الطريقة التى يتعامل بها الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية الأسبق، مع فكرة الحد الأقصى للأجر، تظل فى حاجة إلى مراجعة من جانبه، ثم من جانب غيره بالضرورة، لأنها كفكرة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها هكذا.
فهو كان قد اقترح، وقت وجوده فى الحكومة، العام قبل الماضى، أن يكون الحد الأقصى للعاملين فى الدولة 36 ضعف الحد الأدنى، ويقول فى مقال منشور له فى «المصرى اليوم» صباح أمس، إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حين جاءت فيما بعد، قد خفضت هذا الحد إلى 35 ضعف الأدنى، ثم راحت تطبقه على كل الذين يعملون لدى الدولة.
والفكرة تبدو منطقية وبراقة، منذ الوهلة الأولى، ولكنها عندما تخضع لأى مناقشة عقلية وواقعية ستظهر أنها ضد الواقع العملى على الأرض!.
فالمفهوم، بل المطلوب أن يكون هناك حد أدنى، وأن يتم الالتزام به، عملاً بمبدأ العدالة الاجتماعية على الأقل، لأنه ليس مقبولاً أن تكون هذه هى ظروف الحياة التى نحياها، ونعرفها، ثم لا يكون عندنا فى الوقت نفسه حد أدنى للأجر، يوفر الحياة الآدمية فى حدودها الدنيا لكل مواطن.
وهكذا، يتبين لنا أن عدم وجود حد أدنى يعنى أن يعمل بعض الناس «ببلاش» تقريباً، وألا تكفى أجورهم من الدولة قوت يومهم، وهو ما لا يجب أن يكون تحت أى ظرف!.
فإذا تطلعنا إلى المسألة من الجانب الآخر، انكشف لنا وجهها الثانى، وهو أنك، كدولة، لا يجوز أن تضع حداً أقصى للأجر، خصوصاً فى القطاعات والمصالح التى تواجه فى مجالها منافسة قوية وصريحة من القطاع الخاص.
وإلا.. لو افترضنا أن الحكومة قررت أن يكون الحد الأدنى ألف جنيه، وأن يكون الأقصى بالتالى 35 ألفاً، فهذا معناه أن أى بنك من بنوك القطاع العام الأربعة ــ مثلاً ــ لن يستطيع تجاوز هذا الرقم، فى حين أن هذه البنوك تعلم، ونحن نعلم معها، أن بنوك القطاع الخاص التى تعمل فى السوق نفسها تعطى أضعاف هذا الرقم، وما سوف يحدث، عندئذ، أن أى كفاءة سوف تغادر بنك القطاع العام، بحثاً عن سعرها الحقيقى فى السوق، الذى سوف تجده فى البنوك الخاصة!.
البنوك مجرد مثال، وهناك إلى جوارها شركات ومؤسسات كبرى، سوف تخضع للمنطق نفسه، بما يعنى، بالعربى الفصيح أن الإصرار على وضع هذا الحد الأقصى سوف يؤدى إلى وضع حد أقصى للكفاءة فيها، لا للأجر، كما قلت من قبل، وسوف تتحول بنوك الدولة، وما يشبهها إلى مواقع طاردة للكفاءات، وهو ما لا نعرف كيف فات على الدكتور الجنزورى!.
