أوصت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة في مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين وأن المدعى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة وأن الدولة تصرف البدل بدون قانون وبالتالي ليس لهم الحق فى صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل.
ومن ناحية أخرى، تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين ضد المجلس الأعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل.
وقال المدعى إنه يطلب صرف ذلك البدل وإنه يتعين صرفه لجميع الصحفيين بدون تمييز بين الصحافة الالكترونية أو الورقية وسواء كانت قومية أو خاصة أو وكالات أنباء، وبصفة منتظمة وأن البدل على أهميته ضئيل للغاية ولا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التي يواجهها الصحفي في عمله خاصة هذه الأيام.
وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها فى شأن منح هذا البدل وبيان الأداة القانونية المقررة لصرفه وبيان أسباب حرمان البعض دون الآخر إلا أنها لم تقدم اية مذكرات او مستندات فى هذا الشأن.
