجل كان عرضة لانتقادات واسعة. دفعت هذه الحكومة بنحو 600 قانون جديد لإحكام قبضتها على الإعلام والتعليم والقضاء. أعدت حكومته قانوناً لإحالة القضاة للمعاش قبل السن القانونية. يقول المراقبون إنه يضع رجال حزبه بكل مكان فى الدولة».
ما سبق لا علاقة له بما دار فى ذهنك. المقصود هو «فيكتور أوربان» رئيس وزراء المجر منذ 2010، الذى يتهمه الاتحاد الأوروبى ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة الاستبداد والانقلاب على الديمقراطية.
ظاهرة غريبة. حكام منتخبون ديمقراطياً. أتوا بالصندوق. تظهر عليهم أعراض الحكم الفردى والاستبداد. كيف نصنفهم؟. ليسوا مستبدين. هم فى النهاية أتوا باختيار الناس. ليسوا ديمقراطيين تماماً، لأنهم لا يتصرفون كديمقراطيين. رجب طيب أردوجان، ومحمد مرسى، وفلاديمير بوتين، نماذج على هذا النمط من الحكم. مع كل الاختلافات بينهم، ومع كل التباين بين ظروف البلاد التى يحكمونها، هناك شىء يجمعهم. كلهم أتى بالصندوق الحر النزيه. كلهم- فى أعماقه- لا يؤمن بالديمقراطية كوسيلة مثلى لحكم المجتمعات. كلهم «ديكتوقراطى».
تسألنى: كيف عرفت؟. هلّا شققت عن قلوبهم؟. ثم تضيف: العبرة بالأفعال والمواقف، لا بالانطباعات والتحيزات. أجيبك: حجتى بسيطة. الديكتوقراطى يظل ديمقراطياً مادام لم يواجه معارضة. اختباره الحقيقى هو أن يواجه معارضة تنطوى على قدر معقول من التهديد لحكمه. ما حاجة الحاكم لإظهار نوازعه الاستبدادية إذا كان يتمتع بالفعل بشعبية جارفة (مثل بوتين أو أردوجان)؟. ما حاجة الحاكم لقمع المعارضين، إذا كان يعرف أن المعارضة غير مؤثرة فى كل الأحوال (حالة مرسى قبل ديسمبر 2012)؟. المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتعرض حاكم أتى بصندوق الاقتراع إلى تحدٍ حقيقى لشرعيته، أو لاستمراره فى السلطة. منذ 2011 شهدت موسكو حراكاً شعبياً يرفض ولاية ثالثة لبوتين. الرئيس مرسى فى مصر يواجه غضباً مماثلاً، رغم أنه لم يقض سوى عام فى الحكم. نفس الرسالة حاول المتظاهرون إيصالها لأردوجان فى ميادين تركيا.
فى الحالات الثلاث، خرجت الاحتجاجات ضد الحكام بشكل عفوى. فى الحالات الثلاث شعر الناس بقدر من «الاستغفال» فى تصرفات الحاكم ومواقفه. فى الحالات الثلاث، لجأ الحكام لكلمة سحرية: الصندوق!. منذ أيام قال أردوجان إن 23 مليونا انتخبوه وإن بإمكانه الدفع بأنصاره للشارع. هى عبارات لفظها بحذافيرها الرئيس المصرى عندما تعرض لتهديد شعبى مماثل الشتاء الماضى. الديكتوقراطى يفهم أن العملية الديمقراطية هى وسيلة لاختيار الحاكم، وليست طريقة لممارسة الحكم.
الديكتوقراطى هو شخص ذكى. هو أذكى من الحكام المستبدين. هو فى الغالب تعامل معهم- كمعارض أو كموالٍ- وتعلم الكثير من أساليبهم. هو يفهم أن هناك اختراعاً مذهلاً اسمه الديمقراطية. هذا الاختراع يمنح صكاً شرعياً للحكم. بعد الوصول للسلطة يحتاج الديكتوقراطى فترة لتوطيد الحكم. لإدامته. بعكس المستبدين، هو لا يسعى إلى السيطرة الكاملة على المؤسسات. هو يسعى للتحكم فى مفاصل رئيسية: الأجهزة الأمنية والقضاء ونخبة موالية من رجال الأعمال والإعلاميين. التحكم فى هذه المفاصل يخلق وضعاً يجعل المعارضة تفقد معناها.
الديكتوقراطى لديه دائماً تصور شامل لإعادة هندسة المجتمع، وإنقاذه من أزمته المستحكمة. هو يشعر بشكل مستمر بقيود تحد من حرية حركته. رغبته فى التخلص من هذه القيود تصبح شغله الشاغل. ولأنه يحتاج وقتاً لتنفيذ مشروعاته «طويلة الأمد»، فإن الديكتوقراطى ينزع دوماً إلى البقاء فى السلطة بما يتجاوز المدة القانونية. بوتين تحايل على النظام القانونى للحصول على ولاية رئاسية ثالثة، عبر العثور على «محلل» قام بدور الرئيس لأربع سنوات. ليس سراً أن «أردوجان» – الذى لا يمكنه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لفترة جديدة- يريد الترشح لمنصب الرئيس بعد إعطائه صلاحيات أكبر منها حل البرلمان. هذا التشابه فى الظروف ليس محض صدفة.
الديكتوقراطيون لا يستوعبون معنى القيود والضوابط على الحكم. «إذا كنت ما زلت أستطيع الفوز بانتخابات، ما الذى يدعونى لمغادرة المشهد؟. الناس تريدنى». هكذا يفكرون دوماً. من الغريب أن لدى الشعوب «ترمومتر» حساساً لالتقاط هذه النزعات الاستبدادية. قد تكون إشارة «أردوجان» لرغبته البقاء فى السلطة حتى الاحتفال بمئوية الدولة التركية فى 2023 هى السبب الرئيسى وراء الاحتجاجات الأخيرة. طول بقاء الحكام يولد شعوراً «بالاستغفال». يهين ذكاء الناس، ويستفز كرامتهم.
لو استمعت لمعارضى أردوغان الذين ملأوا ميادين تركيا لما استطعت الخروج بكلام محكم يبرر الغضب العارم. إنه «شعور عام» بأن البلاد لا تسير فى طريق ديمقراطى وتعددى. صعب على الحاكم الدكتوقراطى أن يفهم رسالة كهذه. كان طبيعياً أن يغضب «أردوجان» بشدة. أخمن أنه سيعود إلى رشده سريعا. سيعود إلى ممارسة اللعبة «الديكتوقراطية».
